الدستور الإيراني طائفي بامتياز

الدستور الإيراني طائفي بامتياز

نشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بعنوان: «دعونا نخلص العالم من الوهابية»، شنَّ فيه هجوماً على المملكة العربية السعودية عبر اتهامها بـ«نشر الوهابية» التي تحولت - على حد زعمه - إلى أيدلوجيا تعتنقها الحركات المسلحة في العالم، بل قال: «إن الكثير من أعمال العنف التي تُرتكب باسم الإسلام ترجع إلى الوهابية»، معتبراً أن الإشكالية لا تتمثل في الصراع بين السنة والشيعة، بل بين السنة والوهابيين! وذكر أن أسوأ أشكال سفك الدماء في المنطقة وقعت في الحقيقة على يد من وصفهم بالوهابيين الذين يقتلون سائر السنة والعرب، قائلاً: «الوهابية تستهدف ليس فقط المسيحيين واليهود والشيعة، ولكن أيضاً السنة»[1].

وإذا رجعت إلى الهجمة الإعلامية التي يثيرها النظام الإيراني وعملاؤه ومرتزقته، ومن يدور في فلكه من قطيع الطائفيين والمنتفعين والمتآمرين؛ تجد أنهم ما فتئوا يرددون أمثال هذه الدعاوى.

والدعاوى إذا لم يكن لها بينات أصحابها أدعياء، ولذلك كان المنهج القرآني أن يقال لكل صاحب دعوى: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: ١١١]، وهذا كافٍ في إبطال دعوى كل مفترٍ، ولكن مع ذلك فلنمضِ مع دعوى هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، ولنرجع لتحديد الهوية والمذهبية إلى دستور البلدين؛ لأن عمدة توجه كل بلد دستورها، وبالرجوع إلى الدستور الذي تعتمده المملكة العربية السعودية، والدستور الذي يعتمده الملالي في إيران، نجد أن أساس نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لم ينص على اتباع أي مذهبية ضيقة، فقد جاء فيه ما نصه: «المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية»[2]^.

فأنت ترى أنه لم يُحدَّد في أساس نظام الحكم السعودي الهوية المذهبية سوى الكتاب والسنة التي تُجمع عليها الأمة وتجتمع الأمة عليها.

بينما إذا نظرت إلى الدستور الإيراني الذي وضعه الملالي بعد قيام ثورتهم في إيران ستجد في المادة الثانية النص التالي: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الإثنى عشري، وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير»[3]، فهذا تحديد لهوية دولتهم وحصرها بمذهب لا يعرفه سلف الأمة وأئمتها، وهو المذهب الإثنى عشري، وإعطاؤه صفة الديمومة والحصانة والعصمة، فلا يقبل أي تغيير، ولا يلحقه أي تصحيح، وكأنه نص إلهي ووحي رباني.

فتراهم يجاهرون بإعلان التعصب الطائفي البغيض في دستورهم، ويحددون مذهبهم بالمذهب الإثنى عشري، ويجعلونه ديناً آخر مع الإسلام في قسمة ثنائية توحي بأن مذهبهم لا يدخل في اسم الإسلام، بل لا بد من النص عليه مع الإسلام كدين آخر مشارك له، مع أنهم يسمون دولتهم بـ«الجمهورية الإسلامية»! ويدَّعون أن مذهبهم لا يختلف عن المذاهب الإسلامية! وإذا كان الأمر كما يدَّعون، فلماذا ينص دستورهم على المذهب الجعفري بذاته دون غيره من مذاهب المسلمين؟

وكذلك ينص الدستور الإيراني أيضاً على ولاية الفقيه الخمينية بكل ما تحمله من معتقدات؛ لا تهدد الأمة الإسلامية في أمنها ووجودها فحسب، بل تهدد البشرية كلها في سلمها الأهلي بل وفي بقائها لو تحقق لأصحاب ولاية الفقيه ما يريدون. فيقول: «إن ولاية الفقيه اعتماداً [يعني معتمدة] على استمرار ولاية الأمر والإمامة»[4]. ومن لا يعرف حقيقة المذهب الإثنى عشري لا يتنبه لدلالات هذه المادة التي تربط ولاية الفقيه الخمينية بالإمامة التي هي أساس العقيدة الإثنى عشرية[5]^.

ويقرر الدستور الإيراني أيضاً في مـادته الثانية أن نظامهم يقوم «على أساس الكتاب وسنة المعصومين»[6]، فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بها، بل يؤمنون بسنة المعصومين الذين يعتبرونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين.

وهذه السنة تتمثل عندهم في مجموعة مدونات جمعها الفرس الغلاة الذين انحرفوا بالتشيع إلى هاوية الغلو والتكفير والإرهاب، يقول الباحث العراقي الشيعي نبيل الحيدري: «ألَّف الفرس الكتب الحديثية الأربعة كمرجع أعلى للحديث، وكلهم [الكليني والقمي والطوسي] من الفرس، الذين وضعوا من الانحرافات والبدع الكثير حتى صارت مرجعاً مقدساً لكل من جاء بعدهم»[7].

وبناء على ما تقدم طرحه يتبين الفرق الشاسع بين ما يتبناه أساس نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وبين ما يتبناه الدستور الإيراني بشأن إضفاء الهوية المذهبية على نظام الدولة؛ فبينما تجد المملكة العربية السعودية تبتعد عن حصر نظامها الأساسي في مذهب معين، وتلتزم بمرجعية أصيلة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الجمهورية الإيرانية تحصر مرجعيتها في مذهب واحد لا تحيد عنه، رافعة بذلك أعلى شعارات الالتزام بهذه المذهبية الضيقة، كما ظهرت من خلال النصوص السالفة خطورة هذا المسلك على مخالفي الجمهورية الإيرانية سواء من رعاياها غير المتمذهبين بالمذهب الإثنى عشري الجعفري، أو من غير رعاياها، وكذا خطورته على المخالفين لهم في العالم أجمع.

وإذا نظرت إلى المذهب الإثنى عشري الذي ينص الدستور الإيراني على اعتماده في مادته الثانية عشرة، وإلى مصادر هذا المذهب التي ينص الدستور الإيراني أيضاً على اعتمادها في مادته الثانية، ويسميها «سنة المعصومين»، وإلى مناهجهم الدراسية المقررة في حوزاتهم ومدارسهم أدركت حقيقة أن مذهبهم الإثنى عشري ومناهجهم الدراسية ومصادرهم المعتمدة هي التي تقرر وتؤسس أصول الإرهاب والعنف والعدوان والتكفير لجميع المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا.

بل يتجاوز تكفيرهم إلى تكفير من رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإلى خير جيل عرفته البشرية، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم، جاء في رجال الكشي (أهم وأوثق كتاب عندهم في الرجال): «ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان، وأبو ذر، والمقداد»[8]، وفي الكافي (أهم وأوثق كتاب لهم في الرواية) عن أئمتهم الذين يدعون عصمتهم: «كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي»[9].

وفي الكافي أيضاً: «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداك ما أقلنا! لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - ثلاثة»[10].

وخصوا بتكفيرهم أفضل هذه الأمة بعد النبيين، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأصهاره ومن أمرنا بالاقتداء بهم، أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين، وعقد شيخ الدولة الصفوية المجلسي في كتابه البحار باباً بعنوان: «باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم»[11]، بل قالوا في أهم مصدر معتمد لديهم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أن لهما [يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما] في الإسلام نصيباً»[12].

بل وصل تكفيرهم إلى أهل البيت الذين يزعمون اتباعهم، ويخدعون الناس بشعار التشيع لهم، فترى أن مصادرهم المعتمدة تكفرهم وتحكم عليهم بالردة ضمن تكفيرهم لعموم الأمة، فتصدر صكوك التكفير العامة التي تتناول جميع أفراد ذلك المجتمع المثالي الفريد، مجتمع الصحابة، ولا تستثني منهم جميعاً سوى ثلاثة، وإن زادت على ذلك لم تتجاوز السبعة، ولا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أحداً من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء بعض الروايات عندهم جاء فيها استثناء علي رضي الله عنه فقط، وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: «صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر، فقلت: فعمار، فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة»[13].

فهذا حكم بالكفر على جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث وأمهات المؤمنين؛ لأن صيغة الحصر في اللغة العربية تقتضي ذلك، ونصوص تكفيرهم جاءت بأسلوب الحصر والقصر، فلا يخرج منه أحد إلا ما استثني.

بل إن مصادرهم المعتمدة لديهم خصت بالطعن والتكفير جملة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعيين كعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، حتى قالوا إنه نزل فيه قوله سبحانه: {وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} [الإسراء: 72][14]، وكابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد جاء في «الكافي» ما يتضمن تكفيره وأنه جاهل سخيف العقل[15]، وفي «رجال الكشي»: «اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهما كما عميت قلوبهما.. واجعل عمى أبصارهما دليلاً على عمى قلوبهما»[16].

وعلق على هذا شيخهم المصطفوي فقال: «هما عبد الله بن عباس، وعبيد الله بن عباس»[17].

كما باؤوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يستثنوا واحدة منهن في نصوصهم، ولكنهم يخصون منهن عائشة[18] وحفصة[19] - رضي الله عنهن جميعاً - بالذم واللعن والتكفير، وقد عقد شيخ الدولة الصفوية المجلسي باباً بعنوان «باب أحوال عائشة وحفصة» ذكر فيه 17 رواية[20]، وأحال في بقية الروايات إلى أبواب أخرى[21]، وذلك في كتابه «بحار الأنوار» المعتمد لدى الشيعة الصفويين المعاصرين، حتى قالوا على لسان أحد شيوخهم إنه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب.

وقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أبلغ الإيذاء من خلال هذه النصوص وأمثالها.

كما يكفر هؤلاء جميع حكومات المسلمين وحكامهم، فقد قالوا في أهم وأوثق كتاب عندهم في الرواية «الكافي»: «كل راية ترفع قبل راية القائم[22] صاحبها طاغوت»[23]. قال شارح «الكافي»: «وإن كان رافعها يدعو إلى الحق»[24]. أي إن كل حكومة تقوم فهي حكومة غير شرعية حاكمها طاغوت من الطواغيت، وإن كان يدعو للحق ويعمل به فهذا لا يشفع له عندهم، ومن يبايع هذا الحاكم فهو مشرك ظالم مستحق للخلود في النار.

بل كفروا جميع قضاة المسلمين وعدوهم طواغيت، واعتبروا حكمهم وجميع أحكامهم ليس لها صفة شرعية بأي حال مهما كان عدلهم وموافقتهم للكتاب والسنة، لا لشيء إلا لارتباطهم بالإمامة الباطلة بزعمهم، والإمامة الباطلة بزعمهم هي كل حكومة لا تخضع للولي الفقيه.

فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء: 60]»[25].

وقد علق مؤسس دولة الملالي (الخميني) على هذا النص بقوله: «الإمام - عليه السلام - نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت»[26].

وتكفيرهم يمتد إلى الحكم بالكفر والخلود في النار لجميع الفرق الإسلامية، معتدلها ومتشددها، قريبها وبعيدها، سنيها وبدعيها، ناصبيها وشيعيها، ولا يستثنون سوى طائفتهم.

ولا تظن أن في الأمر مبالغة أو تحاملاً، بل هذه هي الحقيقة المظلمة، فنصوصهم وأقوال شيوخهم في التبري واللعن والتكفير لفرق المسلمين يملأ سوادها المجلدات، ينقل شيخهم المفيد في كتابه «أوائل المقالات» (الذي يعده المعاصرون من شيوخهم عمدة في بيان اعتقادهم)[27]، ينقل إجماعهم على تكفير الفرق الإسلامية كلها وأنهم من أهل النار أجمعين حيث يقول: «واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار.. ومن مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار»[28].

فإذا عرفت أن هذا إجماعهم أدركت أن دعوى ظريف بأن الإشكالية هي الصراع بين الوهابية والفرق الإسلامية كلام باطل ولغو عاطل، بل المشكلة الحقيقية تتمثل في علاقة طائفته بالمسلمين التي تقوم على تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم لأنهم لم يؤمنوا بإمامة أئمتهم الاثني عشر.

وقارن إجماعهم على تكفير جميع فرق المسلمين بما يقرره أهل السنة من القول بأن جميع أهل البدع لا يكفرون، قال الإمام النووي: «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع»[29].

ولم يكتفوا بتكفير جميع فرق المسلمين، بل إنهم يخصون جملة من الفرق الشيعية بلعنهم وتكفيرهم، ويكفي أن تعرف أن الزيدية - وهي من فرق الشيعة - نالها نصيب وافر من الذم والتكفير في نصوص كثيرة، وفي عدد من مصادرهم المعتمدة، جاء في «رجال الكشي» (عمدة مصادرهم في الرجال): «عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت. وقال لي: الزيدية هم النصاب»[30].

وفي «الكافي» (عمدة كتبهم في الحديث): «عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه: إن لي جارين أحدهما ناصب، والآخر زيدي، ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر؟ فقال: هم سيان، من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين، ثم قال: إن هذا نصب لك، وهذا زيدي نصب لنا»[31].

وقد عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار (الذي يعده المعاصرون المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب)[32] باباً في هذا الشأن بعنوان «باب كفر المخالفين والنُّصَّاب»[33]، وعد كل من لم يؤمن بإمامة واحد من الأئمة الاثني عشر في المشركين، وأوجبوا بالتالي: البراءة منه، لأن البراءة من المشركين لازمة، كما عدوه في الظالمين الملعونين، قال القمي: «من ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون»[34]، فهذا حكم بالتكفير شامل للحاكم والمحكوم من المسلمين، ولا يستثنون.

ولذا فسر أحد شيوخ الدولة الصفوية حديث «افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» بفرق الشيعة، وقرر أن الناجية منها طائفته الإمامية، أما أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من سائر فرق المسلمين فجعلهم من أمة الدعوة، أي ليسوا من أمة الإجابة، فهم لم يدخلوا في اعتقاده في الإسلام أصلاً[35].

فهم لم يبقوا من فرق المسلمين أحداً سوى من قال بإمامة أئمتهم ومن يدور في فلك ولاية الفقيه، بل اعتبروا المخالفين لهم من المسلمين أشد كفراً من اليهود والنصارى. يقول ابن المطهر الحلي الذي يلقبونه بالعلامة: «الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص»[36].

ولقد بلغ بهم الأمر أن أعلنوا المفاصلة الكاملة والبراءة الشاملة لكل فرقة من فرق المسلمين تثبت خلافة أبي بكر الصديق، فيقول شيخهم الصفوي نعمة الله الجزائري مبيناً أبعاد هذه البراءة من فرق الأمة: «لم نجتمع معهم على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، ذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا»[37]^.

وهذه براءة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن جميع الفرق الإسلامية تقر بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإذا كان هذا قولهم وحكمهم على من يؤمن بشرعية خلافة أبي بكر صديق الأمة الأكبر، فما هو حكمهم على من يقر بشرعية من دونهم من خلفاء المسلمين؟!

هذه نصوص التكفير عامة، وبإزائها نصوص خاصة تتناول الفرق الإسلامية على سبيل التخصيص والتعيين، كلعنهم لأهل السنة الذين يلقبونهم بالمرجئة، ولعنهم للقدرية.

جاء في «الكافي»: «عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد الله عن أهل البصرة: ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدرية[38] وحرورية. فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة»[39].

ومن أسباب تكفير المسلمين عندهم: أن من لم يدفع الخمس من ماله للولي الفقيه فهو في عداد الكافرين، فتقرر رواياتهم أن مانع الخمس في عداد الكافرين ومن رؤوس الظالمين وهو إنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً، جاء في الوسائل: «ومن أكل من مالنا شيئاً فإنما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً»[40]، عن أبي بصير قال: قلت: «ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم»[41]، وقالوا: «لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهماً.. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً»[42].

يقول العالم الأزهري الشهير د. علي السالوس: «إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا بها إلى علماء الجعفرية»[43].

بل إن أحاديثهم تأمرهم بنهب أموال المسلمين، كما جاء في أخبارهم: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس»[44]، وقال أبو عبد الله - كما يفترون -: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال»[45].

ومن المكفرات عندهم أن من لم يؤمن بالغائب الموهوم الذي ينوب عنه الولي الفقيه فهو مثلُ إبليس في الكفر، قال ابن بابويه القمي: «ومثل من أنكر القائم - عليه السلام - في غيبته مثل إبليس في امتناعه عن السجود لآدم»[46].

كما يقررون في مصادرهم مبدأ وجوب مخالفة المسلمين في كل شيء، ففي الكافي (أهم مصدر معتمد ضمن ما يسميه الدستور بسنة المعصومين) سؤال لأحد أئمتهم يقول: «إذا وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة - يعني أهل السنة - والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فأجاب إمامهم: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قال السائل: جُعلتُ فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال - إمامهم -: ينظر إلى ما هم إليه أميل - يعني عموم المسلمين - بأحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قال السائل: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»[47]. وفي «البحار» أن إمامهم سئل: «يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، فقال - عليه السلام -: ائت فقيه البلد - يعني من أهل السنة - فاستفته في أمرك، فإن أفتاك بشيء فخذ بخلافه؛ فإن الحق فيه»[48].

أما ما يسمونه «المذهب الوهابي»[49] فهو دعوة إصلاحية لنشر عقيدة التوحيد التي دعا إليها رسل الله ونزلت بها كتبه، ولم يُحدث هذا المسمى شيئاً من العقائد، ولا جاء ببدع من القول، إنما دعا إلى التمسك بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين في العقيدة والسلوك، ومن نظر في كتب ورسائل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - التي أرسلها إلى الآفاق يجد ذلك جلياً ظاهراً[50].

وأما ما ينسبونه إلى الشيخ المجدد من دعاوى التكفير فمحض كذب وافتراء، وقد وجد في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ردد مثل هذه الافتراءات، فقال الشيخ بالحرف الواحد: «وإذا كنا لا نكفِّر من عبد الصنم الذي على عبد القادر؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يُشرك بالله إذا لم يُهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم!»[51].

وقال أيضاً: «بل نُشهِد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفِّر من أشرك بالله في إلاهيته بعدما نبيِّن له الحجة على بطلان الشرك»[52].

وقد استفاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عموم المسلمين عدا هذه الطائفة، كما نص على ذلك العالم الإيراني رئيس المحاكم الإيرانية والأستاذ في جامعة طهران أحمد الكسروي، حيث يقول: «ومما يرى من لـجاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من مائة وخمسين عاماً، وجرت في تلك المدة مباحثاتٌ ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جلياً أن ليست زيارة القبب، والتوسل بالموتى، ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن، فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان، ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين»[53]. وقد شهد بهذه الحقيقة كثير من المنصفين في الشرق والغرب من المسلمين وغيرهم.

وأما مناهجنا[54] فبريئة من لوثة الغلو والتطرف التي يرمونها بها، وهي تقول صراحة: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»[55]، وتقول: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين»[56]، قال شارح «الطحاوية»: «والمراد بقوله: أهل قبلتنا، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء، ومن أهل المعاصي ما لم يُكذِّب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم»[57].

وتقول مناهجنا أيضاً: «ونرى الصلاة خلف كل برٍّ وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا نُنزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذَر سرائرهم إلى الله تعالى»[58].

وأما المصادر الصفوية، فهي المصادر التكفيرية الغالية التي خرَّجت فرق الموت، والتي هي مصدر الإرهاب والقتل في الشام والعراق واليمن وغيرها، استجابة وتنفيذاً لمبادئ التكفير واستحلال دم ومال كل مخالف.

فقد جاءت مبادئهم بالأمر بقتل كل مخالف مسلماً كان أو غير مسلم، بل تتوعد العالم كله بتصفية شاملة لا تبقي سوى أصحاب ولاية الفقيه. تقول مصادرهم: «ما لمن خالفنا في دولتنا نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا»[59].

وإن الخطر الأكبر الذي ينتظر العالم ما لم يُتدارك الأمر، يكون باستفحال أمر الولي الفقيه في عصرنا؛ فإن القول بعموم ولاية الفقيه عند الروافض ينقل جميع وظائف مهديهم الغائب[60] إلى الفقيه الشيعي[61].

ووظائف المهدي وأعماله التي تحويها مصادر الشيعة الجعفرية تتسم بالدموية المفرطة، والعدوان الذي لم يعهد له مثيل في التاريخ، حيث تقرر مصادرهم المعتمدة لديهم طريقة تعامل مهديهم مع المخالفين، والقانون الذي يحكم به في الناس، وهو القتل لكل مخالف ولا يقبل منهم جزية، ولا يستمع إلى عذر، فلا همَّ له ولا عمل إلا القتل والانتقام، حتى يقولون: إنه بعث بـ«الجفر الأحمر»، ويعنون به بحسب تفسيرهم له: ذبح المخالفين، وأنه يخص العرب بمجازره، «وأن القائم إذا خرج قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم»[62]، ويقولون: إنَّ منتظرهم «يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو قتلهم»[63]، «وإنه يقتل المولِّي، ويُجهز على الجريح»[64].

ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن، ففي «بحار الأنوار»: «أنَّ علياً والحسن يسيران بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بُعث رحمة للعالمين، وأن القائم بعث نقمة على الظالمين»[65]، ومقتضى هذا - عندهم - أنه لن يسير سيرتهم.

ويذكرون أنَّ مهديهم يقوم بعملية هدمٍ وتخريبٍ في الحرمين الشريفين، ففي الغيبة: «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه، وأقامه على أساسه [هكذا]»[66].

ويتولى اليوم تطبيق هذه الأعمال وتنفيذها الولي الفقيه بحكم نيابته العامة عن مهديهم المعدوم وفق النحلة الخمينية.

ويقول مرجعهم المعاصر وآيتهم العظمى محمد الصدر: «إن المهدي - عليه السلام - [والولي الفقيه ينوب عنه] يبدأ بغزو العالم انطلاقاً من الكوفة، وذلك بإرسال السرايا وبث الجيوش المتكاملة للقيام بهذه المهمة»[67] يعني قتل البشرية واستئصالها. ثم يقول: «وهذا القتل الشامل للبشرية كلها يتعين حصوله بحرب عالمية شاملة قوية التأثير»[68].

وقد رأينا هذه السيرة الدموية المنتظرة قد بدت ملامحها في دولة الآيات فور ظهورها، حيث بدأ الخميني وأعوانه مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها، وأصروا على استمرار الحرب مع العراق لثمان سنوات حتى قتلوا مئات الآلاف من العراقيين السنة والشيعة على السواء دون تفريق أو تمييز، وهاهم يقتلون ويفسدون في الشام والعراق واليمن، ويبثون خلاياهم في كل مكان لنشر الإرهاب والخراب والفوضى، والواقع يشهد والتاريخ يحكي أنهم ما دخلوا بلداً إلا أبدلوا أمنه خوفاً، واجتماعه فُرقة، وغناه فقراً، وتقدمه تخلفاً.

ويؤسِّسون لهذا الوعد المشؤوم بنشر عقائدهم، وتصدير ثورتهم، وزرع خلاياهم في أصقاع الدنيا، وهذا ما نصوا عليه في دستورهم. حيث ورد في الدستور الإيراني ما نصه: «إن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة الإسلامية.. لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية، أي: الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم»[69].

ولذا قرر الباحثون أن هذه الثقافة التكفيرية الدموية لدى الإثنى عشرية ترجع في جذورها إلى اليهودية التلمودية، ويكفي منها ما جاء في توراتهم المحرفة من قولهم: «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما»[70]، وما جاء في التلمود من قولهم: «اقتل الصالح من غير الإسرائيلي، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين»[71]، وفي التلمود: «من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر[72]؛ لأن من يسفك دم الكفار يقرِّب قرباناً لله»[73].

ولكن المجوسية الصفوية تجاوزت جرائمها جرائم يهود، كما يشهد بذلك تاريخهم وواقعهم.

وفي النهاية نقول لظريف: هذا التكفير للأمة جميعاً؛ حكاماً ومحكومين، واستحلال دماء كل المخالفين - حتى الفرق الشيعية -، وتوعد البشرية كلها بحرب لا تبقي ولا تذر.. ثقافة من هذه؟ ودين من هذا؟ إنها ثقافة الصفويين، ودين المجوس الحاقدين، وسادية متوحشة من فيض المآتم ودعاوى الصراع المفتعل بين الآل والأصحاب، ليس هذا من هدي علي رضي الله عنه، ولا من هدي شيعة علي رضي الله عنه.

[1] انظر نص المقال مترجماً إلى العربية على موقع «البديل».

[2] «النظام الأساسي للحكم» (ص6).

[3] «الدستور» (ص20)، طبعة مؤسسة الشهيد، قم سنة 1979م.

[4] «الدستور» (ص9).

[5] راجع: «ولاية الفقيه.. الخطر الأكبر المجهول» منشور في مجلة البيان (عدد 333).

[6] «الدستور» (ص20).

[7] «التشيع العربي والتشيع الفارسي» (ص9).

[8] «رجال الكشي» (ص11- 12).

[9] «الكافي» مع شرحه للمازندراني، كتاب الروضة (12/321- 322).

[10] «أصول الكافي» كتاب الإيمان والكفر، باب قلة عدد المؤمنين (2/244)، وانظر: «رجال الكشي» (ص7)، و«بحار الأنوار» (22/345).

[11] «بحار الأنوار» (8/208-252)، الطبعة الحجرية.

[12] «الكافي»، كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل إلخ (1/373).

[13] انظر: «تفسير العياشي» (1/199)، و«البرهان» (1/319)، و«الصافي» (1/305).

[14] «رجال الكشي» (ص53).

[15] «أصول الكافي» (1/247).

[16] «رجال الكشي» (ص53).

[17] «رجال الكشي» (ص53) الهامش.

[18] انظر: «أصول الكافي» (1/300)، «رجال الكشي» (ص57-60)، «بحار الأنوار» (53/90).

[19] انظر: «بحار الأنوار» (22/246).

[20] «بحار الأنوار» (22/227-247).

[21] حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة، وفي باب أحوال أولاده في قصص مارية وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الإفك [انظر كيف يقلبون الحقائق] وسيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل» (بحار الأنوار 22/245).

[22] القائم من ألقاب مهديهم المنتظر.

[23] «الكافي» مع شرحه للمازندراني (12/371)، «بحار الأنوار» (25/113)، «الغيبة» للنعماني (56-57).

[24] «الكافي» مع شرحه للمازندراني (12/371).

[25] «أصول الكافي» (1/67).

[26] «الحكومة الإسلامية» (ص74).

[27] ذكر ذلك شيخهم محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية ببيروت، وذلك في كتابه: «الشيعة في الميزان» (ص14).

[28] «أوائل المقالات» (53).

[29] شرح صحيح مسلم (1/150).

[30] «رجال الكشي» (199)، «بحار الأنوار» (72/179).

[31] «الكافي» مع شرحه للمازندراني كتاب الروضة (12/304)، مفتاح الكتب الأربعة (8/76).

[32] انظر: «مقدمة البحار» (ص19).

[33] «بحار الأنوار» (72/ 132).

[34] «الاعتقادات» لابن بابويه (ص111)، وانظر: «البحار» للمجلسي (27/ 62).

[35] «التعليقات على شروح الدواني للعقائد العضدية»، ضمن كتاب الأعمال الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة (1/215).

