الدور الخبيث للكنيسة في مصر
في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، وفي ظل التراجع المستمر وغير المسبوق للقيم الاسلامية التي تميز الشعب المصري، والتي كنا قد أشرنا إليها في تقرير سابق، باتت الكنيسة القبطية تلعب دوراً اجتماعيا ينسجم تماماً مع دورها السياسي المتعاظم، فتجاوز دورها حجم الأقلية المسيحية، ولم تعد تعاليم القيم المسيحية وتقديم المساعدات المختلفة لهذه الطائفة الدينية من قبل الكنائس في مصر أولوية واحده للأقباط، كما أن التدخل المباشر وغير المباشر في الحياة السياسية لتحسين موقع الاقباط في مؤسسات الدولة لم يعد هدف أسمى، بل تعدى الامر ذلك بكثير، فوصل في بعض الاحيان الى تقديم مساعدات انسانية الى أسر مصرية كانت تعيش على مساعدات مختلفة تقدمها مؤسسات اسلامية تعرضت للإغلاق أو التجميد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2013.
ولم تكتفي الكنيسة القبطية بالتدخل الإنساني، من خلال جمعياتها المختلفة في كافة المحافظات المصرية، بل عملت لعب دور في الحياة الثقافية والعلمية لعموم الشعب المصري، سواء من خلال المشاركة في مصير الأمة أو من خلال ممارسة نفوذها الاقتصادي الذي يحظى بنصيب الأسد داخل الاقتصاد المصري.
المؤسسات الخيرية القبطية بديلة عن الاسلامية
إذا كان التيار الاسلامي قد استطاعت خلال السنوات الماضية أن يلعب دور ثقافي وإنساني وسياسي كمساعد أو حامي للدولة المصرية المترهلة والغائبة منذ عشرات السنين، فإن الكنيسة باتت أكثر تحفزاً لسد حالة الفراغ بعد اغلاق المؤسسات الانسانية والثقافية وتجميد حساباتها، فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة المصريون بتاريخ 10 يناير 2014، باتت 1600 جمعية قبطية مستعدة لتقديم خدماتها الانسانية، كبديل عن حوالي 1055 جمعية تتبع لجماعة الاخوان المسلمين وبعض التيارات الاسلامية الأخرى، وقد جاءت تصريحات "الانبا بولا" سكرتير المجمع المقدس في ذلك الوقت، قائلا: "الكنيسة الأرثوذكسية بدأت فى تقديم المساعدات إلى أسر الفقراء المتضررة من قرار مصادرة أموال الجمعيات الإرهابية"، وبدوره عقب بابا الكنيسة القبطية الارثوزكسية تواضروس الثاني قائلاً "مصر القبطية تحتضن المسلمين".
في هذا السياق، يحذر الدكتور يسري حماد رئيس حزب الوطن السلفي، من تدخل الجمعيات القبطية لملئ الفراغ الذي تركته المؤسسات الاسلامية التي تم تجميدها، حيث تتم رعاية الاسر المحتاجة من المسلمين في الجمعيات الكنسية التي تهدف بالدرجة الاولى إلى التنصير، وهو اسلوب اتبعته جمعيات مسيحية مشابهة في العديد من الدول الافريقية تحت رعاية بعض الدول الغربية التي قدمت مساعدات مباشرة لتلك الجمعيات لتعزيز نشاطاتها التبشيرية، ولا شك ان انتشار الفقر والجهل وغياب الوعي الثقافي يشكل بيئة خصبة تسعى الجمعيات القبطية الى استغلالها، ليس بهدف نشر التعاليم المسيحية فحسب، انما لزعزعة الدين الاسلامي في نفوس الناس وتشكيكهم في النصوص القرآنية، وذلك وفقاً لما تناقلته الكثير من التقارير عن المخططات القبطية التي وضعت في عهد البابا شنودة، ويجري تطبيقها الآن.
في الاطار ذاته أشارت بعض التقارير الصحفية المصرية خلال الاشهر القليلة الماضية، الى ظهور عدة حالات تنصير في بعض المحافظات المصرية، وهو ما أكده المتحدث باسم الجبهة السلفية الدكتور خالد سعيد لوسائل الاعلام المختلفة مطلع العام الماضي، مشيراً الى ان أكثر من ربع مليون اسرة باتت معرضة لخطر اللجوء الى الجمعيات القبطية، في المقابل تقف الكنيسة بالمرصاد لأي قبطي يحاول دخول الإسلام، وقد كانت حالتي "وفاء قسطنطين" زوجة أحد القساوسة "وكاميليا شحاته" هي الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية.
