الانسحاب الأمريكي من سوريا: تحوّل استراتيجي أم تراجع نفوذ؟

هل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا انسحابًا حقيقيا، أم هو مجرّد إعادة تموضع مدروس؟ وهل يأتي انسحاب واشنطن استجابة لنهج تقليص الموازنة الأمريكية الذي وعد به ترامب، أم أنه جزء من خطة تكتيكية تتيح الحفاظ على النفوذ الأمريكي بأدوات أقل كلفة؟

أعاد إعلان الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في سوريا فتح باب التساؤل حول الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، ومدى قدرة الحلفاء المحليين على مواصلة المهام الأمنية من دون المظلة الأمريكية، كما أن توقيت الإعلان، في ظل احتدام التنافس الأمريكي مع كل من روسيا والصين، يثير تساؤلات حول التحول في أولويات واشنطن من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى تعتبرها أكثر حيوية لمصالحها الاستراتيجية، فهل هذه بداية لنهاية الدور الأمريكي في سوريا، أم مجرد فاصل مؤقت في مسار طويل من التدخل والسيطرة؟

خلفية التواجد في سوريا

دخلت القوات الأمريكية إلى الأراضي السورية في خضم الحرب على تنظيم "داعش" في عام 2014، كجزء من تحالف دولي تقوده واشنطن يضم عشرات الدول، تحت مبرر معلن وهو محاربة الإرهاب واستئصال التنظيم المتطرف من معاقله في سوريا والعراق، غير أن ما بدأ بعملية عسكرية محددة، سرعان ما تحوّل إلى وجود طويل الأمد بأهداف تتجاوز بكثير الشعار المعلن، وكان الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية على الأرض، فقد وجدت واشنطن في هذه القوات شريكًا موثوقًا يسيطر على مناطق شاسعة من الشمال الشرقي السوري، ومن خلال دعم جوي مباشر، وتدريب مستمر، وتوفير أسلحة نوعية، تمكّنت "قسد" من دحر تنظيم داعش من معاقله في الرقة ودير الزور، لتُشكّل ما يشبه الذراع البرية للتحالف الدولي.

لكن الدعم الأمريكي لم يكن مجرد تحالف عسكري عابر؛ بل حمل في طياته مشروعًا سياسيًا غير معلن، يهدف إلى إنشاء منطقة نفوذ أمريكية في سوريا، خارجة عن سيطرة النظام، وتُدار من قبل حليف محلي، مما يُمكّن واشنطن من الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وقد ترافق هذا التوجه مع بناء منظومات حكم محلية في إطار ما يشبه بناء نموذج بديل للسلطة، ومن الناحية الجيوسياسية فقد اكتسب التواجد الأمريكي في شمال شرق سوريا أهمية استثنائية لأسباب عديدة، وهي:

* مراقبة النفوذ الإيراني:

شكّل الوجود الأمريكي حاجزًا استراتيجيًا أمام اكتمال مشروع الهلال الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، فالمناطق التي تواجدت فيها القوات الأمريكية، خصوصًا في دير الزور، تُعد ممرًا بريًا رئيسيًا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والعتاد والمقاتلين إلى سوريا ولبنان، وقد وظفت واشنطن هذا التواجد في اعتراض القوافل، ورصد التحركات الإيرانية وتعطيلها، مما جعل القواعد الأمريكية نقاط رقابة استخباراتية وعسكرية متقدمة.

* التوازن مع الدور الروسي والتركي:

بعد التدخل الروسي المباشر في سوريا في عام 2015م، بدأت موسكو ببسط نفوذها العسكري والسياسي، مستفيدة من فراغ الاستراتيجية الأمريكية، إلا أن بقاء واشنطن في الشمال الشرقي، قرب الحدود العراقية والتركية، مثّل عامل توازن يمنع روسيا من الانفراد الكامل بملف سوريا إبان قترة وجود نظام بشار الأسد، كما أنه حدّ من قدرتها على توسيع قواعدها الجوية والبحرية، وعلى فرض رؤيتها للحل السياسي، فالقوات الأمريكية رغم قلة عددها مثلت خطًا أحمر يحول دون اجتياح النظام وحلفائه لهذه المناطق. كما شكّل التواجد الأمريكي أيضًا ورقة توازن ضد الاندفاعة التركية في شمال سوريا، خاصة بعد توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهد جو بايدن حيال ملفات متعددة.

