التصريحات الصهيونية تشير إلى أن صانع القرار الصهيوني ينظر إلى الخطوات الأمريكية في الشرق الأوسط في سياق تأثيرها على مصالحه الأمنية، ويخشى أن يتكرر ما حدث في أفغانستان مرة أخرى في سوريا أو العراق
يعيش في الشرق الأوسط ما يقارب 53 مليونَ كردي ضمن هوية عرقية هي عبارة عن خليط من
الشعوب الآرية التي كانت تحت سلطة الدولة العثمانية، لكن عقب انهيارها دعم
الاستعمار الغربي صنع مشروع سياسي للأكراد ضمن سياسة (فرق تسد) التي رسَّختها
اتفاقية (سايكس - بيكو) الفرنسية البريطانية عام 1916م لتقسيم المنطقة إلى كنتونات
جغرافية وعرقية فاقمت الشرق الأوسط بالصراعات.
ساهمت كثير من الدول الغربية وخصوصاً دولة الاحتلال الصهيوني في دعم مشروع سياسي
كردي ليكون أحد مقومات زعزعة الأمن القومي في المنطقة العربية ومسبباً من مسببات
الفوضى السياسية في الشرق الأوسط، وبقَدْر ما كان هذا الدعم تكتنفه السرية إلا أن
الانسحاب الأمريكي من بعض المناطق في شرق سوريا في سبتمبر 2019م، أجج مشاعر غضب
كبيرة داخل الأوساط الصهيونية، لأنهم عدُّوه تخلياً أمريكياً عن حليف مهم للغرب
ودولة الاحتلال في المنطقة. ولا سيما أن هذا الانسحاب جاء في أوج معركة كانت تخوضها
ميليشيات (قسد) الكردية ضد تركيا والفصائل السورية الداعمة لها في الشمال السوري.
فقد جاءت الخطوة الأمريكية عقب توغلات تركية أفشلت جهوداً غربية وأمريكية لفرض
منطقة حكم ذاتي كردي تمتد من حدود العراق وحتى شواطئ البحر المتوسط عقب طرد
المنظمات الكردية المسلحة من عين العرب وعفرين وتل أبيض. وعلى الرغم من أن تركيا
كانت وحيدة في هذه المعركة إلا أنها من الناحية السياسية كانت تخدم إجماعاً سياسياً
يتفق عليه كلٌّ من العراق وإيران والنظام الحاكم في دمشق يتعلق بإفشال أي مشروع
سياسي كردي يسعى إلى زيادة تفتيت المنطقة. وعبر عن السخط الصهيوني في حينه بنيامين
نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، الذي عدَّ الخطوة الأمريكية تخلياً عن حليف
مهمٍّ للأمن القومي الصهيوني؛ فطالما كانت دولة الاحتلال الداعم الأهم للمشروع
السياسي للمنظمات الكردية المسلحة الانفصالية؛ ففي 25 سبتمبر 2017م حينما نظم
الأكراد في شمال العراق استفتاءً على الاستقلال رفعت مظاهرات كردية الأعلام
الصهيونية، وكانت الدولة العبرية هي الدولة الوحيدة التي دعمت الخطوة الانفصالية.
وفي حينه اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموساد الصهيوني بالضلوع في
الاستفتاء، ووُزِّعت خرائط في تركيا تُظهر (إسرائيل الكبرى) كياناً بحدود تمتد من
ساحل مصر إلى الخليج العربي توطيداً مع (كردستان الكبرى)[1].
الموقف الرسمي الصهيوني كان واضحاً وعبَّرت عنه وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد
قائلة:
«يجب
أن ندعو صراحة إلى إقامة دولة كردية تفصل إيران عن تركيا، تكون صديقة لإسرائيل»،
ولا يمكن قراءة الموقف السياسي الصهيوني بمعزل عن العلاقات الكردية الصهيونية
المعاصرة؛ فوَفْقاً للرواية الرسمية الصهيونية هناك 200 ألف صهيوني من أصول كردية
يعيشون في الكيان الصهيوني وتستخدمهم دولة الاحتلال لترسيخ ارتباطهم سياسياً
وأمنياً وثقافياً في كردستان العراق، وقد ارتفع صوتهم عالياً عبر مظاهرات نُظِّمت
في القدس المحتلة لدعم الاستفتاء على انفصال أكراد العراق عن بغداد، وتدعم الحكومة
الصهيونية هذه الجهود عبر منظمات مثل جمعية الصداقة الكردية الإسرائيلية، والائتلاف
اليهودي من أجل كردستان. وظهرت بوضوح النوايا الخفية لمثل هذه المنظمات حينما نظَّم
(مركز اتصالات السلام) مؤتمر التطبيع الشهير في أربيل سبتمبر 2021م، والمركز هو
منظمة أمريكية يهودية يديره اليهودي من أصول كردية جوزيف براودي. إن المواقف
الكردية في هذا السياق لا تتعاطى مع المشروع الصهيوني لدعم الانفصال ضمن هوية
أيديولوجية بقدر ما هي حالة تضامن وتوافق سياسي خاضعة لطبيعة التقلبات السياسية في
المنقطة، لذلك نجد تصريحات للنائب ريبوار بابكي، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية
في البرلمان الكردي العراقي تحرض على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، ولا شك أن
تصريحات النائب الكردي التي صاحَبَت موجة تطبيع عربية تنفصل في مضمونها عن الغاية
الكردية للحصول على الدعم الصهيوني؛ فبعض السياسيين الأكراد يفسرون التطبيع
الصهيوني مع بعض الأطراف العربية خسارة للمكاسب السياسية الكردية، وفقدان الملف
الكردي لأهميته على الأجندة الصهيونية، لكن (إسرائيل الثانية) - كما يحلو لبعض
السياسيين العراقيين تسميتها - هي موروث كردي قديم رسَّخه فكر مصطفى بارزاني منذ
عام 1962م، حينما سعى للحصول على الدعم الصهيوني وساعد في تهجير أكثر من 35 ألف
كردي إلى الكيان الصهيوني انطلاقاً من قاعدة
«عدو
عدوي صديقي».
وحوَّل الكتلة السياسية الكردية في العراق إلى إحدى أدوات الضغط الصهيوني على
العراق بإشراف كامل من الموساد الصهيوني بقيادة إيسر هاريل حتى عام 1996م. وقد
تحولت أربيل وجبال كردستان إلى مقرٍّ دائم لسرايا من عناصر الموساد وبعض قادته
ومنهم يتسحاق هوفي وناحوم أدموني وروفين شيلوح ومئير عميت وتسفي زامير. يقول أحد
هؤلاء وهو مئير عميت عن التحالف مع الأكراد:
«كانت
الفائدة التي حصلنا عليها هائلة؛ فقد قدمنا لهم الأسلحة والتدريب وبالمقابل كانوا
مصدراً هامّاً للمعلومات الاستخبارية وتحولوا إلى جبهة قوية ضد بغداد التي كانت ضمن
التحالف العربي الذي يحاربنا».
ويقول في مذكراته أيضاً:
«هناك
مكانة خاصة في قلبي للمقاتلين الأكراد من أجل الحرية».
أما إليعازر تسفرير، رئيس آخر محطة للموساد في كردستان العراق فيقول:
«الإسرائيليون
الذين خدموا في كردستان وقعوا في حب الأكراد»[2].
لقد تقلصت المساعدات المادية الصهيونية المباشرة لأكراد العراق عقب توقيع اتفاق
الجزائر عام 1975م بين إيران والعراق، فقد ألزم الاتفاق في حينه الإيرانيين بالتوقف
عن دعم التمرد الكردي ضد بغداد وهو أمر كان يستخدمه الموساد الصهيوني لتمرير
المساعدات العسكرية والتدريب للأكراد عبر الحدود الإيرانية، وهذا الأمر وثَّقه في
حينه تصريح لرئيس الموساد السابق أفرايم هاليفي، الذي أبرق رسالة إلى السفير
الصهيوني في واشنطن جاء فيها:
«لقد
أوقف الإيرانيون جميع المساعدات للأكراد ومنعونا من مساعدتهم»،
لكن هذا الأمر كان يعني فقط توقف الدعم المباشر بالنسبة للجانبين لأن المرحلة التي
تلت ذلك شهدت تحوُّل الحكومة الصهيونية إلى أداة من أدوات الدبلوماسية الكردية في
العواصم الغربية، وقامت بتأسيس الجمعية الكردية الأمريكية عام 1971م، وساهمت في
تأمين لقاءات بين القيادة الكردية وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، كما وفَّرت آلاف
التأشيرات للطلاب الأكراد في الولايات المتحدة.
عقب الانسحاب الأمريكي من بعض مناطق سيطرت الأكراد في سوريا، صرَّحت نائبة وزير
الخارجية تسيبي حوتوفلي بأن الحكومة الصهيونية تواصل مساعدة الأكراد بعدَّة طرق.
وإن التصريحات الصهيونية تشير إلى أن صانع القرار الصهيوني ينظر إلى الخطوات
الأمريكية في الشرق الأوسط في سياق تأثيرها على مصالحه الأمنية، ويخشى أن يتكرر ما
حدث في أفغانستان مرة أخرى في سوريا أو العراق. فلو أعدنا قراءة الأحداث منذ عام
2014م، إذ بدأت سيطرت تنظيم (داعش) بصورة مفاجئة على النطاق الجغرافي الذي يسعى
الأكراد إلى تشكيل دولتهم فيه، فسنجد أن هذه الفوضى الأمنية تم استغلالها لإعادة
تشكيل المنطقة ديموغرافياً وأمنياً بصورة دفعت بشكل كبير ملايين من العرب السنة إلى
ترك مدنهم وقراهم وحولتهم إلى لاجئين، ووفَّر التحالف الدولي لمكافحة (الإرهاب)
الذي تقوده واشنطن للميليشيات الشيعية في العراق غطاءً سمح لها بالهيمنة على المدن
ذات الأكثرية السنية مثل الأنبار، ومكَّنت إقليم كردستان من السيطرة على مدينة
كركوك النفطية، وحدث الأمر نفسه في سوريا؛ إذ دعم ميليشيات (قسد) الكردية للسيطرة
على مساحات واسعة من الأراضي في شرق وشمال سوريا بما في ذلك مناطق النفط والغاز،
وما جرى يمكن تفسيره في سياق محاولة دولة الاحتلال الصهيوني الاستفادة من الحضور
الأمريكي لتقييد الطموحات التركية في المنطقة وتقليص مساحة التواصل البشري العربي
السُّني مع الحدود التركية. وقد صرحت حوتوفيلي سابقاً بأن
«إسرائيل
لديها مصلحة في الحفاظ على قوة الأكراد والأقليات في منطقة شمال سوريا ذلك أنها
عناصر معتدلة وموالية لها».
منطقة الحكم الذاتي الكردية التي تشكلت في سوريا بدعم أمريكي وتُعرَف بــ (روجآفا)؛
هي عبارة عن هوية سياسية تحاول واشنطن تدعيمها في سوريا رغم كونها في حقيقتها مجرد
ميليشيات عسكرية تستولي على مناطق عربية واسعة بمساعدة الجيش الأمريكي، وبقدر ما هي
رغبة أمريكية لتأمين طرق نقل النفط من الآبار السورية من الحسكة ودير الزور إلى
القواعد الأمريكية في العراق إلا أنها أولوية صهيونية عبَّر عنها عضو الكنيست تسفي
هوزر، فهو يفسر وجود الحكم الذاتي الكردي في سوريا بأنه آخر عازل متبقٍّ في الممر
البري بين طهران ومرتفعات الجولان. وبخلاف ما يفكر فيه صانع القرار الأمريكي بشأن
مسببات بقاء الميليشيات الكردية؛ فإن الأخيرة تواصل إظهار نفسها على أنها جزء من
الأدوات الأمنية للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة عبر احتجاز عشرات الآلاف من
الرجال والنساء والأطفال من العراق وسوريا وبعض الجنسيات الأخرى في مخيم الهول
كونهم يشكلون خطراً يهدد الأمن العالمي، وحولتهم إلى ورقة لضمان الحصول على الدعم
الأمريكي انطلاقاً من كونها حليفاً مهمّاً لواشنطن. المحاولة الصهيونية للتمسك
بالمنجزات الأمنية الأمريكية في المنطقة وتحويلها إلى دروع أمنية لحماية مصالحها
وإبقاء المنطقة في حالة تصارع داخلي عبر دعم الأكراد في سوريا والعراق؛ قد تنسفها
حالة الغموض والنزاع الداخلي بين الكتل السياسية الكردية التي هي في حقيقتها عبارة
عن عائلات سياسية، أحد أهم نماذجها نجاحاً هو في كردستان العراق، ويمثله الحزب
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وهما موروث سياسي لعائلة بارزاني
وطالباني، لكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تعاني من نزاعات داخلية نتيجة الصراع على
السلطة داخل الإقليم بالإضافة إلى تأثيرات خارجية أبرزها الحضور التركي والإيراني
البارز في الملف الكردي، لذلك يعتقد صانع القرار الصهيوني أن الانسحاب الأمريكي من
المنطقة سيخلِّف آثاراً مدمرة على المشروع الكردي وستكون له انعكاسات واضحة على
المشروع الصهيوني.
ومع التدخل الروسي التركي الكبير في سوريا فإن، بريت ماكغورك، مهندس السياسة
الأمريكية فيما يتعلق بالميليشيات الكردية، لا يزال يعمل منسقاً للشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في مجلس الأمن القومي، وينفي وجود نوايا أمريكية للانسحاب بصورة نهائية من
سوريا، لكن هذا لا ينفي عدم سماح واشنطن لأطراف مثل الأردن والإمارات العربية
بالمبادرة بخطوات للتواصل مع النظام السوري للتوصل لحل سياسي لتنظيم وضع الأكراد
ضمن الدولة السورية، في سياق خطة تضمن بقاء كيان سياسي لهم يخدم الرغبة الأمريكية
والصهيونية. لكن هذا المشروع يواجه المعضلة الروسية التي ترفض الحلول الأمريكية في
الشرق الأوسط، وهذا يعني غياب وجود أفق دبلوماسي لتسوية الملف الكردي في سوريا إلا
إذا استخدمت الدولة العبرية نفوذها للضغط على روسيا بهذا الصدد[3]،
بالإضافة إلى المبدأ الذي تنطلق منه الولايات المتحدة في دعم الأكراد بما أنهم قوة
عسكرية تابعة لها في المنطقة وهو أمر لا تفضله موسكو ولا إيران حليف النظام السوري.
