وذكرت الهيئة، أن اللقاء "جرى بعيدًا عن الأضواء"، دون الكشف عن تفاصيل مضمونه أو الملفات التي نوقشت خلاله، فيما "امتنع أولمرت عن التعليق على الخبر عند التواصل معه" وفق ذات المصدر.
ويُعد دحلان من القيادات السابقة في حركة "فتح"، قبل أن يتم فصله من الحركة على خلفية خلافات داخلية، وكان اسمه قد طُرح في فترات سابقة كأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وفي مارس/ آذار من عام 2025 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إصدار "عفو عام" عن جميع المفصولين من حركة فتح.
وفُصل دحلان من حركة فتح عام 2011، وتعرض لمحاكمة بتهم فساد، حيث قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية عام 2016 بسجنه 3 سنوات بتهمة اختلاس 16 مليون دولار خلال فترة توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
وتتهم "فتح" دحلان بأنه أحد المسؤولين عن فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لحماس عام 2007 وسيطرتها على قطاع غزة عسكريا، الأمر الذي دفع دحلان، إلى تشكيل "التيار الإصلاحي الديمقراطي"، والذي انضم إليه عدد من قيادات الحركة البارزين بينهم أعضاء في المجلس الثوري ونواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن حركة فتح.
وفي مارس/ آذار 2014 اتهم عباس، في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، دحلان بإقامة علاقات مع مسؤولين إسرائيليين، ومعرفته بمحاولة اغتيال صلاح الدين شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة "حماس" التي نجا منها آنذاك.
وبدأ محمد يوسف دحلان (64 عاما) المولود في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع
وشارك دحلان، في فرق التفاوض مع إسرائيل، ومنها مفاوضات القاهرة عام 1994، ومباحثات كامب ديفيد الثانية عام 2000، وقمة طابا عام 2001.