هل يقتصر استنباط الأحكام على المعنى الصريح للنص، أم يمتد إلى ما يقتضيه ويشير إليه، وكيف توضح المقارنة بين المتكلمين والحنفية أقسام دلالة المنطوق وأثرها الفقهي، وتكشف عن اختلاف مناهج التحليل مع تقارب النتائج في كثير من المسائل؟
قراءة مقارنة بين منهجَي المتكلمين والفقهاء
ملخص
يتناول هذا البحث مبحث دلالة المنطوق بوصفه أحد المباحث الجوهرية في عِلْم أصول
الفقه؛ الذي يُعنَى ببيان كيفية دلالة الألفاظ الشرعية على الأحكام. وقد ركَّزت
الدراسة على عرض دلالة المنطوق عند المتكلمين، مع إجراء مقارنة منهجية مختصرة مع
تقسيمات الفقهاء -خاصة الحنفية- للدلالة.
وتُبرز الدراسة الاختلاف المنهجي بين المدرستين؛ حيث ينطلق المتكلمون من قواعد
عقلية كلية، ويقسمون الدلالة إلى منطوق ومفهوم، ويجعلون دلالة المنطوق تشمل: الصريح
وغير الصريح، الذي يضمّ دلالة الاقتضاء، والإيماء، والإشارة. في المقابل، يُقسّم
الحنفية دلالة النصوص إلى: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، واقتضاء النص،
ويجعلون معيار التقسيم مبنيًّا على مقصدية السياق من عدمها.
وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي في عرض المفاهيم وتقسيماتها،
واستند إلى نصوص القرآن والسنة وأقوال الأصوليين من مختلف المدارس، مع تقديم أمثلة
تطبيقية تُوضّح وجه الدلالة في كل نوع.
وخلص البحث إلى أن دلالة المنطوق -بجميع أقسامها- تُعدّ أساسًا في بناء الحكم
الشرعي واستنباطه من النصوص، وأن الخلاف بين الأصوليين في هذا الباب خلاف منهجي،
يُعبِّر عن ثراء المدرسة الأصولية وتنوُّع أدواتها، لا عن تناقض في النتائج.
مقدمة
يُعدّ علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية أثرًا وأدقّها نظرًا؛ إذ هو الوسيلة
الرئيسة لفهم النصوص الشرعية واستخراج الأحكام منها على وجه صحيح. ومن أبرز مباحثه
المتعلقة بالدلالة: دلالة المنطوق؛ لما لها من أهمية بالغة في معرفة مُرادَات
النصوص، وتحديد دلالاتها الظاهرة والمُضمَرة. وتزداد هذه الأهمية في سياق التباين
المنهجي بين مدرسة الفقهاء -وخاصة الحنفية- ومدرسة المتكلمين؛ حيث تختلف الرؤية
والتقسيمات باختلاف منطلقات كلٍّ منهما في التعامل مع النصوص.
مشكلة البحث:
تُثار في مبحث دلالة المنطوق عدة إشكالات علمية، أبرزها: اختلاف مناهج الأصوليين في
تفسير الدلالة المنطوقة، وتباين تقسيماتهم وتطبيقاتهم العملية لها، ممّا يُؤدّي إلى
اختلاف نتائج الاستنباط الفقهي، وبالتالي تنوُّع الأحكام في المسائل الاجتهادية.
كما يبرز الإشكال في عدم وضوح الحدّ الفاصل بين أقسام المنطوق الصريح وغير الصريح،
وتداخُله مع دلالات المفهوم، وهو ما يحتاج إلى تحرير عِلْمي دقيق.
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق عددٍ من الأهداف، منها:
تأصيل مفهوم دلالة المنطوق لغةً واصطلاحًا، وبيان جذورها المعرفية في التراث
الأصولي.
عرض وتقويم تقسيمات الحنفية والمتكلمين للدلالة، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف
بين المدرستين.
تحليل أقسام دلالة المنطوق الصريح وغير الصريح، مع ذِكْر الأمثلة التطبيقية من
النصوص الشرعية.
بيان الأثر العملي لدلالة المنطوق في استنباط الأحكام الفقهية، وعلاقتها بدلالة
المفهوم.
