صفقة تبادل جديدة بانتظار نتنياهو
مثل الكشف عن نجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في أسر صهيونيين (أحدهما غير يهودي) ضربة موجعة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وأربكت حساباته السياسية والأمنية على الصعيد الداخلي والخارجي.
وقد شنت نخب سياسية وإعلامية صهيونية انتقادات لنتنياهو لتعمده التكتم على هذه القضية لأكثر من عشرة أشهر، وعدم إطلاع دوائر صنع القرار في تل أبيب عليها.
وقد اتهمت صحيفة "هارس" في افتتاحيتها الإثنين الموافق 13-تموز نتنياهو بإخفاء القضية من أجل عدم تقديم دليل آخر على فشل الحرب التي شنها على قطاع غزة قبل عام.
وقد جاء الاعتراف بعملية الأسر في الوقت الذي استغلت النخب الصهيونية حلول الذكرى الأولى للحرب على غزة من أجل إعادة تقييم لمسار هذه الحرب ونتائجها.
وقد وقع نتنياهو في حرج شديد أمام الأحزاب والحركات اليمينية بشقيها العلماني والديني والتي تشارك في ائتلافه الحاكم بعد أن اضطر للتراجع عن تأييد مشروع قانون أعدته الأحزاب اليمينة وينص على ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مقاومين فلسطينيين أدانتهم محاكم صهيونية بقتل جنود أو مستوطنين
وقد أمر نتنياهو الوزراء الذين يمثلون حزب الليكود في الائتلاف بعدم تأييد مشروع القانون الذي تقدم به كل من وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان والنائب عن حزب "البيت اليهودي" يونان مجان ويقضي بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وقد جاء قرار نتنياهو هذا خوفاً من أن يفضي تطبيق حكم الإعدام على أي مقاوم فلسطيني إلى ردة فعل فلسطينية تتمثل في قتل الأسرى الصهاينة الذين تحتجزهم المقاومة.
وقد حذرت نخب عسكرية في الاحتياط وكتاب من أن سن هذا القانون سيشكل دافعاً إضافياً لحركات المقاومة الفلسطينية لأسر المزيد من المستوطنين والجنود من أجل منع تطبيق قرارات المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين.
وقد تحول ليبرمان إلى مادة للتندر من قبل الصحافيين الصهاينة، الذين قالوا إن ما أقدمت عليه حركة حماس من أسر للصهيونيين يعني أن فرض حكم الإعدام على أي أسير فلسطيني سيقابله إعدام الأسرى الصهاينة.
وترى محافل صهيونية أنه بات من الواضح أن حكومة نتنياهو لن تحترم أيضاً القانون الذي سنه الكنيست قبل عام، والذي يحظر بموجبه الإفراج عن أكثر من أسير فلسطيني مقابل أي أسير صهيوني.
وأشارت المحافل إلى أن نتنياهو يعي أنه ليس بوسعه احترام هذا القانون، لأن هذا يعني المغامرة بموجة احتجاجات جماهيرية بالغة الصعوبة تقودها عائلات الأسرى الصهاينة التي ستطالب نتنياهو بدفع الثمن الذي تم دفعه في السابق من أجل إطلاق سراح أسرى صهاينة آخرين، مثل جلعاد شليت.
ونظراً لأن الكشف عن عملية الأسر قد جاءت بعد شهر على المظاهرات الصاخبة والغاضبة والعنيفة التي نظمها اليهود من أصول أثيوبية ضد مظاهر التمييز العنصري ضدهم، فأن نتنياهو يدرك أنه لن يكون بوسعه عدم التعاطي بجدية من أجل انهاء هذه القضية من خلال صفقة تبادل أسرى، لأن أحد الأسيرين هو يهودي من أصول أثيوبية.
وعلى الرغم من التسويف الأولى وتجاهل حكومة نتنياهو عائلة الأسير من أصول أثيوبية إلا ان نتنياهو اضطر لزيارة العائلة لطمأنتها بأنه سيعمل أقصى ما يمكن من أجل ضمان اطلاق سراحه، وهو ما يعني أنه مستعد للشروع في مفاوضات من أجل لصفقة تبادل أسرى مع حماس. ولا يجدر التعاطي بجدية مع تصريح وزير الحرب الصهيوني موشيه يعلون والذي أكد أن الكيان الصهيوني لن يطلق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسيرين الصهيونيين ، حيث أن يعلون يرمي من خلال هذا التصريح إلى دمج القضية ضمن اتفاقية رزمة أكبر تتضمن تخفيف مظاهر الحصار عن القطاع، وذلك من أجل تقليص الثمن الذي ستدفعه تل أبيب مقابل إطلاق سراح الأسيرين.
وقد كشفت صحيفة "ميكور ريشون" الصهيونية النقاب عن أن المخابرات الألمانية شرعت بالفعل في عملية جس نبض لدى حركة حماس للتوسط في قضية الأسيرين وجثتي الجنديين الذين تقول المؤسسة الأمنية الصهيونية أنهما قد قتلا خلال الحرب الأخيرة.
ونوهت الصحيفة إلى إن الاستخبارات الألمانية قد تحركت بناءً على طلب من تل أبيب وليس من حركة حماس. ويذكر أن المخابرات الألمانية لقد لعبت أيضاً دوراً مهماً في الجهود التي أفضت لاتمام صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حماس، حيث زار مندوبوها كلاً من غزة وتل أبيب من أجل انجاز الصفقة.
وكشفت قناة التلفزة الصهيونية الأولى النقاب عن بدء اتصالات غير مباشرة من أجل اتمام الصفقة من خلال الدور الذي يقوم جيرشون باسكين، مدير "المركز الفلسطيني الإسرائيلي"، الذي أكد للقناة أنه نقل رسائل أولية يمكن أن تمهد لعقد صفقة تبادل.
ويذكر أن باسكين لعب دوراً في التوسط بين حماس والكيان الصهيوني في قضية التبادل الأخيرة. وقد سخر معلقون صهاينة من ادعاء بعض أبواق الدعاية الصهيونية الرسمية بأن الأسير اليهودي الأثيوبي مجرد "مختل عقلي".
وقال هؤلاء المعلقين أن محاولة حكومة تل أبيب التظاهر بعدم منح أهمية كبيرة للأسيرين الصهيونيين وتصويرهما على أنهما مجرد مدنيين قد ضلا الطريق ترمي فقط إلى تقليص الثمن الذي سيتوجب على الكيان الصهيوني دفعه من أجل إطلاق سراحهما.
وقال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية في موقع "وللا" إن الحديث يدور عن "صيد ثمين" في يد حركة حماس. وتدلل كل المؤشرات على أن حرص نتنياهو على التكتم طوال هذه الفترة على قضية الأسرى على أن الحديث يدور عن عملية أسر نوعية بشكل خاص.
وهناك من يرى أن حرص نتنياهو على عدم اطلاع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن بوقوع عملية الأسر، مع العلم أن هذا المجلس هو أهم حلقات صنع القرار في تل أبيب، يؤكد أن الحديث يدور أسيرين وقعا في الأسر بعد فشل عملية خاصة نفذتها وحدة عسكرية داخل القطاع. ويرى مراقبون أن نتنياهو بصفته رئيساً للوزراء هو القائد المباشر لجهازي "الشاباك" و"الموساد" وهو المخول بالإشراف على العمليات السرية والحساسة التي ينفذها هذين الجهازين، مرجحين إن عملية الأسر قد تمت في إطار عملية نفذها جهاز "الشاباك"، المسؤول عن مواجهة المقاومة الفلسطينية.