إسرائيل بين انتصارات مزعومة وهزائم خانقة

تعاني إسرائيل العديد من الأزمات وحالات الانسداد والفشل في العديد الملفات الداخلية والخارجية، عسكريا واقتصاديا وسياسيا إذ حمل عام الماضي للدولة الصهيونية تراجعا على المستوى الاقتصادي، وحالات هجرة عكسية غير مسبوقة في تاريخه.

تتراكم الأزمات في إسرائيل بوتيرة غير مسبوقة، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تهددها على مختلف الأصعدة، فمن التصعيد السياسي المتواصل إلى التوترات الأمنية والضغوط الاقتصادية، انكشف ضعف بنية الكيان الصهيوني أمام أزمات داخلية وخارجية زادت من حدة الانقسامات وألقت بظلالها على المجتمع اليهودي، وفي ظل افتخار حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة بسياساتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، تكشفت خسائر فادحة تمثلت في الهجرة العكسية، وتراجع صورة الجيش، وتزايد العزلة الدولية بسبب الانتهاكات المرتكبة وغيرها من الأزمات، مما يضع الكيان الصهيوني أمام منعطف تاريخي يحمل في طياته تهديدات طويلة الأمد لاستمراريته.

المحور السياسي

شهدت إسرائيل أزمات سياسية حادة وانقسامات داخلية عميقة، فنتنياهو الذي تولى رئاسة الحكومة بدعم من أحزاب يمينية ودينية متشددة، كان مضطرًا لتبني سياسات أثارت جدلاً واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي. من بين هذه السياسات، التعديلات القضائية التي قوبلت بمعارضة شديدة واعتُبرت تهديدًا لاستقلال القضاء، مما أدى إلى تواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإسرائيلية. وقد أثارت تصرفات بعض الوزراء المتطرفين، مثل إيتمار بن غفير، توترات إضافية داخل الحكومة والمجتمع، بن غفير ـ المعروف بمواقفه المتشددة ـ دخل في صراعات مع زملائه في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، الذي وصفه بأنه "عديم المسؤولية وأن أفعاله تشكّل خطرًا على الأمن القومي"، ولا شك أن هذه الخلافات العلنية بين الوزراء عكست الانقسامات العميقة داخل الائتلاف الحاكم.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت حكومة نتنياهو تحديات كبيرة في تمرير الميزانية العامة، حيث تمردت أحزاب رئيسية خلال تصويت حاسم على قانون يتعلق بالميزانية في الكنيست. هذا التمرد هدد استقرار الائتلاف الحاكم وكشف عن هشاشته، مما أثار مخاوف من إمكانية انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في ظل الحرب. وفي خضم هذه الأزمات، شكّل الاتفاق الأخير بشأن إعادة المحتجزين في غزة تحديًا إضافيًا للحكومة، إذ تعرض نتنياهو لانتقادات شديدة بسبب فشله في الوفاء بوعوده التي قطعها على حكومته.

هذا الفشل زاد من حدة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وأثار شكوكًا حول قدرة الحكومة على التعامل مع ملفات حساسة تمس الأمن القومي والإنساني في آن واحد، وقد ساهمت هذه الأحداث وغيرها في تعميق الأزمات السياسية في إسرائيل، وطرحت تساؤلات حول مستقبل الحكومة الحالية وقدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة.

المحور الاقتصادي

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة للحروب المستمرة مع غزة ولبنان وسوريا، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد الإنفاق الحكومي انخفاضًا بنسبة 10.8%، وخفّضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2024 إلى 0.4%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.1%، وذلك نتيجة لتصاعد الحرب، وتُقدر الخسائر الاقتصادية خلال 2024 وحده بحوالي 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار)، بالإضافة إلى استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وإجبار المواطنين على اللجوء إلى الملاجئ، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بسبب توقف حركة الإنتاج وتعطيل الأسواق، وعلاوة على ذلك، أثرت الحرب على القوى العاملة، حيث أدى نقص العمال الفلسطينيين والعمالة الأجنبية إلى توقف حوالي 80% من مواقع البناء، كما انخفضت نسبة العمالة الأجنبية من 6.7% إلى 3.5% بعد أحداث أكتوبر 2023، على الرغم من الجهود الحكومية لتعويض هذا النقص من دول أخرى.

قطاع الزراعة أيضًا لم يكن بمنأى عن التأثيرات، حيث توقفت المزارع عن العمل وتوقفت عمليات الحصاد، مما زاد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، الآثار السلبية امتدت إلى قطاع الاستثمار، حيث خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف ديون إسرائيل، مما زاد من تكلفة الاقتراض وأثقل كاهل الموازنة العامة. ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ ليقترب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 61% في نهاية عام 2023. هذه المؤشرات دفعت العديد من المستثمرين الدوليين إلى إعادة النظر في استثماراتهم داخل إسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

