الصراع السياسي في "إسرائيل"

الصراع السياسي في "إسرائيل"

أقدم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على إعلان دعوة لانتخابات مبكرة لعدة أسباب أهمها المتغيرات الداخلية والخارجية.. ففي الداخل يوجد مشكلات اقتصادية كبيرة و سياسية أيضا،  فهو يحاول الحصول على موافقة من الكنيست لتمرير مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل لكنه لم يحصل على ذلك لأنه يريد فرض إجراءات تقشف صارمة ستصعب من الوضع الاقتصادي الحالي و ستحسم فشله في أي انتخابات قادمة.  فهل هذه الدعوة لانتخابات جديدة تعني أن نتنياهو يريد البحث عن شركاء جدد في الحلبة السياسية بعد أن تخلى عنه شركاؤه في الائتلاف الحكومي أثناء التصويت لمشروع الميزانية؟!.

الصحفي الصهيوني شايكي كومورنيك يقول إن الأزمة الداخلية بالنسبة لنتنياهو ليست أقل خطورة من المتغيرات الخارجية التي تحيط بالكيان الصهيوني، و لذلك يريد رئيس الوزراء تفويضا جديدا من الشعب من خلال فوزه بولاية ثانية، وهذا الأمر يتزامن مع ترشح الرئيس الأمريكي بارك أوباما لولاية ثانية.

ويضيف كومورنيك، الخارطة السياسية الصهيونية في الوقت الراهن تظهر صحة الخطوات التي يقدم عليها نتنياهو و أولها  السيطرة الكاملة التي يفرضها الأخير على حزب الليكود بالإضافة إلى قلة المنافسين، بالإضافة إلى حصوله على دعم حلفائه التقليديين في كتل اليمين بفضل عدم بروز أي بديل له في قيادة هذا المعسكر. وبالرغم من تزايد شعبية حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بقيادة افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الحالي, فإنه لا يشكل حاليا تهديدا حقيقيا لهيمنة الليكود على معسكر اليمين.

أما أحزاب الوسط و اليسار فإنها متأخرة عن حلبة التنافس بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي بسبب فقدانها الكثير من شعبيتها، وأولها كاديما الذي يتزعم الوسط. وبحسب هذه الاستطلاعات لن يحصل هذا الحزب بقيادة شاؤول موفاز على أكثر من سبعة أو ثمانية مقاعد في البرلمان القادم .

وبالنسبة إلى حزب العمل برئاسة الصحفية السابقة شيلي يحيموفيتش يلاحظ أن شعبيته ازدادت خلال الفترة الأخيرة إذ تشير الاستطلاعات إلى إمكانية حصوله على بين 17 إلى 19 مقعدا غير انه لا يزال بعيدا عن تشكيل تهديد حقيقي لهيمنة الليكود .

وبخصوص حزب "هناك مستقبل" الذي يقوده الصحفي الشهير يئير لا بيد فإنه يسعى إلى قيادة معسكر الوسط . وتمنحه الاستطلاعات حاليا ما بين 15 و18 مقعدا.

أما وزير الدفاع ايهود براك فقد تحطمت شعبيته هو الآخر خاصة بعد انشقاقه عن حزب العمل وتشكيله حزبا جديدا باسم (الاستقلال) فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الحزب سيتجاوز نسبة الحسم.

كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب اليسارية الصغيرة الأخرى مثل (ميريتس) التي قد تحظى وفقا للاستطلاعات بثلاثة أو 4 مقاعد.

فيما يتعلق بالأحزاب العربية الثلاثة (الجبهة والقائمة العربية الموحدة والتجمع) التي تحتل حاليا 11 مقعدا فهي بطبيعة الحال تحسب على معسكر اليسار – الوسط غير أنها عادة تظل في صفوف المعارضة مهما كانت نزعة الائتلاف الحاكم .

ولرؤية التحولات السياسية بشكل صحيح داخل الكيان الصهيوني يجب تتبع المعسكرات و ليس الأحزاب المختلفة، والمعسكران السياسيان الرئيسيان حاليا هما "اليمين و اليسار" و "الوسط". والأمر الذي يحسم الانتخابات هو عادة انتقال ما يسمى بالأصوات العائمة (أي أصوات المترددين) من هذا المعسكر إلى ذاك .

و في نهاية المطاف فإن الصحافة الصهيونية ترجح ثلاثة سيناريوهات لنهاية المرحلة السياسية الحالية، الأول فوز معسكر اليمين برئاسة نتنياهو و تشكيله حكومة من ائتلاف يميني متطرف، وترجح استطلاعات الرأي إمكانية كبيرة لتطبيق ذلك الخيار. وثانيا فوز الليكود بغالبية المقاعد وتشكيل ائتلاف يضم كاديما و العمل و"هناك مستقبل"، وكانت رئيسة حزب العمل يحيموفيتس قد أعلنت أنها لا تستبعد الانضمام إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو، لكن بنيامين نتنياهو على الأرجح لن يقبل بها مقابل التنازل عن حلفائه.

أما السيناريو الأخير وهو الأكثر رعبا بالنسبة لنتنياهو، عودة أيهود أولمرت للحلبة السياسية ودخول  الانتخابات مع تسيبي ليفني وفريقه القديم، واحتمالات فوزه كبيرة، لكن المعوقات بالنسبة لأولمرت كثيرة، وأولها محاكمته في قضية الفساد "هوليلاند" مازلت جارية، بالإضافة إلى رفض حزب العمل خوض انتخابات مشتركة مع أولمرت باعتباره مجرما أدانته المحكمة.

بالإضافة إلى أن الأخير لم يقرر بعد في مسألة العودة إلى الحلبة السياسية، وتحسبا لوقوع هذا السيناريو أطلق أعضاء ووزراء في الليكود حملة لمنع اولمرت من التنافس في الانتخابات المقبلة على أساس إدانته بهذه الجريمة. وبالرغم من أن التحليلات تشير إلى صواب قرار نتنياهو بتبكير الانتخابات لكن الثلاثة الأشهر القادمة ربما تشهد تحولات تغير مجرى الأمور.

وتعقيبا على احتمالية مشاركة أولمرت في الانتخابات، قال الكاتب سافي راخلفسكي في مقالة نشرتها صحيفة هأرتس: إن تصويت الجمهور لا يغير حكم قانون، إن الحكومة تتهم أولمرت بتلقي الرشوة، بلائحة اتهام جنائي. ولهذا فمن المفهوم انه لا يستطيع أن يُعين في أي منصب في السلطة التنفيذية لا ليكون وزيرا ولا ليكون رئيس وزراء بيقين. ولن يستطيع أي رأي استشاري دفاعي أن يغير حكما قضائيا.

ليس اولمرت أجذم لكن المعضلة ليست حقيقية. إن الرغبة في الطيران إنسانية لكن من يصعد برجا ويلوح بيديه ويقفز لا يبلغ الكواكب بل تتحطم عظامه على الأرض لأنه يوجد قانون جاذبية. فرغبة اولمرت في العودة إلى المنصب السامي إنسانية لكن الإرادة لا تستطيع أن تغير القوانين. والمشكلة هي أن قفزه إلى الحلبة لن يحطم عظامه بل سيحطم أحلام ملايين في اليمين بالعودة إلى الحكم. ولا حق لأحد في ذلك.

وبحسب الكاتب فإن اولمرت أمامه خيار واحد وهو دعم مرشح من اليمين يستطيع العودة إلى الكنيست، وحينما تنتهي محاكماته إلى البراءة يستطيع العودة إلى أرفع المناصب لكن ليس الآن.