البيان/وكالات: أعلنت عدة منظمات شعبية داخل الولايات المتحدة، الثلاثاء، إطلاق حملة واسعة تحت اسم "التعتيم الشامل" تدعو الأمريكيين إلى مقاطعة الاقتصاد الاستهلاكي والتوقف عن الشراء والعمل والبث الرقمي خلال ذروة موسم التسوق السنوي، في خطوة تستهدف الضغط على الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية.
وجاء ذلك وفق تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية التي قالت إن الحملة تقودها حركات معارضة للسياسات الاقتصادية القائمة منها "أوقفوا النظام"، "المعارضة الأمريكية"، "المال خارج السياسة" و*"الشبكة التقدمية"*.
وأفادت نيوزويك أن موقع الحملة دعا الأمريكيين إلى التوقف عن التسوق عبر الإنترنت أو المتاجر، وإلغاء الاشتراكات الرقمية ومنع الشراء الإلكتروني، مع توجيه الإنفاق فقط نحو الشركات الصغيرة والدفع نقدًا، باعتبار أن الهدف الأساسي هو مواجهة "المنظومة المؤسسية التي تغذي الاستبداد وتستفيد من الظلم وتضعف سلطة العمال".
وتزامنت الحملة مع أسبوع الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني، وهو الأكثر ربحية في السوق الأمريكي، حيث أشارت المجلة إلى أن المنظمين تعمدوا اختيار هذا التوقيت لإبراز تأثير امتناع المستهلكين في اللحظة الأكثر حساسية للشركات الكبرى. كما استثنت الحركة يوم "سبت الأعمال الصغيرة" (٢٩ نوفمبر) من الدعوة للمقاطعة، بهدف تشجيع دعم الأعمال المجتمعية والمتاجر المحلية.
ونقلت نيوزويك عن منظمي الحملة تأكيدهم أن الهدف هو "إنهاء حكم الشركات والفساد" عبر إظهار قوة الإرادة الشعبية في مواجهة الرأسمالية المؤسسية. وقال إيزايا روكر الابن، مؤسس حملة تعتيم النظام: "هذا ليس عملاً رمزيًا.. السلطة الحقيقية بيد الشعب لا الشركات"، في حين اعتبر كارلوس ألفاريز–أرانيوس أن اتحاد هذه الحركات يعكس "نموذجًا للديمقراطية التي يسعى المجتمع إلى ترسيخها".
وبرغم الحضور الإعلامي الواسع للمبادرة، ذكرت المجلة أن حملات مقاطعة مشابهة لم تُحدث دائمًا تأثيرًا اقتصاديًا مباشرًا؛ إذ ارتفعت مبيعات أمازون بنسبة ٣٪ خلال انقطاع سابق هذا العام، ما يثير التساؤل حول ما إذا كان "التعتيم الشامل" سيحقق هذه المرة نتائج مختلفة.