يُضاف إلى ذلك أن تكلفة المعيشة المرتفعة وتآكل الرواتب كانت من ضمن العوامل الإضافية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ومع تزايد الإنفاق العسكري، اضطرت الحكومة إلى تقليص الميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية، ووفقًا لتقديرات رسمية فإن معدل التضخم بلغ 6.5% في نهاية العام، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين وتراجع مستوى المعيشة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% مقارنة بـ 5.1% في العام السابق، حيث فقد عشرات الآلاف وظائفهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمالة في مختلف القطاعات. في المجمل، كان عام 2024 بمثابة اختبار قاسٍ للاقتصاد الإسرائيلي، حيث كشفت الحرب عن نقاط ضعف هيكلية عميقة في الاقتصاد، ورغم محاولات الحكومة تعزيز الاقتصاد عبر ضخ سيولة في السوق، إلا أن الخسائر المتراكمة والتحديات المستمرة تشير إلى أن آثار هذه الأزمات ستستمر لسنوات قادمة، مما يجعل التعافي الاقتصادي تحديًا طويل الأمد.

المحور الاجتماعي

شهد المجتمع الإسرائيلي خلال عام 2024 تحولًا اجتماعيًا عميقًا نتيجة للتوترات المستمرة والحروب التي نشبت على مختلف الجبهات، تأثرت البنية الاجتماعية بشكل كبير بالضغوط الاقتصادية والنفسية الناجمة عن التصعيد العسكري المستمر، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية في المجتمع الصهيوني، إذ لم تقتصر هذه التغيرات على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقط، بل تعدتها إلى الشق الاجتماعي الذي شهد تدهورًا ملحوظًا في مستوى الأمن الشخصي والاجتماعي، وكانت الانقسامات بين فئات المجتمع اليهودي، سواء بين اليمين واليسار أو بين الحريديم والعلمانيين، أكثر وضوحًا في عام 2024، ما انعكس على درجة التماسك الداخلي في إسرائيل.

أحد أبرز التأثيرات الاجتماعية اللافتة كان ازدياد الهجرة العكسية من إسرائيل، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة بالدرجة نفسها في السابق، السبب الرئيسي ورائها هي الفشل العسكري والإحساس بعدم الاستقرار، وقد أظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أن أكثر من 600 ألف يهودي غادروا إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، هذه الهجرة شملت العديد من فئات المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك فئات من الطبقة المتوسطة والعليا، ما يعكس تزايد الإحباط والقلق من المستقبل، واللافت أن هذه الظاهرة تسببت في بعض التغيير للتركيبة الديموغرافية، حيث تسببت في تقلص السكان اليهود في بعض المناطق، بينما شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وكندا، زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الإسرائيليين.

بالإضافة إلى الهجرة العكسية، شهدت إسرائيل ازديادًا في التوترات بين مختلف المكونات الاجتماعية داخل المجتمع اليهودي نفسه، الانقسام المتزايد بين العلمانيين والمتدينين كان أحد أبرز سمات العام 2024، حيث تصاعدت الخلافات حول التشريعات الدينية والسياسية في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث أدت سياسة حكومة اليمين المتطرف، بما في ذلك تدخلها في قضايا دينية حساسة مثل القوانين المتعلقة بالزواج والطاعة الدينية، إلى احتجاجات واسعة من جانب اليساريين والليبراليين في إسرائيل، ناهيك عن الخلاف بشأن زيادة في تباين مستويات العيش في مختلف المناطق الإسرائيلية. على الرغم من استمرار حكومة نتنياهو في تعزيز الاستثمارات في المناطق الاستيطانية والنائية، إلا أن بعض المناطق شهدت تدهورًا في مستوى المعيشة، حيث يعاني المواطنون من التضخم الكبير في الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

من ناحية أخرى، كان للحرب والحالة الأمنية غير المستقرة تأثير كبير على الصحة النفسية للمجتمع الإسرائيلي وأحدثت تغييرًا ملحوظًا في بنية الحياة الأسرية والمهنية هناك، حيث أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 43% من المصابين في الحرب كانوا يعانون من مشاكل نفسية تتراوح بين الصدمات النفسية والاضطرابات المتعلقة بالحروب، وكان الضغط النفسي نتيجة للقتال المستمر والانقسامات السياسية والاجتماعية متركزًا على الأفراد والعائلات في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وقد تراوحت الضغوط النفسية بين فقدان الثقة في القيادة إلى القلق المستمر بشأن المستقبل، كما أثّرت فترة الحرب على الأفراد العاملين الذين كانوا مضطرين للتوقف عن عملهم أو تقليص ساعات العمل بسبب العوائق الأمنية، ما أدى إلى تقليص دخل العديد من الأسر، كما ارتفعت نسبة العنف المنزلي في بعض المناطق، حيث أظهرت التقارير زيادة في الحوادث التي تتعلق بالإدمان على الكحول والعنف الأسري.

المحور العسكري

شهدت دولة الاحتلال الصهيوني تراجعات عسكرية وفشلًا كبيرًا على عدة جبهات، حيث أظهرت الحرب على غزة ولبنان حجم الخسائر العسكرية التي مُنيت بها القوات الإسرائيلية في مواجهتها مع المقاومة الفلسطينية وحزب الله في لبنان، فمنذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، واجه الجيش الصهيوني اخفاقات كبيرة، حيث تكبد العديد من الخسائر البشرية والمادية، مما كشف عن فجوات في استراتيجيته العسكرية وقدرته على تحقيق أهدافه.

