وبحسب الوزارة، فإن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف النساء والفتيات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية ويعكس حجم المعاناة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال. وقد جاءت هذه التصريحات في سياق حملة التوعية الدولية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتسليط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها النساء الفلسطينيات في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات اليومية.
وخلال العامين الماضيين، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة انتهت بوقف إطلاق نار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، ما تسببت بمقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف قتيل.
فيما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية بمقتل 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات "جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب".
وفي يوليو/ تموز 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.