فرغم استمرار الاجتماعات بين مكونات الإطار التنسيقي منذ أشهر لاختيار مرشح للحكومة المقبلة، إلا أن الخلافات على الأسماء وآلية الترشيح جعلت الإطار ينقسم إلى تكتلين، الأول يدعم نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، بينما تدعم الكتلة الأخرى ترشيح محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية والفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات.
ووفق تقرير سامر الكبيسي، فإن تجاوز المهلة الدستورية يعني عمليا تأخر تشكيل الحكومة والتصويت عليها داخل البرلمان، الأمر الذي يبقي ملفات أمنية واقتصادية وحتى مالية معلقة دون حسم، وهي ترتبط بشكل مباشر بانعكاسات الحرب في المنطقة على البلاد.
ولا يعد خرق المدد الدستورية الأول بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فانتخاب رئيس الجمهورية شهد خرقا طال لنحو 70 يوما، وانتهى أخيرا بالتصويت على نزار آميدي بعد التوصل إلى اتفاق سياسي.