ما هو القرار الأممي 1701، متى اتخذ، وما هي أبرز بنوده، وهل يقبل الطرفان حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة كمخرج لحالة الصراع المتصاعد بينهما؟
منذ بدأت إسرائيل قصف لبنان في سبتمبر/أيلول، أسفرت غاراتها الجوية عن مقتل أكثر من 1400 شخص، ونزوح أكثر من 900 ألف شخص، أي خمس سكان البلاد.
ومع تزايد دقات طبول الحرب، أعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها مستعدة لتطبيق القرار 1701 أخيرًا بنشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
لقد أمضت فرنسا والولايات المتحدة الأسابيع الأخيرة في العمل على صياغة حل دبلوماسي للصراع الوشيك، في محاولة لفصل التوترات بين إسرائيل وحزب الله عن قتالها المستمر مع حماس في الجنوب في غزة. ولكن كما قال وزير خارجية فرنسا للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فإن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ بالتنفيذ الكامل للقرار 1701.
ما هو القرار 1701؟
من المعترف به على نطاق واسع أن القرار 1701 ، الذي اتفق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس/آب 2006، قد أنهى جولة قصيرة ولكن وحشية من القتال بين الجناح المسلح للمجموعة اللبنانية، حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ الصراع بني الطرفين "حزب الله وإسرائيل" في عام 2006 في منتصف يوليو/تموز من ذلك العام عندما دخل مقاتلو حزب الله إلى إسرائيل واختطفوا جنديين إسرائيليين بالقرب من الحدود. وقُتل ثمانية جنود إسرائيليين آخرين نتيجة للعملية.
وحتى قبل ذلك، كانت هناك مناوشات طويلة بين الطرفين المتعارضين. ولكن بعد أن اختطف حزب الله جنودا إسرائيليين في عام 2006، بدأت إسرائيل حملة قصف جوي في لبنان، بما في ذلك بيروت. كما غزت القوات الإسرائيلية لبنان.
في الحادي عشر من أغسطس/آب 2006، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "وقف كامل للأعمال العدائية". وبعد ذلك وافق حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار، وفقاً لشروط القرار 1701.
ماذا هي أبرز بنود القرار 1701؟
القرار الأممي 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 أغسطس 2006، بهدف إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، المعروف بحرب يوليو أو حرب لبنان الثانية التي استمرت 34 يومًا.
جاء القرار في أعقاب القتال العنيف بين الجانبين والذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، خصوصًا في لبنان. كانت النقطة الرئيسية في قرار مجلس الأمن الدولي تتلخص في إرساء حالة لا يضطر فيها حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مواجهة بعضهما البعض عبر الحدود. وقد نص القرار على أن يحترم الجانبان القواعد الجديدة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وهو الخط الذي يشكل حدوداً "مؤقتة" رسمتها الأمم المتحدة بعد معارك سابقة واحتلال إسرائيل لجنوب لبنان.
وكان من المقرر أن تكون هذه المنطقة خاضعة حصريا لسيطرة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى جانب الجيش اللبناني.
· كما نص القرار 1701 على أن الدولة اللبنانية وجيشها يجب أن يكونا المجموعة المسلحة الوحيدة في لبنان،
· ما يعني بالنسبة لحزب الله هو نزع سلاحه وتحوله إلى حزب سياسي فقط ، وتراجع الوجود المسلح اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني.
2. كما نص القرار على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار قوات الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في المنطقة.
3. تعزيز قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) (UNIFIL) في جنوب لبنان، بحيث يصبح لها دور أكبر في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني في فرض سلطته.
4. ودعا القرار إلى حظر تهريب الأسلحة إلى أي كيان في لبنان غير الحكومة اللبنانية أو القوات التابعة لها، في إشارة إلى منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله.
5. وشدد القرار على ضرورة استعادة الحكومة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، بحيث لا يكون هناك أي سلاح أو قوة عسكرية في البلاد غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
6. ودعا كذلك إلى تسوية قضية الأسرى بين الطرفين، والتي كانت أحد أسباب اندلاع الصراع، حيث كان حزب الله قد أسر جنديين إسرائيليين في بداية الحرب.
هل تم تنفيذ القرار 1701؟
نجح القرار نجاحًا جزئيًا حيث تم وقف إطلاق النار بين الجانبين بالفعل، لكن لم ينفذ حزب الله الشق الخاص بنزعه سلاحه وتراجعه إلى ما وراء نهر الليطاني.
ثم تعددت الانتهاكات للقرار 1701 من الطرفين على مر السنين، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بأن كل منهما هو المتسبب في كل المشاكل.
