ورفعت غامبيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية عام 2019 تتهم فيها سلطات الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حملة القمع الوحشية التي شنها جيش ميانمار وميليشيات بوذية ضد الروهينغا عام 2017.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا جراء أعمال العنف، بينما أفاد شهود عيان بوقوع جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد استهدفت هذه الأقلية.
ونتيجة لذلك، أمرت محكمة العدل الدولية، المختصة في الفصل بالنزاعات بين الدول، ميانمار عام 2020 باتخاذ "جميع التدابير الممكنة" لمنع وقوع إبادة جماعية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في بيان أمس، أن جلسات الاستماع العلنية في القضية ستعقد في الفترة من الـ12 إلى الـ29 يناير 2026.
وقالت المحكمة، "ستخصص جلسات الاستماع للنظر في جوهر القضية، وستشمل استجواب الشهود، إضافة إلى خبير استدعته الأطراف". وستعقد جلسات استماع مغلقة للشهود.
وطالبت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة في غرب أفريقيا، المحكمة بإدانة ميانمار وإلزامها بدفع تعويضات للضحايا وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الفظائع.
ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعيش أكثر من مليون من الروهينغا في مخيمات مؤقتة في بنغلادش المجاورة بعد فرارهم من ميانمار عام 2017.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، فإنه لا توجد آليات لتنفيذها.