البيان/وكالات: كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتجه لإغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأمريكي قرب قطاع غزة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل الهدنة وآليات إدارة المرحلة المقبلة داخل القطاع.
وتمثل الخطوة، وفق مراقبين، انتكاسة جديدة للخطة الأمريكية المكونة من عشرين بندًا لإدارة ملف غزة وإعادة إعمارها، في ظل انتقادات متزايدة لأداء المركز الذي أُنشئ لمراقبة الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس، إلى جانب تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وبحسب سبعة دبلوماسيين مطلعين على عمل المركز، فإن الإغلاق بات وشيكًا، على أن تُنقل مهامه إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة بقيادة أمريكية.
ورغم وصف مسؤولين أمريكيين هذه الخطوة بأنها "إعادة هيكلة شاملة"، يرى دبلوماسيون أن ما يجري يمثل إغلاقًا فعليًا للمركز فور انتقال المسؤوليات إلى القوة الجديدة.
وبموجب الترتيبات الجديدة، سينخفض عدد العسكريين الأمريكيين العاملين من نحو ١٩٠ عنصرًا إلى قرابة ٤٠ فقط، مع اتجاه واشنطن لتعويض النقص عبر الاستعانة بموظفين مدنيين من دول أخرى.
كما يُتوقع إعادة تسمية المركز ليصبح "المركز الدولي لدعم غزة" بقيادة الميجر جنرال جاسبر جيفرز، في حين نفى مجلس السلام رسميًا إغلاق المركز، دون توضيح مصير صلاحياته الحالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الدولة العبرية عملياتها العسكرية داخل القطاع، حيث أفادت التقارير بإستشهاد أكثر من ٨٠٠ فلسطيني منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، رغم أنها كانت تهدف إلى وقف الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.