إبراز الأبعاد المنهجية لاختلاف الفقهاء والمتكلمين، وتأثير ذلك على بناء القواعد
الأصولية.
أهمية البحث:
تتجلّى أهمية هذا البحث في كونه يُعالج مبحثًا جوهريًّا في عِلْم أصول الفقه، له
أثر مباشر في فَهْم النصوص الشرعية، وفي بيان حدود الدلالة الصريحة والمُقدَّرة.
كما أنّ البحث يُسهم في الربط بين النظرية الأصولية والتطبيق الفقهي، ويُوضّح كيف
أن التصوّر المختلف للدلالة قد يؤدي إلى نتائج اجتهادية متباينة، ممّا يُثْرِي
الفقه الإسلامي ويكشف عن عُمْقه ومرونته.
واقتصر هذا البحث على دراسة دلالة المنطوق وَفْق منهج المتكلمين، مع الإشارة
المقارنة إلى مذهب الحنفية عند الحاجة، دون التوسُّع في دلالة المفهوم؛ إلا فيما
يقتضيه المقام التفسيري.
كما اقتصرت الدراسة على الجانب الأصولي النظري دون الدخول في تفاصيل تطبيقات الفروع
الفقهية إلا على سبيل التمثيل، والتزم الباحث المنهج التحليلي الوصفي والاستقرائي
في معالجة الموضوع.
مفهوم الدلالة
الدلالة في اللغة: الدلالة مفرد الدلالات، وهي مأخوذة مِن دلّ، يَدُلّ إذا هدَى،
ودَلّ يَدِلّ إذا مَنَّ بعطائه.
وقال الفيومي: الدلالة بكسر الدال وفتحها: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل
دالّ، والدليل وهو المُرشِد والكاشف.
معنى الدلالة اصطلاحًا: الدلالة عبارة عن كون اللفظ بحيث إذا أُطْلِق فَهِمَ منه
المعنى مَن كان عالمًا بالوضع. وهذا معناه أن الدلالة عند الأصوليين هي فَهْم
المعنى مِن اللفظ متى أُطْلِق بالنسبة للعالِم بالوضع.
أقسام الدلالة
تنقسم دلالة الألفاظ إلى قسمين:
القسم الأول:
دلالة لفظية.
القسم الثاني:
دلالة غير لفظية.
والدلالة اللفظية تنقسم إلى قسمين:
دلالة لفظية وَضْعية؛
مثل: دلالة المشروط على وجود الشرط.
دلالة لفظية عقلية؛
مثل: دلالة الأثر على المؤثر، ودلالة المؤثر على الأثر.
والدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
دلالة عقلية؛
مثل: دلالة الصوت على حياة صاحبه.
دلالة طبيعية؛
مثل: دلالة كلمة معينة على الوجع، مثل: أخ.
دلالة وضعية؛
أي: دلالة لفظية وضعية، وهي محل البحث، واتفق العلماء: على أن الدلالة اللفظية
الوضعية تتنوّع إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول:
دلالة المُطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، مثل: دلالة
الرجل على الإنسان الذَّكَر.
النوع الثاني:
دلالة التضمّن وهي: دلالة اللفظ على جزء مُسمَّاه، ولا تكون إلا في المعاني
المُركَّبة مثل دلالة الأربعة على أن الواحد ربعها.
النوع الثالث:
دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مُسمّاه، لكنّه لازم له لزومًا
ذهنيًّا أو خارجيًّا.
أنواع الدلالة عند الفقهاء (المذهب الحنفي):
قالوا: إن طرق الدلالة اللفظية على الأحكام أربعة وجوه وهي:
الوجه الأول: دلالة العبارة (عبارة النص): وهي ما كان السياق لأجله، ويُعلم قبل
التأمل أن ظاهر النص مُتناوِل له.
وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي سِيق الكلام لأجله، ويُفهَم المعنى بمجرد سماع
اللفظ دون حاجة إلى تأمُّل أو استنباط.
الحكم المستفاد منها: يُعدّ من أقوى أنواع الدلالة؛ لأنّ المعنى يكون مقصودًا
أصالةً من المتكلم.
مثال: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
[البقرة: 275]؛ تدلّ الآية بعبارة النص على حِلّ البيع وحُرْمة الربا.
الوجه الثاني: دلالة النص: ما ثبت بمعنى النص لغةً، لا اجتهادًا ولا استنباطًا.
وهي دلالة اللفظ على معنًى فُهِم من السياق أو نَظْم الكلام، لا من عبارة اللفظ
نفسها.
والحكم المستفاد منها: يُستفاد منها حُكْم شرعي منطوق به عند الحنفية، ويُسمِّيه
المتكلمون «مفهوم الموافقة».
مثال: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ دلّ النصّ على تحريم التأفف
للوالدين، ودلالته على تحريم الضرب أو الإيذاء أشدّ، وهو ما يُفهَم بدلالة النص.
الوجه الثالث: إشارة النص: ما لم يكن السياق لأجله، ولكن يُعلَم بالتأمل في معنى
اللفظ من غير زيادة ولا نقصان.
وهي دلالة اللفظ على معنًى لم يُسَق النصّ من أجله، لكنّه لازم لمعناه، ويُفهَم
بالتأمل العقلي في مضمون الكلام.
الحكم المستفاد منها: صحيح شرعًا، ويُعتَبر من المنطوق عند الحنفية، لكنّه غير
مقصود أصالةً من السياق.
مثال: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
﴾ [هود: 46]؛ الآية تدل بمنطوقها على نفي النسب، وتُشير إلى قاعدة إيمانية؛
وهي: أنّ رابطة الإيمان مُقدَّمة على رابطة النسب، وهذا ليس هو المقصود الأصلي من
النص.
الوجه الرابع: دلالة الاقتضاء: ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعًا، أو هو: ما
أُضْمِر وقُدِّر في الكلام ضرورة صدق المتكلم، أو صحة الكلام عقلًا أو شرعًا، وكان
هذا المُضمَر المُقدَّر لازمًا متقدمًا في الكلام.
وهي دلالة اللفظ على معنى غير مذكور لفظًا، لكنّه مُقدَّر ذهنيًّا، لا يصح الكلام
شرعًا أو عقلًا إلا بتقديره.
الحكم المستفاد منها: ضروري لتصحيح الكلام أو الاعتقاد بصدق المتكلم، ويُعدّ
منطوقًا غير صريح.
أنواعها:
ما يُقدّر لصحة المعنى شرعًا.
ما يُقدّر لصحة المعنى عقلًا.
ما يُقدّر لصدق المتكلم.
مثال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ عن أُمتي الخطأ والنسيان»[1]،
يقتضي تقدير «الإثم»، أي: رُفِعَ الإثم عنهم في حال الخطأ والنسيان؛ لأن رَفْع
الذوات غير مُتصوّر.
أقسام الدلالة عند المتكلمين (دلالة المنطوق- دلالة المفهوم):
تعريف المنطوق في اللغة: هو اسم مفعول مِن نطَق؛ أي: تكلم بصوتٍ وحروف تُعرَف بها
المعاني.
المنطوق اصطلاحًا: هو ما فُهِمَ من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق.
قال الآمدي: فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: «هُوَ مَا فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ
النُّطْقِ»، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمُضْمَرَةَ فِي دَلَالَةِ
الِاقْتِضَاءِ مَفْهُومَةٌ مِنَ اللَّفْظِ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَلَا يُقَالُ
لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْطُوقُ اللَّفْظِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ:
«الْمَنْطُوقُ مَا فُهِمَ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ قَطْعًا فِي مَحَلِّ
النُّطْقِ»، وَذَلِكَ كَتَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ لِلْوَالِدَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].
وَأَمَّا الْمَفْهُومُ: «فَهُوَ مَا فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ
النُّطْقِ»، وَالْمَنْطُوقُ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومًا مِنَ اللَّفْظِ، غَيْرَ
أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَفْهُومًا مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ نُطْقًا خُصَّ بِاسْمِ
الْمَنْطُوقِ، وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مُعَرَّفًا بِالْمَعْنَى الْعَامِّ
الْمُشْتَرَكِ، تَمْيِيزًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.
ومن أمثلته ما يلي:
أ- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
[البقرة: 275]؛ فقد دلَّت الآية بمنطوقها على أن حُكم البيع الحِلّ، وحُكْم الربا
الحرمة، فهي المعنى المتبادَر إلى الذهن فور سماع النص.
ب- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]؛ دلّت الآية على تحريم التأفيف للوالدين
مطلقًا؛ فهذا المعنى مدلول عليه بظاهر النص أو منطوقه بمجرد سماع الآية يُفْهَم
منها ذلك المعنى قطعًا.
أقسام دلالة المنطوق (المنطوق الصريح - المنطوق غير الصريح):
يُقسِّم الأصوليون المنطوق إلى قسمين:
القسم الأول: المنطوق الصريح.
القسم الثاني: المنطوق غير الصريح.
القسم الأول: المنطوق الصريح:
وهو ما يُعلَم مِن اللفظ بمجرد العِلْم بالوضع اللغوي، أو أنه ما يتبادر معناه إلى
الذهن فور سماعه أو بمجرد قراءته أو التلفظ به من غير واسطة، وهو يشمل: دلالة اللفظ
على المعنى بالمطابقة والتضمُّن.
ومن أمثلة المنطوق الصريح أو دلالة العبارة ما يلي:
أ-قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
[البقرة: 275]؛ فقد دلّت الآية بمنطوقها أو صريح عبارتها على حلّ البيع وحرمة
الربا، وعلى نَفْي المماثلة بين البيع والربا، وقد سيق النص لإفادة هذين المعنيين،
وإن كان المعنى الثاني مقصودًا أصالةً؛ لأن الآية نزلت ردًّا على الذين قالوا: إنما
البيع مثل الربا، والمعنى الأول مقصود تبعًا؛ لأن نفي المماثلة بين البيع والربا
يتوقف على بيان حكمها.
ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ
مَيْتَتُهُ»[2]؛
فقد دل الحديث بمنطوقه على معانٍ ثلاثة:
1-طهارة ماء البحر.
2-حِلّ مَيْتة البحر.
3-جواز الوضوء بماء البحر وكذا الاغتسال؛ فالحديث دلّ بمنطوقه وعبارته على المعاني
الثلاثة، وإن كان السياق أصالةً من أجل الحُكم الثالث؛ بدليل سبب ورود الحديث؛ فعن
أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فجاء صيّاد فقال: يا
رسول الله، إننا ننطلق في البحرين نريد الصيد، فيحمل أحدُنا معه الإدَاوة أو
الاثنتين، وهو يرجو أن يجد الصيد قريبًا، وربما وجَده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى
يبلغ من البحرين مكانًا لم يظن أنه يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ
به في كل صلاة فقَد الماء، فلعل أحدنا يُهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل
به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اغْتَسِلُوا
مِنْه، وتَوضّئوا؛ فإنه الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
القسم الثاني: المنطوق غير الصريح:
وهو ما لم يُوضَع اللفظ له، بل يلزم ممّا وُضِعَ له، فيدل عليه بالالتزام. وغير
الصريح ينقسم إلى: دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة.
النوع الأول: دلالة الاقتضاء: وهي دلالة اللفظ على معنى مُقدَّر لازم للمنطوق
مُتقدّم عليه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا، ويكون ذلك مقصودًا
للمتكلم أو من ضرورات اللفظ، لكنه ليس منطوقًا به.
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
ما يتوقّف عليه صدق الكلام. أي: يتوقف عليه صدق العبارة، ولا يكون المتكلم صادقًا
إلا بذلك المعنى المُقدَّر الذي يقتضيه الكلام، فلولا تقدير ذلك المعنى لكان الكلام
مخالفًا للواقع؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز عن أُمّتي الخطأ
والنسيان»[3]؛
فالمنطوق يدلّ على أن الخطأ والنسيان مرفوعان ذاتًا عن الأُمّة، ولكنّ هذا المعنى
لا يطابق الواقع، ومن المعلوم أن الرسول صادق في خبره، فلا بد من تقدير معنى يصح به
الكلام؛ فيكون المعنى المُقدَّر: رُفِع عن أُمتي حُكم الخطأ والنسيان، فقدَّر
الحنفية الإثم، وقدَّر الجمهور الحُكْم.
