وأشارت الهيئة إن 488 حالة اعتقال سُجلت في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر مايو الماضي وحده، من بينهم 39 طفلا و23 من النساء، ليرتفع إلى أن حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
كما أشارت المؤسسات، إلى التصاعد في سرقة أموال الأسرى المحررين، وممتلكاتهم وتحديدا السيارات، حيث سُجلت عدة حالات في عدة أنحاء من مناطق الضفة لأسرى محررين تمت سرقة سياراتهم تحت عنوان (المصادرة)،
وعلى الرغم من أن هذه السياسة ليست بالجديدة، إلا أن الاحتلال يحاول ترسيخها بشكل ممنهج بحقّ الأسرى المحررين وعائلاتهم، وكذلك بحق العديد من عائلات الأسرى في سجون الاحتلال.
واستمر الاحتلال كذلك في التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال المئات من أوامر الاعتقال الإداريّ، طالت أسيرات وأطفال، تحت ذريعة وجود (ملف سري).
وكانت المؤسسات قد أكدت مررا أن نسبة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تشكّل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين، كما أنها نسبة المعتقلين الإداريين، تشكل أبرز التحولات التاريخية التي شهدتها الحركة الأسيرة بعد الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3562).
وأوضحت المؤسسات أن إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر يونيو 2025، أكثر من (10400)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأن عدد الأسيرات بلغ حتى تاريخ اليوم، (43) أسيرة، من بينهن 8 أسيرات معتقلات إداريا، فيما بلغ عدد الأطفال أكثر من (440) طفلا.
وأشارت المؤسسات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية يونيو بلغ (3562).
فيما بلغ عدد المعتقلين من غزة المصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين) (2214)، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات الإسرائيلية.