تحريم تحديد النسل للأقباط والتشجيع عليه لدى المسلمين
في الوقت الذي تحاول فيه السلطات المصرية نشر ثقافة تحديد النسل والتأكيد عليها من وقت لآخر، بل ونشر حملات مكثفة حول هذا الموضوع، وفي الوقت الذي يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسر المصرية الى الاكتفاء بثلاثة مواليد للأسرة الواحدة، أثناء لقاءه بقيادات الجيش والشرطة مطلع الشهر الجاري، وهو ما أيده شيخ الأزهر أحمد الطيب، نجد في المقابل أن الكنيسة تحرم تحريما تاما تحديد النسل أو تنظيمه، وتعتبر كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليماتها، ومطرودا من رحمة الرب، فتقدم حوافز ومساعدات مادية للأسر القبطية الفقيرة وتشجعها على الزواج المبكر وتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيف رسوم فتح الكنائس ورسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية.
الملاحظة الجديرة بالاهتمام أيضاً، أن الكنيسة تحاول جاهداً ان تفصل بين الاقباط والمسلمين بأشكال مختلفة، أهمها، اعطاء تعليمات لأصحاب العمارات والمساكن المسيحيين بعدم تأجير أى مسكن أو شقة أو محل تجارى للمسلمين، وتحاول بعض الاسر القبطية إخراج السكان المسلمين من العمارات والبيوت المملوكة لها.
وهو أمر من السهل لأي مهتم أن يلاحظه في الكثير من العمارات السكنية داخل العاصمة المصرية القاهرة وفي المحافظات المصرية المختلفة، كما أن الغالبية العظمى من أصحاب المحلات التجارية الأقباط يرفضون تشغيل العمال من غير المسيحيين، مما يعزز من ظاهرة البطالة بين صفوف المسلمين ويحد منها بين الاقباط اللذين يتحكمون في الجزء الأكبر من رؤوس الأموال.
مدارس "سويرس" بديلة عن المدارس الاسلامية
في إطار الصراع السياسي المحتدم بين السلطات المصرية والجماعات الاسلامية المختلفة لاسيما جماعة الاخوان المسليمن، ذهبت الحكومة المصرية الى اتخاذ قرارات مختلفة بحق التيار الاسلامي لا تقتصر فقط على المؤسسات أو الجمعيات الخيرية، فتحفظت على العديد من المدارس الاسلامية واعتبرتها عنابر لتفريخ الارهاب على حد وصف "اللواء علاء عز الدين" مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، في المقابل منحت الحكومة المصرية ترخيص لبناء 1000 مدرسة جديدة لرجل الأعمال القبطي نجيب سويرس، وهو ما أثار حفيظة أنصار التيار الاسلامي اللذين اعتبروا منح رجل الأعمال القبطي بناء تلك المدارس، يأتي في إطار تغول سلطة الكنيسة على حساب كل ما هو اسلامي.
بالرغم من هذا التدخل السافر للكنيسة في المجتمع المصري، تقف الدولة المصرية دون أي تدخل يذكر، فمعظم الحوادث المتعلقة بدخول بعض المسيحيين الى الإسلام، تم التوافق عليها بين الدولة والكنيسة التي تحفظت على الكثير من المواطنين ومنعتهم من دخول الاسلام، بشكل مخالف للدين الاسلامي والقانون المصري، كما أن بعض الحالات الاسلامية التي تنصرت، وفقاً لما اشارت اليه تقارير صحفية مصرية، وقفت الحكومة عاجزة عن فعل شيء أمامها.
من جانب آخر تؤكد الكثير من الشواهد والتقارير الصحفية، ان الجمعيات القبطية المعلنه والتي تعمل بشكل رسمي داخل المجتمع المصري، يقابلها جمعيات قبطية أخرى تعمل بشكل سري، حيث يؤكد تقرير نشرته صحيفة المصريون مطلع يناير من العام الماضي ان عدد الجمعيات القبطية المعلنه يصل الى 700 جمعية، بينما تعمل 900 جمعية قبطية في الخفاء، في المقابل تسعى الدولة المصرية الى ملاحقة الجمعيات الاسلامية والبحث عن مصادر تمويلها، مما يعزز من دور الكنيسة في المجتمع المصري ويجعلها أكثر تحفزاً للعب أدوار إجتماعية مختلفة تفوق حجمها الطبيعي.