القسم الثاني:
وهو ما كان المدلول فيه مُضمرًا لصحة وقوع الملفوظ به، وتتوقف صحته عليه عقلًا
كقوله -عز وجل-: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ فإنه لا بد من
إضمار أهل القرية؛ لصحة الملفوظ به عقلًا.
القسم الثالث:
وهو ما يتوقّف عليه الإضمار شرعًا، كقول القائل لغيره: «أَعْتِق عبدَك عني على
ألف»؛ فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال المِلْك إليه؛ ضرورة توقُّف العتق الشرعي على
المِلْك؛ لأنه لا يصح العتق شرعًا إلا مِن مَالِك؛ فهذه دلالة الاقتضاء سُمِّيت
بذلك؛ لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك؛ فهي في حكم
المنطوق، وإن كان محذوفًا؛ فلذا عدّوه من أقسام المنطوق.
النوع الثاني: دلالة التنبيه والإيماء: وهي أن يَقترن بالحكم وَصْف لو لم يكن هذا
الوصف تعليلًا لهذا الحكم لكان ذِكْره حشوًا في الكلام لا فائدة منه، وذلك ما تنزّه
عنه ألفاظ الشارع؛ أي: أن التعليل مفهوم من إضافة الحكم للوصف المناسب وترتيبه
عليه. فدلالة الإيماء دلالة على معنى لازم مقصود للشارع، وتتوقف عليه بلاغة الكلام
فقط لا صِدْقه ولا صحته عقلًا أو شرعًا.
ومن أمثلتها:
1-قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]؛
فقد رتّب الشارع الأمر بقطع يد السارق على وَصْف وهو السرقة بحرف الفاء «فاقطعوا»؛
فدل ذلك بطريق الإيماء لا التصريح على أن السرقة مُرتَّبة على القطع، وسبب مُوجِب
له؛ فالتعليل في الآية معنى لازم مقصود للشرع، وقد أومأ إليه اللفظ، ولم يُصرّح به،
وهو تتوقّف عليه بلاغة الكلام وحكمة الشرع، والترتيب هنا يُشْعِر بكون وصف السرقة
علة الحكم، لكنّ تعميم الحكم مع العلة مفهوم بدلالة العقل وليس باللغة؛ فالعقل يقضي
بأنه كلما وُجِدَت العلة وُجِدَ الحكم، ولا مدخل للغة في التكرار ولا العُرف،
والتعليل في الآية مُومِئ إليه؛ لأنه لا تدل عليه الفاء صراحة؛ لأنها لم تُوضع في
اللغة لذلك، وإنما الذي أفاد هو الترتيب مع التعقيب فهو مُشْعِر بالعِلِّية أو
السببية.
2-قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ *
وَإِنَّ الْفُجّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾
[الانفطار: 13- 14]؛ أي: بسبب برّهم وبسبب فجورهم؛ فاللام للتعليل فيفيد أن البر
عِلّة للنعيم، والفجور علة ومُسبّب للجحيم؛ فهو إيماءٌ إلى أن ما صاروا فيه من
النعيم بسبب برّهم.
أنواع دلالة الإيماء:
والإيماء من مسالك العلة عند الأصوليين، ويتحقق عندما يكون التعليل لازمًا من مدلول
اللفظ وصفًا، وهو على أنواع ستة؛ بيانها فيما يلي:
النوع الأول:
ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب أو السببية كما في قوله تعالى:
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].
النوع الثاني:
إذا حدثت واقعة فرُفِعَت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكَم عقبها بحُكم؛ فإنه
يدل على كون ما حدَث علةً لذلك الحُكْم، مثل: ما ثبت أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هَلَكْتُ، فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعتُ على
أهلي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم : أَعْتِق رقبة...[4]؛
فدل على أن الوقاع في نهار رمضان علة أو سبب للعتق، وهذا القسم مُلحَق بالذي قبله،
وإن كان دونه في الظهور؛ لكون الفاء فيه مُقدَّرة.
