ووفقا للمراسلة التي نشرها المجلس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أكد تكالة أن لجنة 4+4 تفتقر إلى الشرعية معتبرا أن القضايا الجوهرية المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي لا يمكن حسمها عبر مسار محدود التمثيل لم يكن المجلس شريكا في صياغة مخرجاته.
وقال تكالة في رسلته للمبعوثة الأممية إنه اطلع على الدعوة الموجهة لحضور مراسم التوقيع على اتفاق الاجتماع المصغر وما تضمنته من قضايا تتعلق بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مضيفا أن مجلس الدولة يرى أن هذه القضايا لا يمكن تقديمها كتوافق وطني من خلال مسار لا يمثل جميع الأطراف.
ونقل تكالة عن المجلس تأكيده تقديره لدور بعثة الأمم المتحدة في تيسير الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية لكنه استدرك بالقول إن التيسير الحقيقي يقتضي تمكين المؤسسات والأطراف الوطنية من المشاركة في صناعة التوافق لا دعوتها لاحقا لإضفاء المشروعية على مخرجات لم تشارك في إعدادها، حسب تعبيره.
واختتم تكالة مراسلته بتقديم اعتذار المجلس الأعلى للدولة عن حضور مراسم التوقيع، مشددا على أن هذا الاعتذار لا يمثل رفضا لخارطة الطريق أو للانتخابات وإنما يهدف إلى ضمان قيام العملية السياسية على أساس التوافق الوطني والشرعية المؤسسية وليس على مخرجات مسار محدود، حسب قوله.
وتضم لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 ثمانية شخصيات أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وأربعة يمثلون شرق ليبيا وتجري اللجنة حوارا برعاية أممية منذ أبريل 2026 بهدف كسر الجمود ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية خاصة في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
ورحبت عشر دول غربية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتوافق اللجنة ودعت جميع الأطراف الليبية إلى دعم الاتفاق.