البيان/متابعات: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 149 لعام 2026، القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا في البلاد، في خطوة جديدة ضمن مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وبموجب المرسوم، تم تعيين القاضي عصام خالد الخليف رئيسًا للمحكمة، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والقضائية، وهم المستشارون خير الله نديم غنوم، ومحمد مصطفى سبيع، وإيمان أنطوان نوري، إضافة إلى إسماعيل حمادي الخلفان، وريعان حسن كحيلان، وعارف أحمد الشعال.
وستتولى المحكمة الدستورية العليا مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، والنظر في مدى توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري، إلى جانب تفسير نصوص الإعلان الدستوري والفصل في المسائل القانونية المرتبطة به.
كما يتيح الإطار الناظم لعمل المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين ومقترحاتها بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، على أن تُحدد تفاصيل اختصاصاتها وآليات عملها بموجب قانون خاص.
وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى الإعلان الدستوري الموقع في 13 مارس/آذار 2025، والذي نص على إنشاء محكمة دستورية عليا تضم سبعة أعضاء يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
ويأتي تشكيل المحكمة في ظل مرحلة انتقالية تشهدها سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث تعمل السلطات الجديدة على بناء مؤسسات الدولة ووضع الأطر القانونية والتنظيمية لإدارة المرحلة المقبلة.