النوع الثالث:
أن يذكر الشارع مع الحكم وصفًا لو لم يُقدَّر بالتعليل به لما كان لذِكْره فائدة،
مثل: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن اشتراء التمر بالرطب؛ فقال: «أينقص
الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك»[5].
فهذا وإن فُهِمَ منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر من ترتيبه الحكم على
الوصف بالفاء واقترانه بحرف «إذا»، وهي من صِيغ التعليل، غير أننا لو قدّرنا انتفاء
هذين لبقي فهم التعليل بالنقصان بحاله؛ نظرًا إلى أنه لو لم يُقدّر التعليل لكان
ذِكْره والاستفسار عنه غير مفيد.
النوع الرابع:
أن يُفرّق الشارع بين أمرين في الحكم بذِكْر صفة؛ فذلك يدل على أن الصفة علة
التفرقة في الحكم؛ لأنها الفرق بينهما كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
«القاتل لا يَرث»[6]؛
فإنه خصَّص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث مَن يرث.
النوع الخامس:
أن يذكر الشارع الكلام لبيان مقصود، ويذكر في أثنائه شيئًا آخر، لو لم يكن علة
للحكم المطلوب كان له تعلق بالكلام؛ مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[الجمعة:٩]؛ فالآية مسوقة لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع؛ فقوله:
{وذَرُوا البَيْع}؛ طلب ترك البيع؛ فكان نهيًا، فلو لم يعتقد كون النهي عن
البيع علة للمنع عن السعي الواجب للجمعة لما كان مرتبطًا بأحكام الجمعة، وذلك
ممتنع.
النوع السادس:
أن يذكر الشارع مع الحُكْم وصفًا قياسيًّا، مثل: قول النبي صلى الله عليه وسلم :
«لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»[7]؛
فإنه يُشْعِر بكون الغضب علة مانعة من القضاء؛ لما فيه من تشويش الفكر واضطراب
الحال، فإذا قُرِنَ في الحكم لفظة تُعدّ وصفًا مناسبًا غلب على الظن اعتباره علة
له.
دلالة الإشارة:
هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم. والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق
لأجله لكنّه يُعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان، وبه تتم البلاغة
ويظهر وجه الإعجاز. ومن أمثلته ما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى
نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]؛ دلَّت الآية على حِلّ الجماع في ليالي رمضان
بالمنطوق، ودلّت بالإشارة على صحة صوم مَن أصبح جُنبًا؛ لأن إباحة الجماع في الجزء
الأخير من الليل الذي لا يتّسع ما بعده للاغتسال يلزم منه أن يُصبح جُنبًا.
2- ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: 236]، فالآية دلَّت
بمنطوقها الصريح أو بدلالة العبارة على صحة طلاق الزوج للزوجة قبل الدخول، وبعد
العقد الصحيح، ودلت بالإشارة على صحة خلوّ عقد الزواج من المهر؛ فالعقد بدون المهر
يكون صحيحًا؛ وأن الطلاق لا يُتصوّر إلا بعد عقد زواج صحيح؛ فهذا المعنى لازم
للمعنى الأول ومتأخر عنه وليس مقصودًا من سياق الآية؛ لأنها جاءت للمعنى الأول، لكن
المعنى الأول دلّ على هذا المعنى بالإشارة.
الخاتمة
بعد هذا العرض والتحليل، يتّضح أن دلالة المنطوق تُعدّ من أهم مباحث الدلالة في
عِلْم أصول الفقه؛ لما لها من أثر مباشِر في فَهْم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام
منها. وقد تبيَّن من خلال الدراسة أن الأصوليين -وإن اتفقوا على أهمية المنطوق-؛
إلا أنهم اختلفوا في تقسيمه وتفريعاته بحسب مناهجهم العلمية.
