وحصد القرار 496 صوتا من أصل 537، في خطوة تكشف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات الحقوق والحريات التي انعكست في الاعتقالات الأخيرة في تونس.
وحدد نص القرار سلسلة من الأحداث والحقائق التي عرفتها تونس خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها البرلمان الأوروبي أنها ترسم صورة دامغة للانحراف المتصاعد للحريات للنظام التونسي، الذي يميل نحو الاستبداد.
وأشار القرار، إلى المراسيم التي تنتهك الحريات، بما في ذلك المرسوم بقانون 54 الشهير المتعلق بجرائم الإنترنت، وأيضًا مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، الذي ينص على موافقة حكومية مسبقة.
كما تحدث القرار عن الاعتقالات التي شملت النقابيين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل منذ نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، عقب إضراب النقابيين، بمن فيهم أنيس الكعبي، وكذلك طرد سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC) إستر لينش في 23 شباط/ فبراير 2023، وحظر دخول نقابات العمال من ست دول إلى تونس.
ودعا القرار الذي أقره أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين والنقابيين وأي شخص يتم اعتقاله بشكل تعسفي، من أجل وضع حد للهجمات على المجتمع المدني.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما طالب بإعادة القضاة المفصولين تعسفيا إلى وظائفهم، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، ووضع حد لمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية.