وتعالت الأصوات الأمريكية المنددة بالدور الإماراتي في حرب السودان بعدما كشفت "رويترز" عن تمويل الإمارات معسكراً لتدريب قوات "الدعم السريع" في إثيوبيا.
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في منشور على منصة "إكس" بأن عضو الكونغرس غريغوري ميكس "سيواصل تعليق جميع صفقات السلاح الأميركية الكبرى مع الإمارات وأي دولة تدعم قوات ’الدعم السريع‘ أو أي طرف من أطراف هذا النزاع".
وقالت لجنة الشؤون الخارجية إن الكونغرس يستطيع قطع الدعم الخارجي عبر إقرار مشروع القانون الذي قدمه السيد ميكس لفرض عقوبات على المتورطين في الحرب، وحظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الكبرى إلى الدول المتورطة بتأجيج الصراع.
وكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش في منصة "إكس"، "أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مركز تدريب مرتبط بالإمارات في إثيوبيا لعصابات قوات ’الدعم السريع‘ المتورطة في الإبادة الجماعية، مع وجود مسارات إمداد محتملة عبر أرض الصومال".
وأضاف ريش بأن "هذه التحركات تمثل تصعيداً خطراً، وتقدم سبباً إضافياً لتصنيف ’الدعم السريع‘ منظمة إرهابية أجنبية، بما يترتب على ذلك من عواقب قانونية ضد شبكات الدعم الإقليمية بالوكالة".
وكشفت "رويترز" في الـ10 من فبراير (شباط) الجاري عن أن الإمارات مولت بناء معسكر لقوات "الدعم السريع" وقدمت دعماً لوجيستياً للموقع، وفقاً لثمانية مصادر من بينهم مسؤول إثيوبي كبير، وهو ما ورد أيضاً في مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية وبرقية دبلوماسية.
واتهم الجيش السوداني في السابق الإمارات بتزويد "الدعم السريع" بالأسلحة، وهو اتهام يلقى صدقية لدى متخصصين بالأمم المتحدة ومشرعين أميركيين.