ويستهدف البروتوكول الجديد الذي وُقع اليوم الثلاثاء، بين وزارتي التخطيط والمالية، تحفيز التزام المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، من أجل ضبط النمو السكاني.
ونشر مجلس الوزراء بيانًا على صفحته الرسمية، قال فيه إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
واشترط وزير المالية محمد معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها طفلًا ثالثًا، على أن يشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا.
ويتجاوز عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة، وتقول الحكومة إنها تقدم دعمًا للعديد من السلع الأساسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للفئات الأقل حظًّا، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًّا.
وهو ما اعتبره بعض المراقبين محاولة غير مباشرة من الدولة لتحديد النسل، وهو هدف كان ينادي به الرئيس المصري في عدد من المؤتمرات.