ويعزى سبب ارتفاع التضخم إلى عوامل عدة أبرزها: تراجع قيمة الجنيه (العملة المحلية) أمام الدولار. نقص العملات الأجنبية.
عودة تكدس البضائع في الموانئ انتظارا للتخليص الجمركي.
وجاءت البيانات -التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- متوافقة مع توقعات بنوك الاستثمار.
وبلغ معدل التضخم 31.9% في فبراير/شباط الماضي، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر الماضي لمواجهة التضخم.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.9% في يوليو/تموز 2017، وذلك بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي في مصر إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25% في مارس/آذار من 40.26% في فبراير/شباط، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن.
وخفضت القاهرة -التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار- قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس/آذار 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا نقاط ضعف الاقتصاد المصري.