فلسطينيو ٤٨.. من التهميش إلى التأثير

من نجا من نكبة 1948، وظل في أرضه رغم المجازر والتهجير، أصبح اليوم رقماً صعباً في معادلة الحكم الصهيوني. فكيف تحوّل فلسطينيو الداخل من مواطنين مستهدفين بالتهميش والإقصاء إلى قوة انتخابية قد تحدد هوية الحكومة القادمة؟ وهل يملك هذا التأثير طريقاً إلى تغيير ا

"أنتم هنا لأن بن غوريون لم يُكمل المهمة في عام ٤٨"

هكذا قال بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو يشير بإصبعه إلى الأحزاب العربية أثناء إلقائه كلمة في الكنيست في أكتوبر 2021.

لقد لخّص سموتريتش النظرة الصهيونية إلى وضع الفلسطينيين في المناطق التي أقام عليها الاحتلال الصهيوني دولته في عام ١٩٤٨، ولذلك أُطلق عليهم عرب ٤٨.

وكما رأينا، يتبجّح سموتريتش بأن مؤسس الكيان الصهيوني وأول رئيس له: بن غوريون، أخطأ بترك هؤلاء وتجنيسهم، بدلاً من طردهم كما جرى لملايين الفلسطينيين الآخرين.

ولكن العرب يعودون بقوة في هذه الأثناء، وينجحون في حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات الأخيرة، فيحصدون ١٩ مقعداً من مقاعد الكنيست (البرلمان الصهيوني)، ويصبحون رمانة الميزان في حسم من سيُشكّل الحكومة الجديدة في الكيان الغاصب.

هنا يُطرح السؤال المهم: هل ستدخل الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية القادمة، على الرغم من تهديدات غالبية زعماء الكتل والأحزاب الصهيونية؟ أم أن هؤلاء لن يسمحوا للعرب بالمشاركة في تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة؟

من هم عرب ٤٨؟

يُطلق على الصامدين في أرضهم بعد حرب 1948 عدة تسميات، بحسب الجهة التي تُطلقها. فالفلسطينيون أنفسهم ومن يتعاطف معهم يستخدمون مصطلح «فلسطينيو 48» أو «عرب 48»، وهي التسمية الأكثر شيوعاً، لأنها تؤكد الهوية والأصل الجغرافي والتاريخي. وقد يُطلق أيضاً مصطلح «عرب الداخل» أو «فلسطينيو الداخل»، إشارةً إلى وجودهم داخل الخط الأخضر، وهو حدود الكيان عام 1948.

أما الجانب الصهيوني ومؤسساته الرسمية والمتعاطفون معه، فيطلقون عليهم تسمية «عرب إسرائيل» أو «المواطنون العرب في إسرائيل»، وذلك لتجريدهم من بعدهم الفلسطيني، وربطهم قانونياً وسياسياً بكيان الاحتلال.

ولكن هنا يُثار سؤال مهم: لقد طُرد أغلب السكان الفلسطينيين من أرضهم في عام ١٩٤٨، وأُجبروا على الخروج منها بالتهديد بالقتل الفعلي وارتكاب مجازر مثل دير ياسين وغيرها، وشُحن عشرات الآلاف من أهالي فلسطين إلى مخيمات في الضفة وغزة والدول العربية المجاورة، مثل سوريا والأردن ولبنان، بينما شُرّد ملايين الفلسطينيين في بقية دول المنطقة والعالم. فلماذا بقي هؤلاء؟ ولماذا تركهم اليهود ولم يُهجّروهم من مدنهم وقراهم كما فعلوا مع بقية الفلسطينيين؟

رغم تنفيذ العصابات الصهيونية خطط التطهير العرقي، مثل «الخطة د»، نجا نحو 150 ألف فلسطيني حينها، لعدة عوامل:

1. الصمود والتمسك بالأرض، فقد تجنّبت بعض القرى والمدن الفرار رغم المجازر وشائعات الترهيب.

2. الاستسلام والتفاهمات الجزئية، فقد وُقّعت في بعض المناطق، كمدينة الناصرة، اتفاقيات تسليم بشروط تضمن بقاء الأهالي. كما تجنّب بن غوريون طرد أهالي الناصرة خشية غضب الكنيسة الكاثوليكية والرأي العام الغربي، لمكانتها الدينية.

3. الحاجة إلى العمال، فقد أرادت بعض المستوطنات الصهيونية أيدي عاملة عربية كثيرة، لأن عدد اليهود كان لا يزال قليلاً.

4. اتفاقيات مع الدول المجاورة، فقد انتقلت أجزاء من منطقة المثلث إلى سيادة الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية الهدنة مع الأردن عام 1949، بدلاً من الاحتلال العسكري المباشر، مما أبقى سكانها في قراهم.

يبلغ عدد فلسطينيي الداخل نحو 2.1 مليون نسمة، ويشكلون نحو 21% من إجمالي سكان دولة الاحتلال. ويمثل المسلمون نحو 84%، والمسيحيون نحو 8%، والدروز نحو 8%.

