المصارف الأجنبية تستعد لليبيا ما بعد القذافي

المصارف الأجنبية تستعد لليبيا ما بعد القذافي


نشرت مجلة "تايم" الاميركية على موقعها الالكتروني مقالا تناولت فيه توقعات المصارف الاجنبية المغرية في فترة الازدهار في مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا، كتبته مراسلتها في لشبونة فيفيان وولت، وهذا نصه:

"يظل معمر القذافي محصوراً في طرابلس وهو يواصل التحدي رغم عمليات قصف هي الأشد التي تقوم بها طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ ثلاثة أشهر، أما خارج ليبيا، فقد انتقل الحديث من الحرب إلى فرص العمل التي توفرها ليبيا لما بعد القذافي.

ويصعب أن يتصور المرء ازدهاراً في الاقتصاد الليبي في أعقاب تدمير القذائف البنية التحتية للمواصلات وتخلي العمال عن حقول النفط وتعطلها عن العمل، فيما يمكن لاحتياطي البلاد الهائل من الطاقة أن يمول برنامج تنمية بعد الحرب يكون قادراً على التحول إلى قوة نمو للمنطقة. وقال جاكوب كولستر، مدير شؤون الشمال الافريقي في "بنك التنمية الافريقي" إن "لدى ليبيا 250 مليار دولار من احتياطي القطع الأجنبي، ويمكنها أن تحافظ على ما لديها من عملات أجنبية بسبب مبيعاتها النفطية. والاحتمالات واسعة".

ويصعب القول أن ليبيا في عهد القذافي كانت دولة فقيرة، وتعاني من بعض المشاكل التي تزعج جارتها مصر حيث يعيش حوالي 40 في المائة من الأهالي على 2.50 دولار آو اقل في اليوم، فيما يبلغ دخل العائلة الليبية اكثر من 14 ألف دولار في السنة، وذلك وفق بيانات الامم المتحدة. بينما تبلغ نسبة الأمية حوالي 86 في المائة.

وعلى فرض ان بإمكان الليبيين العثور على تفاهم سياسي شامل يقلل من مخاطر الوقوع في تمرد على غرار ما جرى في العراق بعد ذهاب القذافي، فان الثروة الليبية الطبيعية والمثقفين من أبناء الشعب تضعها على طريق التنمية الواسعة. وإذا أمكن تأمين السلام والاستقرار وتشكيل حكومة تهتم بالإعمال التجارية، فان ذلك يظل موضع تساؤل. ورغم أن جزءاً كبيراً من ثروة البلاد مجمد حالياً في الخارج، إلا أن ليبيا تظل دولة واسعة الثراء تتمتع بالسيادة. وتخطط شركات الطاقة الدولية التي علقت عملياتها في ليبيا نتيجة القتال للعودة في اقرب وقت ممكن حالما تستعيد ما يكفي من الأمن للبدء في ضخ النفط من جديد.

ومن المفارقات أن الدمار الذي تسبب به القتال يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات الواسعة المطلوبة لإبدال البنية التحتية للاتصالات والمطارات والمباني التي تعرضت للقصف. وقال كوستر لمجلة "تايم" في لشبونة حيث يتجمع المئات من المستثمرين والصيارفة هذا الاسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لـ"بنك التنمية الافريقي". وليبيا هي إحدى الدول الـ 53 الأعضاء في البنك الذي يتخذ من تونس مقرا له ويقوم بإدارة رأسمال يقدر بحوالي 67 مليار دولار "إننا بصدد بناء بنية تحتية معاصرة كاملة من جديد".

ويقول رجال البنوك الإفريقية الذين يجتمعون في لشبونة حيث لا يوجد تمثيل لا للنظام الليبي ولا لثواره، إن الاستثمارات المهمة لا تركز على عقود الطاقة الليبية، وإنما على فرص التنمية في صناعات محتملة أخرى. إذ ليس هناك برامج تنمية سياحية على امتداد ساحل البحر الليبي على البحر المتوسط الذي يمتد لمئات الأميال والقريب من أوروبا. كما أن هناك ألافا من الأميال المربعة من الأراضي الزراعية التي لا تزال تحتاج إلى تطوير.

ثم أن ليبيا لها استثمارات كبيرة في أنحاء إفريقيا، من بينها سلسلة من الفنادق الفخمة التي يملكها نظام القذافي في مالي والسودان وأماكن أخرى. وستقوم المجموعة المصرفية بالضغط على من سيخلف القذافي لخصخصة هذه الفنادق وربما لبيعها إلى شركاء أجانب. وقال بابا مادياو ندايو، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة التمويل واستثمارات التطوير"، وهي شركة أسهم شخصية مقرها داكار، في السنغال، تستثمر في مشروعات في أنحاء افريقيا، إن "هناك عملية تغيير كبيرة في الأوراق. وهي فرصة للجدد لكي يدخلوا مجالات هذه الدول بما لديهم من طاقة جديدة واسعة".

أعلى