وعددت الصحيفة البريطانية في تقريرها أمثلة لذلك، ومنها فرض النظام على موظفي الأمم المتحدة الإقامة في فندق فور سيزون بدمشق؛ وهو لأحد رجال الأعمال المقربين من الأسد، والمشمولين بالعقوبات الغربية، ودفعهم مبالغ طائلة أجرة هذه الإقامة.
كما يجبر النظام السوري وكالات المعونة الدولية على صرف الدولار بسعر البنك المركزي السوري، والذي هو أقل بكثير من سعره في السوق الموازية، بحيث يدعم بهذا الفارق الكبير احتياطات الخزينة من النقد الأجنبي.
وضمن ما كشفته الصحيفة، توظيف الأمم المتحدة ابنة اللواء حسام لوقا، في مكتب "الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ"، وهي فتاة في العشرينيات من عمرها، إلا أن الصحيفة لم تذكر اسمها.
ويترأس لوقا إدارة المخابرات العامة، وكان قبلها رئيسا لشعبة الأمن السياسي، كما أنه من أوائل المدرجين على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، وورد اسمه كذلك في العقوبات الأميركية ضمن قانون "قيصر".
كما حصلت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية في العام نفسه على وثائق أظهرت أن الأمم المتحدة توظف العشرات من أصدقاء وأقارب مسؤولي نظام الأسد في برامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها في سوريا.في المقابل، علقت الأمم المتحدة، على تلك التقارير، عبر متحدث باسمها، بأن القرابة العائلية لا تؤخذ في الاعتبار أو يحقق فيها عند التعاقد مع موظفين، كما لا تسأل الأمم المتحدة أفراد طواقمها عن انتماءاتهم السياسية.