وإذا جئنا إلى التوزيع الجغرافي لفلسطينيي ٤٨، نجد أنهم يتواجدون في أربع مناطق. الأولى هي الجليل (الشمال)، وهو التجمع الأكبر كثافةً وسكاناً (أكثر من 50%)، وعاصمته الناصرة. والثانية هي المثلث (الوسط)، وهو الشريط المحاذي للضفة الغربية، ويضم نحو 20% من السكان، وينقسم إلى مثلث شمالي (أبرزه أم الفحم) ومثلث جنوبي (أبرزه الطيبة). والثالثة هي النقب (الجنوب)، ويمتد في المساحة الجنوبية، ويضم نحو 15% من السكان. أما الرابعة فتضم المدن الساحلية المختلطة، حيفا ويافا وعكا واللد والرملة، ويقطنها نحو 5% إلى 8% من السكان العرب.

تهميش فلسطينيي ٤٨

لم تكن سياسة التعامل الصهيوني مع من تبقّى من الفلسطينيين في أرضهم عام 1948 مجرد تنظيم لشؤون أقليات، بل كانت استراتيجية تهميش ممنهجة هدفت إلى إضعاف بنيتهم الاجتماعية واقتصادهم، وحرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة. ويمكن إجمال أبرز هذه المظاهر خلال العقود السبعة الماضية في الأبعاد التالية:

1. الحكم العسكري ومصادرة الأراضي (1948 - 1966)

خضع فلسطينيو 48 منذ النكبة وحتى عام 1966 لنظام حكم عسكري صارم، فُرضت عليهم قيود مشددة على الحركة والتنقل والعمل، ولم يكن ذلك ممكناً إلا بتصاريح خاصة. واستُغل هذا الحكم لفرض قانون «أملاك الغائبين والتملّك»، مما أدى إلى مصادرة أكثر من 80% من الأراضي التي كانت بحوزة الفلسطينيين، لصالح بناء المستوطنات وتوسيع القرى اليهودية، وهو ما فجّر أحداث يوم الأرض عام 1976.

2. التهميش الاقتصادي وتضييق الخناق العمراني

عانت القرى والمدن الفلسطينية على مدى عقود من سياسة تمييز في توزيع الميزانيات الحكومية والتطوير. فقد حُرمت التجمعات العربية من المخططات الهيكلية والتوسع الطبيعي، مما جعل آلاف المنازل مهددة بالهدم بدعوى البناء غير المرخّص، ولا سيما في النقب، حيث تعاني قرى عديدة من الحرمان من الماء والكهرباء. ومن مظاهر التهميش الاقتصادي التي يعاني منها فلسطينيو ٤٨ ارتفاع نسب الفقر إلى ضعف المعدل العام، مع غياب المناطق الصناعية ومؤسسات التشغيل الكبرى في بلداتهم، ودفعهم نحو أطراف سوق العمل الشاق.

3. التمييز التشريعي والقانوني (قانون القومية)

توّجت إسرائيل عقود التمييز بسياسات تشريعية تكرّس العنصرية، وكان أبرزها ما بات يُعرف بقانون القومية الصادر عام 2018، الذي ينص على أن حق تقرير المصير في الكيان الصهيوني يقتصر على الشعب اليهودي، مع إلغاء اللغة العربية بوصفها لغة رسمية ثانية. وبذلك تم رسمياً ترسيخ مكانة فلسطينيي ٤٨ كمواطنين من الدرجة الثانية، قانونياً وسياسياً.

4. إهمال ملف الجريمة والعنف

برز في السنوات الأخيرة مجال جديد للتهميش، يتمثل في تفشي الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخّص في تجمعات فلسطينيي ٤٨، وسط تقاعس متواصل وتغاضٍ من أجهزة الشرطة والأمن الصهيونية. وقد أسفر ذلك عن مئات الضحايا سنوياً، وأضعف السلم الأهلي. ويرى الأهالي في ذلك سياسةً تستهدف تفكيك المجتمع العربي بنيوياً، وإشغاله عن قضاياه المصيرية والسياسية.

تحوّل القوة

بمرور الوقت، تحوّل فلسطينيو 48 من مرحلة التهميش الممنهج إلى المركز السياسي الفاعل، محققين خرقاً تاريخياً في المشهد الانتخابي بعد حشدهم أصوات الجماهير الفلسطينية بنسبة غير مسبوقة. فقد انتزع الشارع العربي نحو 19% من الأصوات، ترجمت إلى 19 مقعداً في الكنيست (البرلمان الصهيوني)، توزعت بين كتلتين رئيسيتين كسرتا احتكار المعسكرات الصهيونية لحسم نتائج الحكم.

