وصفت
مديرة قسم آسيا بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إيلين بيرسون،
عام 2022 بأنه كان الأكثر دموية على مسلمي الروهينغيا منذ سنة 2014،وشددت على أن التقارير المؤكدة التي توثق الانتهاكات والفظائع التي تحدث بحقهم "ليست سوى غيض من فيض".
وفي حديث لوسائل إعلام ومواقع عربي. أشارت "إيلين" إلى أن "حوالي 350 شخصًا من الروهينغيا قُتلوا أو فقدوا في البحر خلال العام المنصرم"، موضحة أن "أكثر من 3500 من الروهينغيا حاولوا السفر بحرًا عبر بحر أندامان وخليج البنغال في العام ذاته، وهي زيادة هائلة مقارنة بالسنة السابقة".
وتابعت: "ينبغي للحكومات أن تستكشف كل السبل لتحقيق العدالة ومحاسبة قوات الأمن في ميانمار عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.
وقد قتلت قوات الأمن الآلاف وأحرقت قرابة الـ400 قرية، وانضم الفارّون إلى بنغلادش المجاورة إلى مئات آلاف اللاجئين الذين فروا من موجات سابقة من العنف والاضطهاد، وفق تقرير سابق لـ"هيومن رايتس ووتش".
ولا يتمتع معظم الروهينغا بهوية قانونية أو مواطنة في ميانمار، ويظل انعدام الجنسية في هذا البلد شاغلاً كبيراً. ويبقى أطفال الروهينغيا في ولاية راخين محاصرين بالعنف والتهجير القسري والقيود على حرية الحركة.
وحتى تتوفر الظروف في ميانمار لتمكين أسر الروهينغيا من العودة إلى بيوتها والتمتع بالحقوق الأساسية — الأمن من العنف، والمواطنة، وحرية التنقل، وخدمات الصحة والتعليم — فستظل هذه الأسر عالقة في ظروف اللجوء أو التهجير الداخلي في ظل أوضاع مزدحمة، وأحياناً خطيرة.