السلفيون والتنظير السياسي

السلفيون والتنظير السياسي

مقدمة:

الثورة في أبسط مدلولاتها تعبير عن تغيير جذري لنظام سياسي قائم، هذا التغيير السياسي تتبعه تغيّرات في باقي البنية المجتمعية للبيئة التي قامت فيها الثورة. وكم وكيف هذا التغيير تتحكم فيهما حزمة من الشروط تتعلق إجمالاً بطبيعة البيئة الداخلية والخارجية للثورة، وكذلك طبيعة الفعل الثوري نفسه، وطبيعة النظام السياسي المـُثار عليه[1].

هذا وقد أنتجت موجة الثورات التي اجتاحت المنطقة العربية، والتي اُصطلح عليها بـ «الربيع العربي»[2]؛ تغيرات على بنية تلك المجتمعات التي قامت فيها هذه الثورات، خاصة في المستوى السياسي؛ حيث تشكلت بيئة سياسية تتسم بالتعددية تتنافس فيها أحزاب وحركات سياسية تنطلق من أيديولوجيات مختلفة؛ ليبرالية ويسارية، وكذلك أحزاب تنطلق من المرجعية الإسلامية.

ولعل صعود التيارات الإسلامية مجتمعياً عامة، وسياسياً على وجه الخصوص - حيث حققت الأحزاب السياسية الإسلامية في كل من مصر وتونس نجاحاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية يجعلها فاعلاً سياسياً مهماً ورقماً مهماً في المعادلة السياسية في بلدان الربيع العربي[3] - مثّل ظاهرة حازت الكثير من الاهتمام الإقليمي والدولي.

وبالتركيز على التيارات الإسلامية المشتركة في العملية السياسية، نجد أن تغيراً جذرياً قد حدث في تركيبة هذه التيارات؛ حيث لم تعد الخريطة السياسية الإسلامية مقتصرة على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما انضاف إليها لاعب جديد هو «التيار السلفي»، والذي حقق صعوداً كبيراً في مصر، ذاك الصعود الذي مثل مفاجأة قوية لكل الدوائر الأكاديمية ودوائر صنع القرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث انشغلت مراكز الأبحاث (think tanks) بإعداد الدراسات والبحوث حول القوى السلفية الصاعدة سياسياً في مصر والمرشحة للصعود في باقي بلدان الربيع العربي؛ في محاولة لاكتشاف هذا الفاعل السياسي الجديد، والاقتراب منه، لفهم منطلقاته السياسية، وتحليل ممارساته في البيئة السياسية، مقدّمة لصناع القرار على المستوى الإقليمي والدولي ما يستطيع أن يكون به تصور كامل عن القوى السلفية يمكّنهم من صياغة سياسة التعامل معها[4].

هذا الصعود يفرض على القوى السلفية الكثير من الاستحقاقات النظرية والممارسية التي يلزم أن تتعامل معها في البيئة الجديدة.. وسنتناول في هذه الورقة استحقاقاً نظرياً تجابهه القوى السلفية متخذين من الحالة المصرية نموذجاً.

1 - السلفيون والسياسة.. من القطع إلى الوصل:

نحاول أن نقدم هنا وصفاً إجمالياً لمسار علاقة القوى السلفية بالممارسة السياسية، والذي يتسم بطبيعة جذرية انتقلت من الرفض الصارم إلى الانخراط العميق.

1 - 1 - منطلق القطع:

اتسمت علاقة القوى السلفية بالسياسة بنقلة نوعية؛ فقبل ثورة 25 يناير المصرية كانت هناك حالة من القطيعة بين القوى السلفية والسياسة، حيث كانت ترفض الانخراط في العملية السياسية، واختلفت منطلقات هذا الرفض من فصيل إلى آخر؛ فثمة فصيل سلفي كان يرى في المشاركة السياسية في ظل النظام الديمقراطي القائم، مخالفة عقدية تتنافى مع عقيدة التوحيد القاضية بكون التشريع لله وحده، ومن ثم راح هذا الفصيل ينظر لحرمة الانشغال بالسياسة (بمختلف درجات هذا الانشغال)، وينكر على الفصائل الأخرى التي تقبل المشاركة السياسية، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين[5].

بينما هناك فصيل آخر قد أخرج مسألة المشاركة السياسية من السياق العقدي، فجعل من أصل المشاركة في العملية السياسية أمراً جائزاً، لكنه في الوقت عينه يرى عدم جواز المشاركة في ظل طبيعة البيئة السياسية التي كانت موجودة قبل الثورة، حيث كانت هذه الطبيعة تقتضي من القوى السلفية أن تقدم تنازلات كبيرة تمسّ العقيدة (كالموقف من الأقباط وقضايا المرأة) في سبيل السماح لها بالانخراط في السياسة، وفي الوقت عينه كانت العملية السياسية مصمَّمة بطريقة تحافظ على سيطرة الحزب الحاكم على مجمل العملية، في حين لن يتسنى للقوة السلفية أن تحقق أي مصالح سياسية منها؛ وعليه قررت تلك الفصائل أن تبتعد عن العملية السياسية[6].

وبغض النظر عن منطلقات رفض القوى السلفية المشاركة السياسية، فقد أثمر هذا الرفض حالة من القطيعة بينهما في بيئة ما قبل الثورة، فلم تخض القوى السلفية الانتخابات البرلمانية إطلاقاً (أحياناً كان يصل الأمر إلى النهي عن مجرد التصويت لأي مرشح ومقاطعة العملية برمتها. وأحياناً كان البعض يوصي بالتصويت للإخوان المسلمين)؛ وكذلك ابتعدت عن أي صورة أخرى من صور المشاركة السياسية كالاعتراض على السياسات العامة للنظام الحاكم داخلياً أو خارجياً.

1 - 2 - مظاهر الوصل:

لكن تبدل الوضع تماماً في بيئة ما بعد الثورة، حيث كسرت القوى السلفية حالة القطيعة تلك منتقلة إلى حالة من الوصل والانخراط العميق في العملية السياسية؛ حيث انغمست في الشأن العام متفاعلة مع كل الأحداث السياسية، ومنها الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011، حيث حشدت القوى السلفية المجتمع للتصويت بـ «نعم» على التعديلات الدستورية، والتي أُجيزت بالفعل بنسبة 70% تقريباً.. من حينها صارت القوى السلفية محطة للنظر والتدقيق المجتمعي، واهتمت الآلة الإعلامية بها كثير اهتمام.

ثم راحت القوى السلفية تؤسس أحزاباً سياسية لعل أهمها حزب النور[7]، الذراع السياسية للدعوة السلفية[8]، والذي حلّ ثانياً في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وعليه صارت القوى السلفية رقماً مهماً في المعادلة السياسية لمصر ما بعد الثورة؛ تشارك وتتفاعل في كل القضايا السياسية التي طُرحت طوال الفترة الانتقالية منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 حتى تولي محمد مرسي الرئاسة في يونيو 2012.

2 - السلفيون والتنظير السياسي.. في معالجة القصور :

رغم انخراط القوى السلفية في العملية السياسية بهذا العمق، إلا أننا يمكن أن نلحظ كونها لم تقدم التنظير الكافي لهذه الممارسة السياسية؛ يتبدى ذلك في عدم تقديم القوى السلفية المنطلقات الشرعية التي على أساسها انتقلت من حالة القطيعة إلى حالة الوصل مع السياسة، فثمة معالجات غير كافية لهذا التحول صدرت من بعض الرموز السلفية، لعل أهمها المعالجة التي قدمها د. ياسر برهامي والتي جادل فيها بكون القوى السلفية أقبلت على العملية السياسية لأن الموازين تغيرت، ولم يعد هناك تزوير في الانتخابات، ومن ثم لم تعد المشاركة في العملية السياسية دوراناً في حلقة مفرغة لن تعود إلا بالضرر على الدعوة، فضلاً عن تحقيق أي مكاسب[9].

والملاحظ أن تلك المعالجات جاءت كردود على أسئلة واستفسارات من المجال العام موجهة للقوى السلفية بشأن التغير الجذري في موقفها من المشاركة السياسية، بينما يتطلب الواقع أكثر من ذلك، إذ يلزم القوى السلفية أن تقدم من لدنها تنظيراً فكرياً شاملاً للممارسة السياسية في بيئة ما بعد الثورة، تنظير يتضمن النقاط التالية:

2 - 1 - في بيان المنطلق الشرعي:

ما يميّز القوى السلفية عن غيرها من الفواعل السياسية (حتى المنطلق من مرجعية إسلامية منها)، أنها تعطي عناية لعملية توفير ما يمكن تسميته «الغطاء الشرعي» لممارساتها السياسية، وذلك يرجع في جزء منه إلى طبيعة المنهج السلفي نفسه الذي يعطي أولوية للنص الشرعي في تحديد بنائه الفكري، وكذلك في ضبط كل الممارسات الحياتية المختلفة، ومنها الممارسة السياسية، وعليه فالعقل السلفي لكي يتقبل الانخراط في العمل السياسي يحتاج إلى منطلقات شرعية تبرر عملية الانخراط تلك. وفي جزء آخر ترجع تلك الحاجة إلى كون الفعل السياسي السلفي فرعاً وليس أصلاً؛ بمعنى أن المشاركة السياسية للسلفيين ليست غاية مستقلة بذاتها، إنما هي جزء من الأجندة الإصلاحية السلفية العامة التي تسعى القوى السلفية لتطبيقها مجتمعياً، تلك الأجندة التي يتمثل جوهرها في: «السعي نحو ضبط المجتمع المسلم في كل مستوياته الفردية والجماعية ومجالاته الفكرية والسياسية والاقتصادية بالضابط الشرعي». ومن ثم فالممارسة السياسية آلية من آليات تطبيق تلك الأجندة، وعليه يلزم أن تكون هذه الممارسة مؤطرة شرعياً.

وبالتالي فالقوى السلفية أمامها استحقاق مهم يتمثل في تقديم التنظير الشرعي الكافي لممارساتها السياسية. ويُزيد هذا الاستحقاق أهمية التالي:

- الانتقال الجذري من القطع إلى الوصل مع السياسة يلفت الانتباه ويثير التساؤلات.

- أن منطلق القطع كان شرعياً، ومن ثم فمنطلق الوصل يجب أن يكون شرعياً أيضاً.

- حاجة القواعد السلفية لهذا التنظير كي لا تكون هناك فجوة بين التربية السلفية في مستوى النظر والممارسة السلفية للسياسة.

- كون القوى السلفية تقع تحت عين المراقبة والمساءلة من قبل المجال العام في بيئة ما بعد الثورة، ومن ثم عليها أن تكون جاهزة بالأجوبة عن تلك السؤالات.

وعليه فالقوى السلفية مُطالبة بتقديم المقاربات الشرعية لممارساتها السياسية.. وفي هذا السبيل ينبغي أن تناقش شرعياً حزمة من المطالب الفكرية، لعل أهمها:

- ما موقع الانشغال بالسياسة عامة في النسق الفكري السلفي، فتبين مفهوم السياسة عندها وموقعها في البناء الفقهي والشرعي الإسلامي؟

- ما النظام السياسي الأمثل الذي يقدمه الشرع ويجب السعي لتمثّله وتطبيقه؟

- ما التكييف السياسي الشرعي للواقع السياسي الراهن؟ وهل أحكام ومفردات نظام الخلافة الإسلامية يمكن تطبيقها كلها راهناً وتنزيلها على الواقع؟

- ما الموقف الشــــرعي من الديمقـــراطية الليبرالية (من حيث الجذور النظرية ومفردات التطبيق العملي لها)، التي تمثل النظام السياسي الأكثر رواجاً في العالم راهناً؟ وما منطلقات الانخراط في عملية سياسية محكومة بهذا النظام؟

2 - 2 - في صوغ استراتيجية الممارسة:

يلزم القوى السلفية أن تصوغ استراتيجية واضحة تنتظم مجمل ممارساتها السياسية في بيئة ما بعد الثورة، استراتيجية نابعة من وعي بالواقع المصري (طبيعته المجتمعية والسياسية). وفي هذا السبيل يلزم توضيح النقاط التالية:

- ما الأهداف الكلية (الغائية) من الممارسة السياسية؟

- ما الأهداف المرحلية (التكتيكية) لهذه الممارسة؟

- ما أدوات وآليات تحقيق هذه الأهداف؟

وأيضاً ينبغي للقوى السلفية أن تضع في استراتيجيتها ماهية علاقتها مع الفواعل السياسية المختلفة في المشهد السياسي المصري (الأحزاب الإسلامية الأخرى، الأحزاب العلمانية[10]، النظام السابق، والمجلس العسكري)؛ فتضع الخطوط العريضة لطبيعة علاقتها مع كل طرف من تلك الأطراف: هل هي علاقة صراعية أم علاقة تعاونية؟ وما حدود ومحددات ذاك الصراع أو هذا التعاون؟

وكذلك تحدد طبيعة علائقها مع البيئة الخارجية، المتمثلة في الفاعل الإقليمي (دول الخليج، إيران، وتركيا)، والفاعل الدولي (الولايات المتحدة، أوروبا، والقوى الصاعدة كروسيا والصين)؛ هل هي أيضاً صدام أم تعاون؟ معتمدة في تحديد تلك الماهية على قراءة واقعية للوضعية الجيوسياسية لمصر. وكذلك ما تتطلبه تلك المرحلة (أو ما تسمح به) من علاقات مع هذا الفاعل، وذلك كون القوى السلفية صارت رقماً مهماً في المعادلة السياسية المصرية، ومن ثم ستشارك بدرجة أو بأخرى في صنع القرار السياسي لمصر، وعليه ينبغي أن تكون جاهزة بتصور لها عن طبيعة هذه العلاقات المختلفة. ويزداد الأمر أهمية كون الفاعل الخارجي يسعى ليتعرّف على القوى السلفية، القادمة حديثاً للمشهد السياسي، ليعرف تصوراتها لعلاقات مصر الخارجية، ومن ثم ينبغي على القوى السلفية أن تكون جاهزة لتقديم هذه التصورات.

تحديد القوى السلفية لهذه الاستراتيجية السياسية يساعدها على وضع أُطر تفصيلية تنتظم فيها كل تفاعلاتها السياسية، ما يجعلها تفاعلات متسقة ومنزهة عن التناقضات التي تؤثر سلباً في ثقلها السياسي بين باقي الفاعلين في المشهد.

وأيضاً هذه الاستراتيجية تمكّن القوى السلفية من صياغة خطاب سياسي يُقدَّم لكل أطراف المشهد السياسي، وللمجتمع ككل، وللقواعد السلفية نفسها، وكذلك للبيئة الخارجية. خطابٌ يحتوي على الرؤية السياسية المتكاملة للقوى السلفية في مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

خاتمة:

صارت القوى السلفية لاعباً سياسياً مهماً في بيئة ما بعد الثورة المصرية، ولم يعد الفاعل السياسي الإسلامي مقتصراً على جماعة الإخوان المسلمين كما كان الحال فيما قبل الثورة. هذا الصعود يفرض على القوى السلفية حزمة من الاستحقاقات، لعل من أهمها: استحقاق فكري متمثل في تقديم تنظير كافٍ للممارسة السياسية لها؛ لتوضيح المنطلقات الشرعية التي سوغت للقوى السلفية الانتقال من حالة القطيعة الصارمة مع السياسة، إلى حالة من الانخراط العميق في العمل السياسي.

وكذلك يلزم القوى السلفية أن تصوغ استراتيجية واضحة تنتظم ممارساتها السياسية، وتوضح أهدافها السياسية المختلفة الغائية والتكتيكية، وكذلك تبيّن طبيعة علائقها مع الفواعل السياسية المختلفة داخلياً وخارجياً.