* احتواء النظام السوري السابق:

شكّل التواجد الأمريكي رافعة للضغط على نظام الأسد قبل سقوطه، ليس فقط عبر فرض خطوط تماس عسكرية، بل أيضًا من خلال تأييد العقوبات الاقتصادية مثل قانون قيصر، كما أسهم هذا التواجد في تقويض قدرة النظام على استعادة السيادة على كامل أراضيه، وعرقلة جهوده في فرض الحل العسكري، مما أجبره على التفاوض مع أطراف محلية وخارجية، بعضها مدعوم أمريكيًا.

* تأمين الموارد النفطية:

وجود القواعد الأمريكية في مناطق تحتوي على أهم الحقول النفطية والغازية في سوريا، مثل حقل العمر والتنك والجبسة، سهّل على واشنطن تأمين هذه الحقول ومنع وقوعها في يد النظام أو الميليشيات الإيرانية أو حتى تنظيم داعش، وقد ساعدت الولايات المتحدة الأكراد في تصدير جزء من النفط لتأمين تمويل ذاتي لتلك المناطق، وحرمان النظام من عائدات النفط مما مثّل أداة خنق اقتصادي إضافية.

* إبقاء سوريا ساحة صراع مفتوحة:

في سياق استراتيجيات "الضغط بالإنهاك"، قد ترى واشنطن أن الإبقاء على قدر من اللااستقرار في سوريا يخدم مصالحها في استنزاف الخصوم (روسيا وإيران)، دون أن تُكلّف نفسها مواجهة مباشرة، ناهيك عن أن مناطق الشمال الشرقي السوري تقع قرب تقاطع خطوط نقل الغاز والنفط بين العراق وسوريا وتركيا، وهي نقطة محورية في أي مشروع مستقبلي لنقل الطاقة إلى أوروبا، ومن خلال التواجد هناك، كانت واشنطن تستطيع تعطيل أو التأثير في مشاريع طاقة منافسة، سواء كانت روسية أو إيرانية.

أسباب الانسحاب

الانسحاب الأمريكي لا يأتي في فراغ، بل في سياق معقد من الضغوط الداخلية والتوازنات الدولية، حيث أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب حوالي 600 جندي أمريكي من سوريا، مما سيُبقي أقل من 1000 جندي في البلاد، هذا القرار جاء في سياق تحولات استراتيجية تعكس رؤية الإدارة الجديدة لمكانة سوريا في أولويات السياسة الأمريكية، أهمها:

1- تراجع التهديدات المباشرة

تُبرر إدارة ترامب الانسحاب بتقلص التهديدات التي كانت تستدعي التواجد العسكري، فقد تم القضاء على داعش، وأصبح التنظيم يشكل تمردًا منخفض المستوى، كما أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد قد انهار في ديسمبر 2024، مما أدى إلى تغير جذري في المشهد السياسي السوري.

2- إعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية:

يمثل الانسحاب جزءًا من استراتيجية أوسع لتقليص التواجد العسكري الأمريكي في مناطق النزاع، والتركيز على القضايا الداخلية، لذا تسعى إدارة ترامب إلى إعادة توجيه الموارد العسكرية نحو مناطق تعتبرها أكثر أهمية للأمن القومي الأمريكي، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في مواجهة التحديات المتزايدة من الصين، وفي هذا السياق يُنظر إلى التواجد العسكري في سوريا على أنه عبء غير مبرر، خاصة في ظل تراجع التهديدات المباشرة هناك.​

3- تفضيل الحلول الدبلوماسية:

تُظهر إدارة ترامب ميلًا نحو استخدام الأدوات الدبلوماسية بدلاً من التدخلات العسكرية المباشرة، فقد قدمت الإدارة قائمة من الشروط للحكومة السورية الجديدة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، تتضمن التزام دمشق بتدمير ما تبقى من أسلحتها الكيميائية، والتعاون في مكافحة الإرهاب ومنع تواجد المقاتلين الأجانب، هذا النهج يعكس رغبة الإدارة في تحقيق أهدافها من خلال الضغط الدبلوماسي بدلاً من التواجد العسكري.​

4- استمالة الرأي العام الأمريكي:

