إدارة «الشرع» وتحدّي فرض الوصاية الغربية على سوريا

تلعب العلاقات الخارجية دورًا حاسمًا في إزالة الكثير من التحديات التي تُواجه القيادة السورية بعد التغيير. سوريا بلد تعاني من مئات العقوبات المفروضة عليها خلال مواجهات النظام السابق مع الثورة السورية. هذه العقوبات لم تكن لتساعد الثورة، بل للضغط من أجل تحقيق

كان التغيير الأهم في المواقف الخارجية -العربية والإقليمية والدولية- تجاه الحكم الجديد في سوريا، هو ما اتضح من مواقف غربية وروسية خلال زيارات ولقاءات جرت على الأرض السورية، حتى شكَّلت تلك المواقف ظاهرة تستحق التأمل والبحث والنظر في أبعادها، من جهة، ومتابعة طريقة تعامل الحكم السوري الجديد معها، من جهة أخرى.

لقد بدا طبيعيًّا ومنطقيًّا ومتوقعًا أن يكون الموقف العربي داعمًا لسوريا الجديدة ودون تأخير، والأسباب لذلك عديدة، وأهمها أن النظام السابق كان قد فتح جغرافيا بلاده أمام الوجود العسكري والميليشيات الإيرانية، وكان منحازًا لإيران ضد قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي؛ ما جعل عودة سوريا إلى دائرة حماية الأمن القومي العربي أمرًا ذا أهمية كبرى.

وإن النظام الجديد، بدأ فور سيطرته على الحكم في إعادة الاستقرار إلى سوريا، بدلًا مما أحدثه النظام السابق من اضطراب وأعمال قتل وإبادة ضد الشعب السوري، وهو ما جعل البلاد في حالة شاملة من الفوضى، وجعلها ضمن مُهدِّدات الاستقرار في العالم العربي.

لقد عالج الحكم الجديد تلك القضايا وغيرها، فور السيطرة على الحكم، بما وفَّر مناخًا مُواتيًا لانطلاق عمليات دعم ومساندة عربية لسوريا.

كان طبيعيًّا ومنطقيًّا أن يكون الموقف التركي داعمًا للحكم الجديد، بالنظر للدعم التركي الشامل للتغيير طوال سنوات الثورة، ولأن النظام الجديد هو بمثابة حليف لتركيا في مواجهة المجموعات الكردية المسلحة التي تَعتبرها تركيا مُهدِّدة لأمنها القومي.

وكذلك، لأن الاستقرار في سوريا يُقلِّل من هجرة ولجوء السوريين التي طالما أزعجت قطاعات من المجتمع التركي، ومنحت المعارضة التركية ورقة للنَّيْل من شعبية الحزب الحاكم.

فضلًا عن أن الحكم الجديد أسقط محاولة إيران والولايات المتحدة وأوروبا، بناء سدّ بشري وجغرافي يحجز بين تركيا والدول العربية، عبر مدّ سلطة المجموعات الكردية المسلحة على مساحات تمتد من شرق سوريا إلى البحر المتوسط، بما يُوقف حركة التواصل والاتصال التجاري من تركيا إلى الدول العربية عامة، ودول الخليج خاصة.

وفي الجهة المقابلة، كان طبيعيًّا ومنطقيًّا أيضًا أن يكون الموقف الإيراني معاديًا للنظام الجديد، الذي طرد الوجود الإيراني بمختلف مستوياته، من قوات عسكرية، وميليشيات، ونفوذ سياسي واقتصادي من سوريا.

ووجَّه ضربة قوية للنفوذ الإيراني في الإقليم؛ إذ قطع الخط البري لإيصال السلاح والأموال من إيران إلى ميليشيا «حزب الله» في لبنان.

كل هذا كان منطقيًّا ومتوقعًا، أما ما كان شائكًا وخطرًا، ويصعب التكهُّن بمجرياته، فهما الموقفان الغربي والروسي.

فقد كانت روسيا مساندة بقوة للنظام السابق، وكان طيرانها صاحب الدور الأهم في قصف الثوار والمدنيين والقيام بتدمير المدن.

ولذا، كان منطقيًّا أن تتلبَّد العلاقات بينها وبين الحكم الجديد، وأن تكون العلاقات عدائية.

وكذلك كان الحال -وإن لأسباب مختلفة- بشأن العلاقات مع الدول الغربية (الأمريكية والأوروبية)، بالنظر لوجود قوات لكثير من تلك الدول على الأرض السورية، على خلفية ما سُمِّي بـ«تحالف الحرب على الإرهاب»، ولأن الدول الغربية هي التي فرضت العقوبات على سوريا خلال الحكم السابق لتحقيق مصالحها.

ومن قبل ومن بعد؛ لأن لتلك الدول مطامع استعمارية قديمة-جديدة في سوريا.

أهمية حاسمة للعلاقات الخارجية

تلعب العلاقات الخارجية دورًا حاسمًا في إزالة الكثير من التحديات التي تُواجه القيادة السورية بعد التغيير. سوريا بلد تعاني من مئات العقوبات المفروضة عليها خلال مواجهات النظام السابق مع الثورة السورية. هذه العقوبات لم تكن لتساعد الثورة، بل للضغط من أجل تحقيق الأهداف الغربية في سوريا.

سوريا تعاني من تدمير وتفكك جغرافي وبشري، وتحتاج إلى مواجهة هذه التحديات من خلال بناء علاقات خارجية قوية. هذه العلاقات ستلعب دورًا حاسمًا في إلغاء العقوبات التي تُعيق عملية الاندماج الوطني، وتعرقل حركة رؤوس الأموال والتجارة السورية.

الحكم الجديد في سوريا يحتاج إلى الحصول على اعتراف دولي به، وهو ما يعتمد على الدول الغربية التي تتحكم في النظام الدولي. كما أن الحكم الجديد يحتاج إلى مواجهة تحديات داخلية، مثل: إعادة بناء الدولة على أُسُس جديدة، وتعزيز الوحدة الوطنية.

في هذا السياق، تلعب العلاقات الخارجية دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف. سوريا تحتاج إلى بناء علاقات قوية مع الدول الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع هذه الدول. كما أن سوريا تحتاج إلى مواجهة التحديات الخارجية، مثل توغُّل قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي السورية.

زيارات غربية وروسية

لقد تقاطرت الوفود الرسمية إلى سوريا فور نجاح التغيير. وصلت وفود من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، وأعقبها انعقاد مؤتمر لدعم سوريا بالعاصمة الفرنسية باريس. وكذا، حضر وفد من روسيا، وما أن انتهت زيارته، حتى جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والسوري.

لقد عكست تلك الزيارات شدة اهتمام القوى الدولية بالتغيير الحادث في سوريا، وسعيها لإعادة رسم خطوط سياستها الخارجية بشأنها، وهو ما طرَح تساؤلات حول حجم وطبيعة المتغيرات في تلك السياسات.

لقد أعادت تلك الزيارات والاتصالات التأكيد على شدة الاهتمام الأوروبي بسوريا. فهناك القرب الجغرافي؛ إذ سوريا بلد يَطلّ على البحر المتوسط، وتلتقي الحدود السورية بجنوب أوروبا في أقرب نقطة التقاء لدولة عربية مع جنوب أوروبا. وبحكم أن سوريا توجد على أراضيها قواعد عسكرية روسية بحرية وجوية، مما يثير المواقف الأوروبية باعتبار أن تلك القواعد تُشكِّل خطرًا على التوازن في البحر المتوسط، وبشكل خاصّ بسبب الصراع الجاري في أوكرانيا والبحر الأسود، وبحكم الضربات الروسية للنفوذ الغربي في إفريقيا.

كما أن أوروبا تخشى من تصاعد قوة تركيا عبر تحالفها مع النظام الجديد في سوريا؛ إذ تركيا بلد تُمثِّل قوتها ضعفًا للقوة الأوروبية تاريخيًّا والآن ومستقبليًّا. وهي دولة في وضع اشتباك فِعْلي مع اليونان -عضو الاتحاد الأوروبي-، ومع أرمينيا -القريبة تاريخيًّا ودينيًّا لأوروبا- عبر دعمها لأذربيجان.

وأوروبا تهتم بسوريا بسبب تجربتها الخاصة مع تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر تركيا، بما أثار مشكلات اجتماعية في الداخل الأوروبي، وأثَّر على تنامي المجموعات الشعبوية التي تُهدِّد تجربة الاتحاد الأوروبي.

كما تؤكد مجددًا طبيعة اهتمام الولايات المتحدة بسوريا، وبأمور التغيير السياسي بها، بحكم وجود قواعد عسكرية لها على الأرض السورية، وبحكم ما تُمليه اعتبارات الإستراتيجية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بالاحتلال الصهيوني لأراضي سورية، أو بالقرب من إيران والعراق، أو بحكم الخطط الأمريكية المُعلَنة بإقامة دولة للأكراد على حساب أراضي سوريا والعراق وتركيا.

والأمر كذلك بشأن روسيا التي تهتم بسوريا حتى النخاع؛ بحكم وجود قواعد بحرية وجوية روسية على أراضيها، وهي الباقية لها في الشرق الأوسط بعد الحد من نفوذها ودورها الذي كانت تُحقِّقه خلال حقبة الاتحاد السوفييتي السابق.