على سبيل المثال، في عام 2010، بدأ إطلاق النار عندما قطع الإسرائيليون أشجارًا يدعي اللبنانيون ملكيتها. في عام 2018، اتهمت إسرائيل حزب الله في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحفر أنفاق تحت الخط الأزرق، والتي يمكن أن تشن من خلالها هجمات محتملة. في نفس الإحاطة، اشتكت الحكومة اللبنانية من أن إسرائيل تنتهك القرار 1701 بشكل شبه يومي، وأن هذه الانتهاكات، بما في ذلك الرحلات الجوية فوق الحدود اللبنانية، تصل إلى حوالي 1800 حادث كل عام.
في عام 2023، اتهم حزب الله إسرائيل بمحاولة ضم المزيد من الأراضي في هذه المنطقة من خلال بناء حاجز أمني. وللاحتجاج على ذلك، تظاهر السكان المحليون وأقام حزب الله خيمة بالقرب من المكان. وقد اعتبر الجانب الإسرائيلي ذلك استفزازًا .
في الفترة ما بين 8 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ونهاية يونيو/حزيران، رصدت قوات اليونيفيل 12459 قذيفة أطلقت من إسرائيل باتجاه لبنان و2642 من لبنان باتجاه إسرائيل.
ورغم كل هذا، فإن معظم المراقبين قالوا إن القرار 1701 كان فعالاً نسبياً في المحصلة، وحتى العام الماضي كان وقف إطلاق النار الذي دعمه القرار صامداً إلى حد كبير.
دور قوات اليونيفيل:
إن قوات اليونيفيل، التي يبلغ عديدها نحو 10 آلاف جندي، بما في ذلك قوة المهام البحرية، والتي تبلغ تكلفتها السنوية نحو 500 مليون دولار (453 مليون يورو)، تجد نفسها في المنتصف، وكذلك القوات المسلحة اللبنانية.
وتتلخص مهمة اليونيفيل في فرض قواعد القرار 1701 وتوفير قناة اتصال بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. ويقول المراقبون إن دور اليونيفيل في تسهيل الاتصالات كان ناجحاً. ولكن اليونيفيل ليست مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله، ولا يُفترض بها أن تتواصل مع الجماعة.
وفي تقرير صدر عام 2018، كتب ثاناسيس كامبانيس، مدير مركز الأبحاث سنتشري إنترناشيونال، أن "اليونيفيل كانت أداة متعددة الاستخدامات وفعالة لإدارة الصراعات، ضمن حدودها الضيقة" . ومع ذلك، "على الرغم من نجاحاتها، فإن إسرائيل وحزب الله يهاجمان شرعية اليونيفيل بشكل روتيني في الأماكن العامة".
من بين حوالي 11 ألف جندي وموظف من قوات اليونيفيل، يوفر الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4 آلاف منهم، مع توفير ألمانيا 112 وإيطاليا أكثر من 1000.
على سبيل المثال، قالت إسرائيل إن قوات اليونيفيل غير فعالة ويجب تعزيزها حتى تتمكن من نزع سلاح حزب الله، في حين اتهم حزب الله اليونيفيل بالتجسس لصالح إسرائيل.
أما بالنسبة للجيش اللبناني، فإن الجيش المحلي ليس بقوة حزب الله ، ويتهمه المنتقدون بأن وجوده في الجنوب رمزي فقط.
هذا الأسبوع، ومع تصاعد القتال على طول الحدود، مع محاولة الجيش الإسرائيلي دخول لبنان ومحاولة حزب الله منعه، أفادت اليونيفيل أن إسرائيل طلبت منها الانسحاب من بعض المواقع التي تسيطر عليها في المنطقة العازلة.
ورفضت قوات اليونيفيل، التي تقوم الآن بدوريات على جبهة القتال وليس على الحدود، بحسب صحيفة واشنطن بوست ، التحرك. وقالت إسرائيل إن حزب الله يستخدم قوات اليونيفيل أيضًا كـ"دروع بشرية".
وأخيرًا تشير العديد من التقارير أن حزب الله يبدي مروانة بالموافقة على تنفيذ القرار 1701 بكافة شروطه، بل أعلن وزير الخارجية اللبناني بو حبيب أن نصر الله قد وافق على تنفيذ القرار، لكن عاجلته آلة القتل الإسرائيلية.
والآن بعد تصاعد الصراع بين الطرفين هل تكتفي إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي أم تطالب بالمزيد، وهل سيقبل حزب الله بنزع سلاحه، الواضح أن إيران تحاول التراجع خطوات إلى الوراء لتجنب حرب شاملة، لكن إلى أي مدى يمكنها التراجع، وإلى أي مدى ستواصل إسرائيل تصعيدها وضغوطاتها.