البيان/متابعات: نفت مصر بشكل قاطع ما تردد في تقارير إعلامية حول استعدادها منح إثيوبيا نفاذًا بحريًا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة من أديس أبابا في قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل محور توتر مستمر بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول تأكيده أن “التقارير المتداولة عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي أساس”، مشددًا على أن موقف القاهرة من ملف السد “ثابت ولم يتغير”.
وأوضح المصدر أن الموقف المصري يستند إلى التمسك بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية، وعدم الإضرار بالحصة المائية لمصر، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، في إشارة إلى مصر والسودان.
كما شدد على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، مؤكدًا عدم جواز مشاركة دول غير مطلة عليه في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصه، في إشارة إلى إثيوبيا بوصفها دولة حبيسة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تكرار أديس أبابا الحديث عن حاجتها إلى منفذ بحري. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد خلال افتتاح القمة الإفريقية في أديس أبابا في 14 فبراير الجاري تمسك بلاده بالوصول إلى منفذ بحري، وهو ما قوبل بانتقادات في وسائل إعلام مصرية.
وفي السياق ذاته، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في 16 فبراير رفض بلاده أي محاولات لأطراف غير مطلة على البحر الأحمر لفرض نفسها في ترتيبات حوكمته، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تقتصر حصريًا على الدول المشاطئة له.