[36] «الألفين» لابن مطهر الحلي (ص3).

[37] «الأنوار النعمانية» (2/279).

[38] صارت الشيعة قدرية فيما بعد، فاللعن يشملهم.

[39] «أصول الكافي» (2/387، 409).

[40] «وسائل الشيعة» (6/377)، «إكمال الدين» (ص287)، «الاحتجاج» (267-268).

[41] «وسائل الشيعة» (6/374)، «من لا يحضره الفقيه» (1/13)، «إكمال الدين» (288)، «مفتاح الكتب الأربعة» (11/259).

[42] «وسائل الشيعة» (4/377)، «إكمال الدين» (ص228)، «الاحتجاج» (268).

[43] «أثر الإمامة في الفقه الجعفري» (هامش ص394).

[44] «تهذيب الأحكام» (1/384)، «السرائر» (ص484)، «وسائل الشيعة» (6/340).

[45] «تهذيب الأحكام» (2/48)، «وسائل الشيعة» (11/60).

[46] «إكمال الدين» (ص13).

[47] «الكافي» للكليني، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث (1/68). وراجع في هذا الباب «وسائل الشيعة» (18/75) باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.

[48] «بحار الأنوار» (2/233) عن «عيون أخبار الرضا» و«علل الشرائع».

[49] الحقيقة أن هذه التسمية محض افتراء وكذب، فلا يوجد ما يسمى بالمذهب الوهابي لا في دستور المملكة ولا في مناهج تعليمها ولا في أقضيتها وأحكامها.

[50] رسائل الشيخ - رحمه الله - منشورة مشهورة سهلة المنال، لا تخلو منها مكتبة من مكتبات أهل السنة، فليس فيها عقائد خاصة أو سرية.

انظر مثلاً من كتب الشيخ: «كتاب التوحيد»، و«القواعد الأربع»، و«الأصول الثلاثة»، و«أصول الإيمان».. وغيرها، وانظر كذلك من رسائله: رسالته إلى أهل القصيم، وكذا رسالته إلى أهل منفوحة، وغيرها، تجد دعوته ظاهرة جلية موافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله وما عليه السلف، كما أسلفنا.

[51] «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (1/104).

[52] «الدرر السنية» (10/128).

[53] «التشيع والشيعة» (ص 89).

[54] الأمثلة كثيرة لكني اقتصرت على النقل فقط من المرجع الرئيس في تدريس العقيدة في كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية.

[55] متن «الطحاوية» (ص60).

[56] متن «الطحاوية» (ص 56).

[57] شرح الطحاوية (2/ 426-427).

[58] متن الطحاوية (ص 67).

[59] بحار الأنوار (52/376).

[60] لا يجوز بحسب النحلة الإثنى عشرية أن يتولى النيابة عن الإمام الغائب أحد في أيٍّ من صلاحياته، وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن حاول النراقي (ت 1245هـ)، والنائيني (ت 1355هـ) نقل وظائفه إلى الولي الفقيه، فلم يفلحا، وماتت نظريتهما، إلى أن جاء دجال هذا العصر، ومُشعِل الفتن والحروب بين الأمة خميني الإثنى عشرية، ونادى بهذه النظرية وأحياها من جديد، فأعانه المستعمر على تطبيقها وفرضها لأول مرة في تاريخ هذه الطائفة. وهنا مكمن الخطر الأكبر ليس على المسلمين وحدهم، بل على البشرية بأسرها، وذلك بنقل الوظائف الدموية، أو ما يسمونه «الجفر الأحمر» إلى الولي الفقيه، وهي مفصلة فيما كتبه شيوخهم ومراجعهم؛ أمثال: محمد صادق الصدر في كتابه (تاريخ ما بعد الظهور)، وكذا ما كتبه مرجعهم الإيراني الآخر علي الكوراني في كتابه (عصر الظهور) وغيرها.

[61] جاء في المادة (5) من الدستور الإيراني لعام 1979م وتعديلاته ما نصه: «في زمن غيبة الإمام المهدي - عجل الله تعالى فرجه - تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر...».