البيان/القدس: أنهت حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معظم ترتيباتها التنظيمية الداخلية بعد أشهر من الانتخابات والمشاورات، لكنها لا تزال تؤجل الحسم النهائي لمنصب رئيس المكتب السياسي، في خطوة تعكس حساسية المرحلة التي تمر بها الحركة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، استكملت الحركة انتخاب هياكلها القيادية الوسيطة منذ يناير الماضي وحتى مارس، بما في ذلك تشكيل المكتب السياسي العام المكوّن من ١٨ عضوًا، موزعين بالتساوي بين قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، بواقع ستة أعضاء لكل ساحة. كما جرى اختيار أعضاء مجلس الشورى العام وإعادة انتخاب محمد درويش رئيسًا له.
ورغم اكتمال هذه المراحل، لم يُحدد حتى الآن موعد انعقاد مجلس الشورى العام لحسم هوية رئيس المكتب السياسي الجديد خلفًا للراحل يحيى السنوار، الذي تولى قيادة الحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية قبل مقتله لاحقًا خلال الحرب.
وتشير المعطيات إلى أن المنافسة تنحصر حاليًا بين خالد مشعل، الذي يقود الحركة في الخارج، وخليل الحية، الذي برز خلال الحرب كأحد أبرز الوجوه السياسية والتفاوضية للحركة في غزة.
وتدير الحركة حاليًا شؤونها عبر مجلس قيادي خماسي مؤقت برئاسة محمد درويش، ويضم إلى جانبه خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وذلك إلى حين إنجاز عملية الانتخاب النهائية.
ويعكس تأجيل الحسم، وفق مراقبين، إدراك الحركة لحساسية المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الحرب، وتعقيد ملفات التفاوض، وإعادة الإعمار، ومستقبل إدارة غزة.
ففي حال انتخاب خليل الحية، قد يشير ذلك إلى ترجيح كفة القيادة المرتبطة بالميدان والتفاوض المباشر مع الوسطاء، بينما قد تعكس عودة خالد مشعل توجهًا نحو الاستفادة من خبرته الطويلة في العلاقات الخارجية وإدارة الملفات الإقليمية.
وتشير هذه التطورات إلى أن الحركة لا تبحث فقط عن اسم جديد لقيادتها، بل عن صيغة سياسية وتنظيمية تتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب، وما قد تفرضه من تحولات في شكل القيادة وأولوياتها الداخلية والخارجية.