وينطبق هذا القرار على الأشخاص القادمين من 12 دولة لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو (حزيران)، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى، وفقاً لمذكرة لإدارة الهجرة صدرت الثلاثاء، واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتشمل الدول التي أُوقفت منها جميع طلبات الهجرة: أفغانستان، ميانمار (بورما)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا، حسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
وجاءت هذه اللائحة استناداً إلى إعلان رئاسي صدر في يونيو الماضي، تضمّن قيوداً جزئية أو كاملة على دخول مواطني هذه الدول، فيما وصفه مراقبون بأنه «حظر سفر شبه شامل». وأوضحت الوزارة في مذكرة رسمية أنّ تعليق الطلبات يشمل كل من وُلد في هذه الدول أو يحمل جنسيتها.
وجاء في المذكرة: «يُلزم هذا القرار بإعادة مراجعة شاملة لجميع هؤلاء، بما في ذلك مقابلات إضافية إذا لزم الأمر، لتقييم أي مخاطر أمنية محتملة».
ويرى محامون مختصون بالهجرة أنّ هذه الخطوة توسّع صلاحيات الإدارة الأميركية لتعليق قبول المتقدّمين على أساس الجنسية أو مكان الولادة، وهو ما قد يواجه طعوناً قانونية سريعة، على غرار الإجراءات المثيرة للجدل بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين أُجبر الرجال من 24 دولة ذات غالبية مسلمة على التسجيل لدى السلطات الأميركية قبل أن يُلغى البرنامج في 2011.
ويحذّر الخبراء من أن هذه السياسة ستزيد الضغط على نظام الهجرة، الذي باتت معاملة طلباته تستغرق أعواماً. وقال أحد المحامين: «الطلب الذي كان يستغرق 6 أشهر بات يحتاج إلى عامين أو ثلاثة، مع طلب مستمر لمزيد من الوثائق».
ويأتي القرار بعد مطالبة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتشديد الإجراءات عقب حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن، والمتهم فيها شاب أفغاني يبلغ 29 عاماً حصل على لجوء في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان يعمل ضمن مجموعة مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ما قد يكون عرّضه للخطر لو بقي في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي عام 2021.
وكانت نويم قد أعلنت أيضاً عن إجراءات تدقيق إضافية تشمل مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي، والتدقيق البيومتري، والتحقق من السجلات الجنائية في بلد الأصل، إضافة إلى إلزام المتقدّمين بـ«تسجيل سنوي» لدى الحكومة.
لكن خبراء هجرة يؤكدون أنّ الولايات المتحدة تطبّق أصلاً إجراءات تدقيق صارمة، وأنّ القرار الجديد يعكس توجّهاً متزايداً لتوسيع أسباب المنع والتأجيل. وقال أحد الأساتذة القانونيين: «الكونغرس وضع بالفعل قائمة طويلة من أسباب عدم الأهلية للهجرة، وما يحدث الآن هو خلق أسباب جديدة تمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة».