ورطات لا مخرج منها

ورطات لا مخرج منها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

«عمل عبثي .. بلا هدف»؛ هذا هو أدنى وصف لتفجيرات المساجد التي حصلت في الآونة الأخيرة في السعودية، وهو في الحقيقة عملٌ يدل على عجز مفرط، وإفلاس ظاهر، وغياب للرؤية «الجهادية!» التي يزعمونها، فما المصالح الدعوية أو السياسية المتوهمة المترتبة على مثل هذه الأعمال الطائشة غير القتل، لمجرد القتل؟!

الذي لا شك فيه أنَّ مثل هذه الأعمال غير المسؤولة أنتجت كمًّا كبيرًا من المفاسد العاجلة والآجلة، التي لو استحضرها أي عاقل وسبر مآلاتها؛ لأدرك حجم الجناية التي ولغ فيها أولئك العابثون في مهبط الوحي وأرض الرسالة! وصدق المولى عز وجل: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا 103 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْـحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104].

والحقيقة التي لا تخطئها العين: أن المستفيد الرئيس من هذه الجرائم المتتابعة، هو إيران التي دخلت في الآونة الأخيرة خصوصًا في حرب شاملة على شتى الأصعدة ضد أهل السنة، وأصبحت تتربص بنا في كل نازلة، وتستثمر مثل تلك المجازفات في تحقيق أهدافها، فهي تشاغلنا عن قضايانا الكبرى، وتشتت جهودنا في مواجهة التحديات الخارجية التي تحيط بنا في اليمن وسوريا، لتنقل المعركة إلى الداخل المحلي، وهذا يجعلنا لا نستبعد أن يكون أولئك العابثون مجرد أدوات مخترقة لا تعي ولا تدرك، أحسن العدو الصفوي استدراجها وتوظيفها لتحقيق أهدافه!

إنَّ التفجيرات التي حصلت هي ظاهر المشهد، لكننا إذا سبرنا جذورها وأبعادها أدركنا أن وراءها ورطات ومجازفات جديرة بالمدارسة والمعالجة.

بدأت تلك الورطات بالجرأة على تكفير المسلمين دون اعتبار للقواعد العلمية المتفق عليها في محكمات الشرع عند أهل السنة، وانتهت بالتطاول على حرمة المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، المقررة في القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة.

لقد افتتن هؤلاء بادئ الأمر بقتل المستأمنين، ثم ما لبثوا حتى توسعوا في مواجهة العسكريين، وانتهى بهم الأمر إلى تفجير المصلين في مساجدهم! واستمرأ هؤلاء الأصاغر - سفهاء الأحلام! - القتل في بيوت الله في أشرف البقاع وأحبها إليه سبحانه وتعالى، لكن مع عظم شرفها وحرمتها، إلا أن حرمة المسلم أعظم عند الله؛ فها هو ذا عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ينظر إلى الكعبة المشرفة ثم يقول: «ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك»[1].

ولذا كان جرم القتل من أعظم الكبائر، قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

قال الإمام السعدي: «ذكر هنا وعيد القاتل عمدًا، وعيدًا ترجف له القلوب، وتنصدع له الأفئدة، وينزعج منه أولو العقل؛ فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، وبل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم. أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار»[2].

وقد اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على من يتجاسر على دم المسلم فقال: «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»[3]، وقال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا»[4]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار»[5]، وروى البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا»[6].

قال أبو بكر بن العربي: «الفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره. والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول»[7]، ومن فقهه - رحمه الله - قوله: «ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟»[8].

ولهذا عَدّ عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - راوي الحديث هذا الفعل من الورطة التي لا نجاة منها، فقال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حله»[9].

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «الورطة: هي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة، أي في شيء لا ينجو منه»[10].

ولعظم شأن الدماء كانت هي أول ما يقضى فيه بين الناس، فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»[11].

ومن المحكمات الشرعية التي لا لبس فيها أنَّ أذية المسلمين أو ترويعهم مما نهى عنه الشارع الحكيم نهيًا صريحًا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آذى المسلمين في طرقهم، وجبت عليه لعنتهم»[12]. وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «ما يضحككم؟» فقالوا: لا، إلا أنَّا أخذنا نبل هذا، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا»[13].

فإذا كان هذا النهي الصريح في مطلق الأذية والترويع، فكيف بقتل المسلم والاعتداء على دمه أو ماله أو عرضه؟! وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه: «من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»[14].

إن التفجير واستثارة الفوضى والاضطراب في بلاد الحرمين خصوصًا، يمثل موبقة عظيمة، وورطة كبيرة؛ فجموع المسلمين من كل فج عميق يفدون إلى مهبط الوحي، وتتعلق أفئدتهم بالعمرة والحج، فأي فتنة أعظم على الأمة من ترويع الآمنين واضطراب أمن الحرمين الشريفين، وانقطاع المسلمين عن أداء عباداتهم؟! ولهذا عندما اعتزل سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – الفتنة قال له رجل من الناس: ألم يقل الله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِـمِينَ} [البقرة: 193]، فقال له سعد - رضي الله عنه -: «قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة».

فهذا تصوير دقيق من سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه – لانحراف الهدف واضطراب الرؤية، اللذين قد يحدثا عند بعض الناس؛ فالتفجير في مساجد المسلمين، وفي أرض الحرمين الشريفين ومأرز الإسلام؛ هو الفتنة بعينها، نسأل الله السلامة.

لكن ثمت قضية في غاية الأهمية، وهي أن ظاهرة الغلو ليست ظاهرة أمنية فحسب، ولا تعالج بأدوات أمنية فقط، بل هي مع ذلك ظاهرة فكرية وتربوية ينبغي أن تعالج برؤية فكرية وبرامج تربوية.

وما عولج الغلو بأحسن من تعزيز ثقافة الاعتدال وتعظيم السنة النبوية والتمسك بمعالم الدين الحنيف، وتربية الشباب على المنهاج الشرعي الوسطي الذي لم تكدره شوائب الضلالة، وشبهات الأهواء.

{أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الملك: ٢٢].

:: مجلة البيان العدد 340 ذو الحجة 1436هـ، سبتمبر - أكتوبر 2015م.

[1] أخرجه: الترمذي في كتاب البر والصلة، رقم (2032)، وحسنه الألباني في غاية المرام (ص 249).

[2] السعدي، تفسير الكريم الرحمن (ص: 209).

[3] أخرجه: أحمد (28/112) رقم (16907)، والنسائي في كتاب تحريم الدم (7/81)، وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد.

[4] أخرجه: النسائي في كتاب تحريم الدم (ص/83)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (3721).

[5] أخرجه: الترمذي في كتاب الديات، رقم (1398)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (1128).

[6] أخرجه: البخاري في كتاب الديات، رقم (6862).

[7] فتح الباري: (16/7).

[8] المرجع السابق: (16/8).

[9] أخرجه: البخاري في كتاب الديات رقم (6863).

[10] فتح الباري: (16/8).