وقد بيّن المتكلمون أن دلالة المنطوق تشمل ما فُهِمَ من اللفظ في موضع النطق، سواء
كان صريحًا أم غير صريح، وضمّوا إلى ذلك: دلالة الاقتضاء، والإيماء، والإشارة،
باعتبارها دلالات عقلية أو شرعية مستفادة من منطوق النص. بينما قام منهج الفقهاء
الحنفية على تقسيم دلالة الألفاظ إلى أربعة أقسام: عبارة النص، إشارة النص، دلالة
النص، واقتضاء النص، بحسب ما إذا كان المعنى مقصودًا من السياق أم غير مقصود، ومتى
كان مستفادًا من اللفظ نفسه أو مما يستلزمه.
وقد دلّت الأمثلة التطبيقية على أن الاختلاف بين المدرستين ليس خلافًا في النتائج
غالبًا، بل هو خلاف في طريق التحليل والتقعيد، مما يعكس ثراء عِلْم أصول الفقه
وتنوُّع طرائقه في ضَبْط التعامل مع النصوص.
وختامًا، فإن هذا البحث يُوصي بمزيد من الدراسات المقارنة بين المدارس الأصولية،
وبخاصة فيما يتعلق بدلالة الألفاظ؛ لما لها من أثر عميق في الفقه والتشريع. كما
يُوصي بإعادة عرض هذه المفاهيم بلغة معاصرة تُقرّبها إلى دارسي الشريعة وتُيسِّر
الإفادة منها في واقع الاجتهاد المعاصر.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
مرتضى الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت: 1385هـ -
1422هـ.
أبو العباس الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
بيروت: المكتبة العلمية.
شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج عبد الوهاب بن علي السبكي، الإبهاج
في شرح المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، 1404هـ.
حسن السيد حامد خطاب، دلالة المنطوق والمفهوم عند الأصوليين وأثرها في استنباط
الأحكام الفقهية، مجلة سياقات كلية الآداب جامعة المنوفية، مجلد، عدد1، (2008م).
عضد الدين الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، شرح مختصر المنتهى الأصولي
لابن الحاجب المالكي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ.
عبد العزيز البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر
الإسلام البزدوي، إسطنبول: مطبعة سنده، 1308هـ.
شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفا
الأفغاني، الهند حيدر آباد.
تسنيم عبد الرحمن أحمد ياسين، تقسيم الدلالات دراسة مقارنة بين منهجي الحنفية
والمتكلمين، رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية فلسطين، 2012م.
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب بن محمد، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث
في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1426هـ.
الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دمشق:
المكتب الإسلامي، 1402هـ.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق:
الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، 1419هـ.
الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل، إجابة السائل شرح بغية الآمل، تحقيق: القاضي
حسين بن أحمد السياغي، د/ محمد مقبول الأهدل، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1408هـ.
الإمام مالك بن أنس، مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد
عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1406هـ.
الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، أحكام القرآن، تحقيق: د. سعد الدين أونال،
إسطنبول: مركز البحوث الإسلامية، 1416هـ.
ابن حمزة الدمشقي، إبراهيم بن محمد، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف،
تحقيق: سيف الدين الكاتب، بيروت: دار الكتاب العربي.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، اللمع في أسباب ورود الحديث، دار الفكر، 1416هـ.
الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط
وآخرون، مؤسسة الرسالة، 1421هـ.
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، المعجم الصغير، تحقيق: محمد
شكور محمود الحاج أمرير، بيروت: المكتب الإسلامي.
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن
الجوزي، 1427هـ.
الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري، بيروت: دار
طوق النجاة، 1422هـ.
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف،
بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996م.
ابن ماجه، محمد بن يزيد الربعي القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط
وآخرون، دار الرسالة العالمية، 1430هـ.
ابن أمير الحاج، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد، التقرير والتحبير شرح ابن أمير
الحاج على تحرير الكمال، مصر: المطبعة الأميرية، 1316-1318هـ.
[1] أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢/ ٩٧) (١٤٣٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع:
حديث رقم: ٣٥١٥.
[2] أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386)، وصححه
الألباني.
[3] أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273)،
وابن حبان (7219)، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 1836.
[4] أخرجه البخاري (6164).
[5] أخرجه أبو داود (3359) واللفظ له، والترمذي (1225)، وابن ماجه (2264) وصححه
الألباني.
[6] أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٧٣٥)، وصححه الألباني.
[7] أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).