تواجه إدارة ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة لإنهاء الحروب الأبدية وتقليص التزامات الولايات المتحدة العسكرية في الخارج، ويُعتبر الانسحاب من سوريا استجابة لهذه الضغوط، وتنفيذًا لوعود انتخابية قد قطعها ترامب على نفسه عندما تعهد بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن وإعادة توجيه الموارد نحو أولويات أكثر إلحاحًا.​

حتى بداية العام 2024، كانت القوات الأمريكية منتشرة في نحو 20 قاعدة وموقعًا عسكريًا في شمال وشمال شرق سوريا، تتمركز غالبيتها في محافظتي الحسكة ودير الزور، إضافة إلى نقاط متفرقة في محيط التنف، وكان يُقدّر عدد الجنود الأمريكيين هناك بنحو 1000 عنصر، يتولون مهام الدعم الجوي واللوجستي والاستخباراتي لقوات "قسد"، هذه القواعد ـ وعلى رأسها قاعدة العمر وقاعدة الشدادي ـ كانت تشكل عمود التوازن العسكري في المنطقة، وتحظى بحماية جوية وتحصينات متقدمة، رغم تعرضها المتكرر لهجمات من مجموعات مدعومة من إيران، ويُعتقد أن واشنطن قلّصت خلال الأشهر الماضية عددًا من المهام القتالية المباشرة، لكنها حافظت على أصول استخباراتية وطائرات مسيرة لدعم العمليات النوعية، ومع أن التخفيض المعلن لا يشمل انسحابًا شاملاً حتى الآن، فإنه بمجرد الحديث عنه فقد أثير القلق بين حلفاء واشنطن، كما أنه قد يعيد رسم خريطة التوقعات لدى الأطراف الإقليمية التي تتربص بالموقع الأمريكي هناك.

ارتدادات الانسحاب

من المرجح أن يُحدث الانسحاب الأمريكي ـ إذا ما تمَّ بشكل كامل ـ تغييرات واسعة في خريطة التوازنات السورية، فمنطقة شرق الفرات قد تشهد إعادة رسم للنفوذ، سواء عبر صفقات تركية، أو سيطرة الحكومة السورية، أما "قسد" فستُضطر إلى تعديل خطابها وتحالفاتها بما يتناسب مع الواقع الجديد، لا سيما وأن "قسد" تعتبر نفسها الأكثر تضررًا من أي انسحاب أمريكي، ولو كان محدودًا، فوجود واشنطن هو الضامن السياسي والعسكري الأبرز لعدم اجتياح تركي محتمل، ولعدم عودة داعش إلى مناطقها، ولحماية مكتسباتها في الحكم المحلي والإدارة الذاتية، كما أن الانسحاب يُربك منظومة التحالف الدولي التي تعتمد في كثير من عملياتها على البنية الأمريكية.

وقد يزيد الفراغ الأمريكي من حدة التنافس بين القوى الإقليمية، ومن غير المعروف ما إذا كان سيُسرّع من وتيرة التفاهمات أو التصادمات على الأرض، وعمومًا ستُفتح نافذة لتقاطع المبادرات السياسية مع الحقائق الميدانية، في ظل بحث جميع القوى الإقليمية والدولية عن دور مع حكومة أحمد الشرع الجديدة، مما قد يدفع بعض الدول إلى إعادة الانخراط في الشأن السوري، سواء عبر آليات تمويل أو تنسيق أمني محدود، وذلك لسدّ الفراغ ومنع توسع خصومها الإقليميين.

بالنسبة لأنقرة فإنها ترى في الانسحاب الأمريكي فرصة لتعزيز نفوذها العسكري في شمال سوريا، ولقطع الطريق على أي مشروع كردي مستقل، سواء من خلال عمليات عسكرية مباشرة أو عبر دعم الفصائل السورية الموالية لها. أما إيران، ورغم غيابها عن المشهد السوري بعد سقوط بشار الأسد، إلا أنها ستنظر إلى تراجع واشنطن باعتباره انتصارًا استراتيجيًا، أما بالنسبة لتنظيم داعش ورغم تراجعه عسكريًا، إلا أن تهديده لم يُمحَ بشكل كامل، فمناطق البادية السورية ما تزال تشهد عمليات نوعية للتنظيم، الذي يعتمد حاليًا على الخلايا النائمة والتكتيكات المتحركة، ولا شك أن الانسحاب الأمريكي أو تقليص الدعم الجوي والاستخباراتي، قد يمنح التنظيم هامشًا أكبر للحركة، خصوصًا إذا ما فشل الشركاء المحليون في ملء الفراغ الأمني.