وفقًا للأرقام التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1100 إسرائيلي في هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس في بداية الحرب، ولا تكشف إسرائيل بشكل صريح عن أعداد قتلى جيشها، أما بالنسبة لأعداد الجرحى؛ فقد سجلت وزارة الحرب الإسرائيلية أكثر من 13500 إصابة، من بينهم العديد من الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة، وهذه الأرقام أيضا ليست بالضرورة دقيقة، فتقارير الجيش الإسرائيلي تراعي معنويات الجبهة الداخلية في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش.

أظهرت التقارير الواردة من جبهات القتال أن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص كبير في القوات الاحتياطية، مما أدى إلى زيادة الضغط على الجنود النظاميين، وتفاقمت الأزمة العسكرية مع امتناع العديد من جنود الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو ما يعكس تراجعًا في الدعم الشعبي للحرب واستنزاف القوى البشرية في الحروب، وفي نفس الوقت أظهرت دراسة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تزايدًا في عدد الجنود الذين يعانون من إصابات نفسية خطيرة نتيجة للضغط المستمر والحروب المتتالية.

أما على مستوى الخسائر المادية، فقد أظهرت التقارير أن أكثر من 1000 دبابة وآلية مدرعة تضررت بشكل كبير خلال المواجهات، كما سجلت إسرائيل أيضًا تدمير عدد كبير من منشآتها العسكرية والمخابئ ومستودعات الأسلحة والمعدات الحيوية في المناطق الحدودية، إضافة إلى تعطيل العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية التي واجهت صعوبات كبيرة في التصدي للهجمات المكثفة.

تحديات مستقبلية

لا شك أن تداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة ولبنان، والدخول مؤخرًا إلى داخل الأراضي السورية، تحمل تأثيرات عميقة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية وعلى المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، حيث ستتكشّف سلسلة من التحديات التي قد تستمر على المدى الطويل، يمكن إيجازها فيما يلي:

* التأثيرات السياسية:

تُعد الأزمة السياسية في إسرائيل أبرز نتائج هذه الحرب، إذ تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا غير مسبوقة من الداخل. تصاعدت الانتقادات نتيجة الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها العجز عن إعادة الرهائن، مما خلق حالة من الاستياء العام وزاد من فقدان الثقة بقيادة نتنياهو. الاستطلاعات الأخيرة كشفت عن انخفاض كبير في شعبية نتنياهو، حتى بين أنصاره التقليديين، حيث يتنامى الانقسام بين مؤيدي استمرار الحرب ومعارضيها. علاوة على ذلك، باتت التحديات التي تواجهها الحكومة من أحزاب المعارضة والكتل اليمينية المتشددة تهدد بتفكك الائتلاف الحاكم، في ظل دعوات متزايدة لإجراء انتخابات مبكرة.

* التأثيرات العسكرية:

على المستوى العسكري، أظهرت الحرب هشاشة غير متوقعة في القدرات العسكرية لإسرائيل. فرغم تفوقها التكنولوجي، تعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر بشرية ومادية فادحة، إذ بلغ عدد الإصابات والقتلى في صفوف الجنود أرقامًا غير مسبوقة منذ حروبها السابقة. إضافة إلى ذلك، يعاني الجيش من نقص متزايد في الجنود الاحتياط بسبب انخفاض نسبة الامتثال للخدمة الإلزامية، خاصة بعد تزايد استقالات الضباط والجنود إثر حالة الإحباط. هذا الاستنزاف المتواصل يعيد تقييم جاهزية الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل، خاصة في ظل إمكانية تصاعد التهديدات الإقليمية.

* التأثيرات الاجتماعية:

الحرب لم تضرب الجبهة العسكرية فقط، بل عمّقت الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. فقد برزت انشقاقات داخل الجبهة الداخلية، وزادت حدة الاستقطاب بين الفئات الاجتماعية، إلى جانب الهجرة العكسية التي تفاقمت نتيجة تدهور الأمن والتحديات الاقتصادية، في ظاهرة غير مسبوقة تهدد بفقدان العنصر البشري اليهودي، وهو العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه إسرائيل لتعزيز وجودها، أضف إلى ذلك الآثار النفسية العميقة التي تركتها الحرب على المجتمع، خاصة مع ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية بين الجنود والمدنيين على حد سواء.

من المتوقع أن تعيد هذه التحديات رسم المشهد السياسي والاجتماعي لإسرائيل، ووسط استمرار الإخفاقات قد تتآكل هيمنة اليمين المتطرف، وقد يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة من التغير البنيوي مع استمرار الهجرة العكسية، بينما سيظل الجيش يعاني من تبعات الاستنزاف المادي والبشري، مما يضعف قدرة إسرائيل على فرض هيمنتها الإقليمية، وفي المجمل، تُنذر الأوضاع الحالية بتحولات جذرية قد تعيد صياغة بنية إسرائيل السياسية والاجتماعية والعسكرية، وتضع وجودها في دائرة التساؤلات أكثر من أي وقت مضى.