يرتكز هذا الحضور السياسي على كتلتين بارزتين: الأولى هي القائمة المشتركة، التي حصدت 11 مقعداً، وتضم تحالف الأحزاب الوطنية واليسارية، وفي مقدمتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي. ويبرز في قيادتها رموز سياسية مثل أحمد الطيبي وأيمن عودة ويوسف جبارين وسامي أبو شحادة، وتركّز أدبياتها على الربط الوثيق بين النضال الوطني وحقوق المواطنة ومناهضة العنصرية. أما الكتلة الثانية فهي القائمة العربية الموحدة (رعام)، التي حققت 8 مقاعد، وتمثل الذراع السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية بقيادة منصور عباس ووليد طه. وتعتمد القائمة منهجية التأثير المباشر والبراغماتية، مركّزةً على المكاسب المدنية والميزانيات، واستئصال الجريمة، والانتزاع المباشر للحقوق الخدمية.

واستطاعت هذه القيادات تحريك الشارع الفلسطيني عبر خطاب تعبوي يقوم على محورين: فمن جهة، استُنهضت المشاعر الفلسطينية رداً على التهديدات العنصرية المتزايدة، وسياسات التطهير والتهجير التي يلوّح بها اليمين المتطرف، مما ولّد شعوراً بالخطر الخارجي والدفاع عن البقاء. ومن جهة أخرى، قُدّمت الانتخابات أداةَ أمل وفاعلية لتغيير واقع الإهمال، والحد من الجريمة، ومواجهة مصادرة الأراضي.

أدى هذا الحشد التاريخي إلى كسر حالة الإحباط والمقاطعة، ودفع مئات الشباب والعائلات إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع، ليتحول عرب ٤٨ رسمياً ونظرياً إلى صنّاع الملوك والكتلة المرجعية التي لا يمكن تجاوزها في تشكيل أي حكومة قادمة. ولكن الواقع الصهيوني المنتظر ربما لا يؤدي إلى ذلك.

سيناريوهات المشاركة

في ظل الانسداد السياسي واعتبار الأصوات العربية رمانة الميزان، يقف النواب العرب أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة، يكتنف كل منها فرص وتحديات معقدة:

1.                 الشراكة الائتلافية الكاملة (الدخول إلى الحكومة)

يتضمن هذا السيناريو انضمام الأحزاب العربية رسمياً إلى الائتلاف وتولّيها حقائب وزارية، مما يتيح فرصة تاريخية لانتزاع ميزانيات ضخمة، ومكافحة الجريمة، والتأثير المباشر في القرارات المدنية. غير أن هذا المكسب الخدمي يضع القيادات العربية في مأزق أخلاقي وسياسي حاد، إذ تضطر إلى تغطية قرارات الاحتلال العسكرية والاستيطانية، مما يهدد بتصدّع ثقة الشارع العربي وفقدان البوصلة الاستراتيجية. والأهم أن هذه المشاركة تواجه رفضاً من غالبية الأحزاب الصهيونية، التي يسيطر عليها اليمين المتطرف.

2.                 الدعم البرلماني من الخارج (شبكة الأمان)

يقوم هذا السيناريو على دعم الحكومة وتوفير شبكة أمان من مقاعد المعارضة، بهدف تمرير عزل بنيامين نتنياهو، والإتيان بآيزنكوت زعيم حلف التغيير رئيساً للوزراء، مقابل مميزات مدنية واقتصادية محدودة، دون التورط في حقائب وزارية. يتيح هذا الخيار هامشاً للمناورة والحفاظ على نبرة النقد العلني لسياسات الدولة، لكنه في المقابل يُبقي الأحزاب العربية تحت ابتزاز سياسي مستمر من الحكومة، ويجعلها عرضة للاتهام بالتفريط في ثوابت القضايا العربية أمام جماهيرها. والأرجح أن يواصل رئيس الوزراء الجديد سياسات الإقصاء بحق فلسطينيي ٤٨، وقمع الضفة وغزة، ولكن بآليات جديدة.

3.                 الإقصاء القسري (فيتو اليمين)

 وهو السيناريو الذي يسعى إليه اليمين المتطرف بقوة، ويفرض حظراً كاملاً على مشاركة العرب في صناعة القرار، ويصنّفهم خطراً أمنياً. ورغم أن هذا الإقصاء يعيد للأحزاب العربية خطابها المبدئي الصلب، ويكشف الوجه العنصري للكيان، فإنه يُحبط الشارع العربي ويحرمه من أدوات التغيير والتأثير الخدمي، فيغدو النضال البرلماني مجرد صراخ داخل أروقة الكنيست.

الخلاصة

يقف فلسطينيو ٤٨ أمام معادلة قاسية، فهم محاصرون بين قبول هامش يتيح مشاركة سياسية أقل سوءاً تخفيفاً لوطأة التهميش، وبين خيار انعزالي أكثر سوءاً يكرّس الإقصاء ويهمّش وجودهم. ويبقى الرهان مرهوناً بقدرتهم على إدارة هذا الصراع بوعي، يوازن بين متطلبات البقاء اليومي وثوابت الهوية.