إسرائيل والانسحاب: قلق في الظل

رغم أن الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يُعدّ مفاجئًا من منظور تطورات السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن صداه في تل أبيب لا يُخفي حجم القلق الاستراتيجي الذي تولّده هذه الخطوة، خصوصًا في لحظة إقليمية بالغة الهشاشة. فإسرائيل التي لطالما اعتبرت الوجود الأمريكي في سوريا حاجزًا ناعمًا أمام التمدد الإيراني، ترى في هذا الانسحاب تهديدًا لتوازن الردع في خاصرتها الشمالية الشرقية، ويزداد هذا التوجس حدة مع الحديث عن احتمال قيام حكومة أحمد الشرع بعد استقرار الأوضاع الداخلية في وقت لاحق من المطالبة بالجولان والأراضي التي توغلت فيها إسرائيل بعد سقوط الأسد.

الهواجس الإسرائيلية لا تتوقف عند النفوذ الإيراني التقليدي أو وجود حكومة سورية وطنية جديدة، بل تمتد إلى الخوف من الفراغ الاستخباراتي الذي سيخلّفه الانسحاب الأمريكي، وما قد يصاحبه من عودة لجماعات مسلحة ذات قدرات نوعية في الأراضي السورية، فالتجارب السابقة، وتحديدًا بعد سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، أكدت لتل أبيب أن الفراغ لا يبقى فراغًا طويلًا، بل يُملأ عادةً بخصومها، وتتزامن هذه التحديات مع أوضاع شديدة التعقيد تمر بها إسرائيل؛ فهي منغمسة في حرب مفتوحة على جبهتي غزة ولبنان، وتواجه ضغوطًا دولية متزايدة، واستنزافًا عسكريًا ونفسيًا متواصلًا. في مثل هذا السياق، لا تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعين الارتياح إلى أي تغيّر غير محسوب في الجغرافيا السياسية لسوريا، لا سيما إن أفرز هذا التغير معادلات جديدة لا تستطيع إسرائيل التحكم بإيقاعها.

ولهذا لا تستبعد إسرائيل أن تضطر إلى التدخل عسكريًا بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال زيادة وتيرة الضربات الجوية في العمق السوري، أو عبر تعزيز التعاون الاستخباراتي مع قوى محلية، أو حتى الضغط على واشنطن من أجل الإبقاء على قواعد محددة في سوريا كنقاط ارتكاز استراتيجي، باختصار فإن انسحاب واشنطن يضع إسرائيل أمام معادلة أمنية جديدة، قد لا تكون هي من صاغ معالمها، لكنها بالتأكيد ستكون أحد أبرز المتأثرين بنتائجها.

انسحاب تكتيكي أم نهاية دور؟

داخل الولايات المتحدة، لا يوجد إجماع حول توصيف الانسحاب أو تقليل أعداد القوات، فبينما ترى بعض مراكز القرار أن الخطوة تكتيكية ومؤقتة، تدعو أطراف أخرى إلى إنهاء الانخراط العسكري في مناطق النزاع غير الضرورية، وتدور في أروقة البنتاغون والكونغرس نقاشات حادة حول مستقبل المهمة الأمريكية في سوريا، وفيما يعتبر بعض المحللين الاستراتيجيين أن واشنطن تكرر اليوم خطأ الانسحاب من أفغانستان، بتخلّيها عن حلفائها دون استراتيجية بديلة، ما قد يُضعف صورتها عالميًا، ويُفقدها ما تبقى من أوراق ضغط في الشرق الأوسط، نجد تيارًا آخر يُراهن على أدوات جديدة للحضور، مثل الطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية، والدعم غير المباشر، وهو ما يُشير إلى تحول في طبيعة التدخل الأمريكي وليس نهايته بالضرورة، ويبدو أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق أقصى تأثير بأدنى تكلفة، دون التورط في معارك طويلة أو مرهقة سياسيًا.

في المحصلة، يبدو أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، سواء تم بشكل شامل أو تدريجي، يُمثّل لحظة مفصلية في مسار النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لكن الأخطر هو أن هذه الخطوة لا تأتي ضمن استراتيجية واضحة المعالم، بل كرد فعل على متغيرات داخلية وخارجية متسارعة، ومن دون بدائل استراتيجية واضحة.