ولذا فالقاعدة البحرية في سوريا بالنسبة لروسيا هي الأهم باعتبارها نقطة ارتكاز للإستراتيجية البحرية الروسية في البحر المتوسط. كما تهتم روسيا بسوريا لقُرْبها من تركيا والبحر الأسود.

وفي كل ذلك، جرى اعتبار الزيارات بمثابة فرص لإعلان الشروط الغربية بشأن تغيير مواقفها والتحول للتعاون مع نظام الحكم الجديد. كما كشفت تلك الزيارات عن طبيعة الهواجس الغربية تجاه النظام الجديد. وكذلك يمكن القول: إن روسيا قدَّمت مقاربات مشروطة للتعاون مع النظام الجديد.

لكن أشدّ ما لفت الأنظار، أن التصريحات والمواقف الغربية والروسية، خلت من أيّ إشارات أو مواقف داعمة للإدارة الجديدة في مواجهة التوغُّل الصهيوني في الأراضي السورية.

شروط أوروبا وبرجماتية روسيا

جرت الزيارات جميعها على مستوى وزراء الخارجية أو نوابهم... إلخ؛ فقد جاء التواصل الأمريكي مع الحكم الجديد عبر وفد من وزارة الخارجية. وكانت زيارة الوفد الروسي لدمشق على مستوى نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لسوريا. وتميزت الزيارات الأوروبية بتعدُّدها؛ إذ وصل للبلاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن مُمثِّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

التصريحات الأوروبية كانت -على تنوُّع الدول- حاسمة في إيضاح حقيقة المواقف الأوروبية. وزيرة الخارجية الألمانية كانت واضحة إلى درجة الاستفزاز في طرح شروطها؛ فقد تحدَّثت عن ضرورة وجود ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا، وضرورة إشراك كلّ الطوائف في عملية إعادة الإعمار. كما شدَّدت وزيرة الخارجية الألمانية على أنها أخبرت قائد الإدارة السورية بأن أوروبا لن تُعطي أموالًا لما أسمته بـ«الهياكل الإسلامية الجديدة».

وحول رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية: «إن ذلك سيعتمد على المُضِي قُدمًا في العملية السياسية، وإن هناك إشارات متباينة حتى الآن».

وخلال زيارة وزير خارجية فرنسا، كانت الشروط واضحة أيضًا؛ ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي مع الإدارة الذاتية الكردية. هنا كان اللافت أن أطلق الوزير وصفًا يعتدي فيه على السيادة السورية؛ فقد قال الوزير الفرنسي نصًّا: «ينبغي إيجاد حل سياسي مع جميع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد؛ لكي يتم دَمْجهم في العملية السياسية التي تنطلق حاليًّا». كما تحدَّث الوزير الفرنسي عن ضرورة إتلاف الأسلحة الكيماوية.

خلال زيارة مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي قالت: «إن الاتحاد الأوروبي قد يُخفِّف العقوبات على سوريا تدريجيًّا؛ إذا حققت السلطات الجديدة تقدمًا ملموسًا».

وعلى الصعيد الأمريكي، -وإذ لم يعقد الوفد مؤتمرًا صحفيًّا تحت عنوان الدواعي الأمنية-؛ فقد اكتفت الولايات المتحدة بالإعلان عن تخفيف بعض القيود المالية المفروضة على سوريا، ولمدة 6 أشهر فقط، مع إشارات واضحة بأن رفع العقوبات بشكل كامل سيرتبط بما سُمِّي بالتقدم الملموس في ملفات حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والحكم الرشيد.

لكنَّ الأمر جاء مختلفًا على صعيد العلاقات بين القيادتين الروسية والسورية؛ فقبل وصول الوفد الروسي، كان لافتًا أن تحدَّث الرئيس «أحمد الشرع» بطريقة إيجابية عن العلاقات الروسية السورية؛ إذ قال: «إن العلاقة بين دمشق وموسكو «قديمة»، وإن سوريا «لا تستطيع أن تنفك انفكاكًا سريعًا عن روسيا»، وأكد أنه يتطلع لبناء «علاقات إستراتيجية مع روسيا».

في المقابل، شدَّد نائب وزير الخارجية الروسي على ضرورة تعزيز العلاقات التاريخية مع سوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، وعلى أن موقف روسيا حريص على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي.

محاولات لفرض الوصاية

لقد ظهر جليًّا أن تصريحات الوفود الغربية قد جرت على قاعدة فرض الوصاية على سوريا؛ إذ تحدث الوزراء الأوروبيون بنفس المنطق الاستعماري والاستعلائي.

فمن فوق الأرض السورية، جرى إعلان شروط تتعلق بإنفاذ مخططاتهم في تفكيك سوريا، وفي الحفاظ على ميليشيات مسلحة؛ طالما استخدموها لتفكيك سوريا، ووصل الأمر حد اعتبار الميليشيات الكردية كأنها تمثل دولة مستقلة؛ إذ أشار الوزير الفرنسي إليهم بالحلفاء، وهو بمثابة إعلان بأنّ هناك محاولة أوروبية لاستثمار ما تَحقَّق لهم -للغرب- من تفكيك في سوريا خلال النظام السابق، وتمديده ليصبح نمطًا مستقرًّا في داخل سوريا الجديدة.

وظهر الموقف الأوروبي موحدًا في شروطه فيما يخص الأقليات والمرأة -ونحمد الله أنهم لم يضعوا شرط الاعتراف بالمثلية علنًا-، وجميعها أدوات لتفكيك سوريا. والأخطر أنها وُضِعَت كقضايا تُدِيم ملاحقة النظام الجديد بالاتهام. وهو ما دفَع البعض للقول بأن أوروبا تعتمد نفس الخطة التي طُبِّقت في التعامل مع طالبان بعد هزيمة وانسحاب قوات الاحتلال، وأن الشروط المعتمدة بشأن سوريا جاء بعضها مضحكًا؛ في إشارة الوفود الأوروبية لمنح المرأة السورية حقوقها، ليس فقط لأن امرأة هي مَن ترأس البنك المركزي السوري في النظام الجديد، ولكن أيضًا لأن المرأة السورية كانت تتظاهر أمامهم فرحًا في شوارع سوريا العامرة بأفراح نجاح الثورة.

ما لُوحِظ هنا، أن الأوروبيين بدوا مُصرِّين على نقل العقوبات بحذافيرها -مع إضافة بنود جديدة- من النظام السابق إلى الحكم الجديد، وإضافة قضايا جديدة، أهمها تلك التي سمَّتْهَا وزيرة الخارجية الألمانية بـ«الهياكل الإسلامية الجديدة».

ومن ناحية أخرى، فقد قدَّم الأوروبيون اعترافًا منقوصًا بالنظام الجديد، وتعاملوا مع النظام وفقًا لفكرة «متابعة المتَّهمين بعد الخروج من السجون»؛ إذ شدَّد الأوروبيون على مراقبة عملية تشكيل النظام الجديد؛ لإصدار حكم نهائي بشأن رفع العقوبات. وكذلك كان جوهر الموقف الأمريكي. أما ما كان لافتًا في كل المواقف الخارجية، فهو أن الموقف الروسي بدا في موقع المتضامن لا موضع المتصارع مع النظام الجديد، افتراضيًّا على الأقل.

إدارة «الشرع»: تهدئة المخاوف

لم يُخْفِ الزائرون الغربيون حقيقة موقفهم من انتصار الثورة السورية، وأطلقوا مواقفهم بوجه مكشوف، وذلك أمر معتاد من السياسيين الغربيين في التعامل مع أوضاع الدول الهشَّة.

 ولذلك، فالملاحظة الجديرة بالتأمل تتعلق بردود فعل إدارة «الشرع»، لقد بدت إدارة الشرع وكأنها على توقُّع تامّ لصدور كل هذه المواقف، وبدا أن لديها خطة واضحة للتعامل معها.

ويمكن القول: إنها أظهرت نمطًا مدققًا من الإدارة الإستراتيجية للعلاقات الخارجية؛ فلم تُظهر إدارة الشرع ردود فِعْل حدّية، في مواجهة التصريحات المستفزة. بل هي فقط أبرزت موقفها الرافض لنقل العقوبات من النظام السابق إلى النظام الجديد، وطالبت برَفْعها، وقد عبَّر عن ذلك وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر باريس؛ إذ اعتبر العقوبات المفروضة غير قانونية، وأنها باتت عقوبات على الشعب السوري. وأعلنت الإدارة الجديدة عن دعمها لأيّ موقف ولكل تحرُّك يُخفِّف من تلك العقوبات.

ويبدو أن الإدارة السورية قد رأت في الاعتراف بها خطوة يمكن البناء عليها. وكان اللافت أكثر أن تحرَّكت إدارة «الشرع» بطريقة مدروسة في اتجاه العلاقات مع روسيا. فرغم الدور الإجرامي الذي لعبه الطيران الروسي في مواجهة الشعب السوري، ورغم الإلحاح الأوروبي على ضرورة طرد القواعد الروسية؛ إلا أن الإدارة السورية بَدَت مُدركة لضرورة الإمساك بالورقة الروسية لمواجهة المحاولة الغربية لفرض الوصاية على سوريا.

ويمكن القول أيضًا، بأن الإدارة السورية اختارت أن تُطوِّر مواقفها الخارجية، على وَقْع ما تُحقّقه من خطوات بشأن أوضاعها الداخلية.