وكذلك لا يمكن استثناء الملف الكردي بعيداً عمَّا يجري في البحر المتوسط من صراع
على الطاقة بين تركيا واليونان، فقد أظهرت واشنطن مؤخراً كثيراً من التراجع فيما
يتعلق بالضغط على تركيا سواء في الملف الليبي أم فيما يتعلق برفضها دعم مشروع (إيست
ميد) بين اليونان والدولة العبرية لنقل الغاز إلى أوروبا، وهذا يفسر أيضاً تنبؤاً
مستقبلياً بشأن تعاطيها مع الملف الكردي كونه أحد المخاطر التي تهدد الأمن التركي،
وربما يفسر ذلك أهمية الدور التركي الحالي في احتواء التمدد الروسي[4]،
كذلك فإن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا قد تفسره اعتبارات تتعلق بأهمية العراق
في المرحلة الحالية ومستقبلاً للمصالح الأمريكية سواء فيما يتعلق بالهيمنة
الإيرانية أو الحرب الطائفية التي قد تنتج عن الفراغ الأمريكي وكذلك تأثيرها من حيث
هي أبرز منتجي الطاقة وأهمية هذا الملف في الصراع مع الصين وروسيا.
مخرجات سياسية:
رغم وجود ملايين الأكراد الذين يعيشون في إيران إلا أن التركيز الأمريكي الصهيوني
دائماً على دعم الطموحات الانفصالية للأكراد في المناطق السُّنية مثل سوريا والعراق
وتركيا، وهو أمر تفسِّره دولة الاحتلال الصهيوني كونه أحد أبرز إنجازاتها الأمنية
في مواجهتها مع الكتل العربية السُّنية المحيطة بها، بالإضافة إلى إسهامها في
الحدِّ من التعمق التركي في محيطها الأمني ومنع إيران من الهيمنة على الهلال
الخصيب، لكن الرواية الصهيونية يناقضها تصالح الميليشيات الكردية مع النظام السوري
حليف طهران عقب الدخول التركي في الشمال السوري، لذلك يمكن تفسير الموقف الصهيوني
من الملف الكردي عموماً في سياق استغلال الأزمات في المنطقة وليس ضمن سلوك
إستراتيجي مستدام.
- كثير من المحاولات الصهيونية لإعادة صياغة المنطقة وَفْقَ حسابات سياسية وأمنية
معيَّنة عبر التطبيع والتحالف مع الأقليات؛ يأتي بالتزامن مع تكثيف حالة الاستقطاب
بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهو أمر أدى إلى خفض الوجود
الأمريكي في المنطقة وتركيز واشنطن على ما تسميه (محور آسيا)، وسينعكس ذلك بالتأكيد
على طبيعة الحضور الأمني الصهيوني في المنطقة وقدرته على الاستفادة من الوجود
الأمريكي ومحاولة الاندماج مع القوى الإقليمية، لذلك يمكن تفسير اتفاقيات التطبيع
الحالية التي تلهث خلفها دولة الاحتلال بأنها تأتي من منطلقات انهيار وضعف يحفزها
الخوف من مستقبل المنطقة في ظل الغياب الأمريكي الدائم، وتوسع نفوذ روسيا والصين
فيها.
- الصراعات الجانبية التي تجري في المنطقة سواء في سوريا أم في اليمن أم في لبنان
أم في ليبيا... كلها تؤدي إلى تشكُّل محاور إقليمية منها محور شيعي راديكالي تدعمه
إيران، وتحالفات تدعمها تركيا لكن مشكلة هذه التحالفات دائماً يتغلب عليها التحفيز
السياسي وليس المشاريع طويلة الأجل، ويتأثر بقاؤها بالنزاعات البينية الجارية في
المنطقة. لذلك يمكن القول: إن مستقبل المشروع السياسي الكردي يحدده فقط الاستغلال
الأمني الأمريكي له في الضغط على القوى الإقليمية.
[1]
https://besacenter.org/kurdistan-independence-israel/.
[2]
https://www.international.ucla.edu/israel/article/211984.
[3]
https://jiss.org.il/en/spyer-current-trends-in-syria/.
[4]
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/arming-iraq-s-kurds-fighting-inviting-conflict.