الدخول السلفي المفاجئ للمشهد السياسي في بيئة ثورية قلقة بطبيعتها، يفرض عليها جهداً مضاعفاً؛ إذ يكون جُل همها التكيف مع الأحداث السياسية سريعة التقلب والتغيّر وسط بيئة صراعية بين قوى الثورة والنظام القديم. هذا الوضع يحرمها من فرصة أخذ زمام المبادرة أو التنظير الكافي لممارساتها السياسية.

على القوى السلفية أن تشكل بداخلها ما يشبه مؤسسة لإدارة العمل السياسي تكون متمايزة عن مؤسسات إدارة العمل الدعوي، وتتشكل من كوادر سياسية محترفة تسعى لصياغة استراتيجيات العمل السياسي السلفي، وتعطي الفرصة لرجالات العمل الدعوي أن يهتموا به.

كذلك وينبغي على القوى السلفية أن تجعل تجربتها السياسية قيد التقييم الذاتي دائماً، بتحليل طبيعة ممارساتها السياسية وانعكاساتها المختلفة عليها.. هذا التقييم المستمر يُكسب الفعل السلفي السياسي قدراً من المرونة في التفاعل السياسي عامة، وبالتالي تنصقل خبرتها السياسية.

وعلى القوى السلفية أن تعتني بنشر الدراسات الرصينة التي تعبّر عن طبيعة فكرها السياسي، لتقدمها لقواعدها المجتمعية والمجال المجتمعي العام لتجيب عن أي تساؤلات تكون مطالبة بالإجابة عنها بوصفها فاعلاً سياسياً مهماً.

:: مجلة البيان العدد303 ذو القعدة 1433هـ، سبتمبر - أكتوبر 2012م.

[1] عن مفهوم الثورة، راجع: أرندت، حنا، في الثورة، ت: عبد الوهاب عطا، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة.

[2] ثمة جدل مصطلحي دائر بين الباحثين والأكاديميين حول تسمية الأحداث التي تمر بها المنطقة؛ هل هي ثورات أم انتفاضات أم صحوة؟ ولعل تسمية «الربيع العربي» هي التسمية الأكثر تداولاً، وقد كان أول من استخدم هذا المصطلح هو «مارك لينش» في مقال له بمجلة «فورين بوليسي»، ثم انتشر هذا المصطلح.

[3] ثمة صعود للتيارات الإسلامية في بلدان أخرى لم تقم فيها ثورات؛ ففي المغرب شكل حزب العدالة والتنمية الحكومة، وفي الكويت حقق الإسلاميون فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية (قبل حل البرلمان الكويتي)، بينما في الجزائر لم يحقق التيار الإسلامي نجاحاً يذكر، وكذلك في الحالة الليبية، حيث جاء حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) في المرتبة الثانية بفارق كبير، بعد التحالف الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) بحسب نتائج أولية.

[4] من هذه الدراسات: الصحوة السلفية، دراسة نشرت في مجلة «المصلحة الوطنية» المرموقة في يوليو 2012. وكذلك دراسة: شيوخ وسياسيون من معهد بروكينجز. وأيضاً دراسة: أخف الضررين: السلفيون تحولوا إلى حزب سياسي، من مركز سابان.

[5] يتبنى هذا الرأي في الغالب التيار المدخلي/ الجامي من المجال السلفي العام. من أهم رموزه في مصر: محمد سعيد رسلان، لطفي عامر، وطلعت زهران.

[6] لتفاصيل هذه المواقف راجع: الشريف، محمد شاكر، المشاركة في البرلمان والوزارة: عرض ونقد، كتاب البيان.

[7] هناك عدد من الأحزاب السلفية الأخرى مثل: البناء والتنمية، الأصالة، الفضيلة، الإصلاح، مصر البناء والإصلاح والنهضة.

[8] من أهم رموزها: ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، وعبد المنعم الشحات.

[9] راجع تفصيل كلامه في: ياسر برهامي، لماذا تغير موقف السلفيين من المشاركة السياسية؟ موقع أنا السلفي، على الرابط:

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=25230