البيان/العساس: تكاد تكون دولة الاحتلال الصهيوني هي الكيان الوحيد في العالم الذي لايحتكم لدستور يحكمه، وفي حال البحث عن مبررات لهذه الإشكالية فإن العقبات الأكبر التي تظهر أمام الباحثين عن إيجابات هي الصراع السياسي بين طبقات الحكم، ففي إجابةِ مناحيم بيجن في عام 1956، عن سؤال "لماذا نتجنب كتابة الدستور؟"، حينها لم يكن بعد رئيسًا للحكومة، بل نائبًا في الكنيست "الإسرائيليّ" عن حزب "حيروت" من يمين الخارطة السياسيّة:يقول "بيجن" من يريد أن يحاول شرح سبب تفادينا لهذا العمل الدستوري، فليس أمامه خيار سوى محاولة الذهاب إلى مدينة أخرى، إلى بلد آخر، وخاصة إلى فترة أخرى في الماضي البعيد. لنتخيّل أننا في أثينا القديمة اليوم، عند تناول مشكلة الدستور سنجد موقفين، إما من موقع رجل الدولة أو الديماغوجي.. الديماغوجي، طالما أنه يتمتع بالأغلبية، يريد أن يضمن لنفسه يد حرّة في البلاد، ولا يريد أن يتخيّل أنه سيكون يومًا ما أقلية”.
ويضيف "أن رجل الدولة هذا لا يريد عناصر ثابتة، إذ أنّ السلطة بالنسبةِ إليهِ كالفريسة ولا يريد أن يتركها، بينما يعرف رجل الدولة أن الأغلبية والأقلية في البلاد تتغير ومتقلّبة، كونه أقلية فإنه يقبل قانون الأغلبية، لكنه يعلم أنه يحق له المطالبة بحقوق معينة لنفسه".
ويوضح أن رجل الدولة هذا "على استعداد لقبولهم على افتراض أنه عندما يكون في الأغلبية، فإنه سيمنح الحقوق للأقلية، هذا هو الاختلاف فيما يتعلق بالدستور بين هذين النوعين".إضافة إلى ذلك، يشير بيجن إلى أن العُطل الأساسيّ لكتابةِ الدستور، مرتبط في الحزب الحاكم، والعقليّة السياسيّة القانونيّة التي تحكمهم.
أمّا في دراسةٍ أخرى كتبها المُحاضر الباحث في مجال القانون يهوشاع سيجف، يعتبر أن عدم الاتفاقّ بينَ الأحزاب والشرائح السياسيّة يميّز الحقل السياسيّ في الدولة العبرية مما يجعل من كتابة دستور، كوثيقةٍ سياسية قانونيّة عليا أمرًا مستحيلًا، وهذا نفسه الذي يوضح وجهة نظر بيجن بشكل أكبر.
ويرى سيجف أن سمة عدم الاتفاقّ هي الغالبة عند الصهاينة اليوم وفي الماضي، وهي ما تعيق كتابة وتبنّي دستور، ويعكس ذلك على تاريخ الحركة الصهيونيّة، وتأسيس الدولة العبرية حيثُ أنها منذُ البداية قامت على عدم الاتفاقّ ثلاثة أمور أساسيّة إضافة للاختلاف على معانيها وتطبيقاتها وهي: القوميّة اليهوديّة، والدين اليهوديّ، والأرض اليهوديّة.
كما أن أيّ حسم دستوريّ في إحداها قد يهدم الصهيونيّة بأكملها، بالإضافةِ إلى تهديد بحرب ثقافيّة ودينيّة بينَ يهود متديّنين والحريديم من جهةٍ، ويهود علمانيين وليبراليين واشتراكيين من جهةٍ أخرى.
كما يشير سيجف إلى اعتقاد البعض أن قادة الجالية اليهودية في البلاد كانوا يخشون بصدق حربًا ثقافية بين الدوائر العلمانية والدينية قد تتطور إلى مواجهة مع الأحزاب الدينية، التي قد تُعرّض مشروع "بناء الأمة" للخطر في ذلك الوقت.
ويقول "يعتقد البعض الآخر أن بن غوريون توصّل ببساطة إلى استنتاج مفاده أنه سيُمنح مزيدًا من المرونة الحكومية بدون دستور، على أي حال، كانت هذه خلافات جوهرية حالت دون اعتماد دستور مكتوب مع قيام الدولة، أعطى كل فصيل وفصيل تفسيره الخاص لما يمكن تسميته بالشروط المشروعة لدولة يهودية وديمقراطية".
من جانب آخر، قال الدكتور القانونيّ، شاؤول شاريف، في سياق الخلاف على وجود دستور، وهل "قوانين الأساس" من الممكن اعتبارها قوانين دستوريّة: إن "الخلاف بينَ التيّارات المختلفة اليساريّة الليبراليّة من جهةٍ واليمينيّة الدينيّة من جهةٍ أخرى ما زالَ يحكم المسألة الدستوريّة، إذ أنهُ لا يوجد اتفاقّ، لأننا نستطيع أن نجد قوانين أساس سُنتّ على يدِ المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1992، ونجد لاحقًا قوانين أساس، سنّتها حكومات يمينيّة لذا يلخّص جوهر عدم الاتفاقّ كما يلي:عند سؤال مؤيدي "الثورة الدستورية الكلاسيكية" في الوقت الحالي عما إذا كان هناك دستور إسرائيلي، فإن ردّهم يتكوّن من إجابتين؛ نعم- القوانين الأساسية التي تم سنها في عام 1992 هي دستور يمكن فيه إلغاء قوانين الكنيست.أمّا الإجابة الثانية بالطبع ستون لا، لأن القوانين الأساسية التي سنّت في السنوات الأخيرة (وتلك التي تمّ سنها قبل عام 1992) ليست دستورًا، لأنه فوقها توجد قيم أكثر أهمية، لا يُعطى تعريفها للجمهور وممثليه بل للقضاة فقط.هكذا اتضحّت لنا الإجابة البنيويّة عن لماذا لا يوجد دستورًا في الدولة العبرية، وهو عدم القدرة على الإجماع على المسائل الأكثر حيويّة لترتيب القضايا السياسيّة القانونيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.