الفتاوى مصدر للتاريخ... فتاوى ابــن تيمية أنموذجاً(2-2)

لقد كان لابن تيمية نظرة عميقة واسعة، ومعرفة مستوعبة شاملة في التاريخ تنسجم تماماً مع رسوخه الشرعي، ومن شواهد ذلك أنَّه ‏قرَّر وأكَّد على أصلين كبيرين، هما: عبادة الله تعالى وحده؛ وقد نقضه النصارى. والآخر: أكل الحلال والطيبات؛ وقد نقضه اليهود بما عندهم من

في الجزء الثاني من مقالتنا نتابع التمثيل على العلائق التاريخية في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى:

سادسها: وفي بطون فتاوى ابن تيمية إشارات تاريخية اقتصادية في سياقٍ فقهيٍّ رصين، كما في تقريره انتقال بلدان مفتوحة من خراجية إلى مقاسمة، كما أنَّ له تعليقات فريدة في شأن تاريخ الحضارة والعمران، ومثال ذلك أنَّه لما حرَّر أنَّ البلاد التي فُتحت عنوة وليست صلحاً يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها. وقال بعدها: «إذا عُرِف ذلك فمصر هي مما فُتح عنوة ولم يقسمها عمر [بن الخطاب] بين الغانمين، كما صرَّح بذلك أئمة المذاهب: من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك، كما تنقَّلت أحوال العراق، فإنَّ خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز في أحد قولي العلماء، وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها»[1]، وقال في موضع آخر: «... الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، وأُقرت بيد أهلها. وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة، وكذلك البيع في أصح قولَي العلماء»[2].

ثم إنَّ لابن تيمية تعليقاتٍ فريدةً في شأن التاريخ الحضاري وأحواله، وما يكتنفه من البنيان والعمران، ومن ذلك ما قاله ملخَّصاً: «كانت مواضع الأئمة ومجاميع الأمة هي المساجد؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة وتعليم العلم وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات، وفيه يجتمع المسلمون عنده لِـمَا أهمَّهم من أمر دينهم ودنياهم... طال الأمد، وتفرقت الأمة، وتمسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوها، فأعرضوا عن شعبة منه أخرى، أحدثت الملوك القلاع والحصون، وأحدثت المدارس لأهل العلم، ‏وأحدثت الرُّبط والخوانق لأهل التعبد. وأظن مبدأ انتشار ذلك في دولة السلاجقة، فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووقفت عليها وقوف تجرى على أهلها في وزارة نظام الملك. وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس وذكر الرُّبط، لكن ما أظن كان موقوفاً عليها لأهلها؛ ‏وإنما كانت مساكن مختصة، وأما المدارس فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة السلاجقة في أثناء المائة الرابعة، ودولتهم إنما كانت في المائة الخامسة، وكذلك هذه القلاع والحصون التي بالشام عامتها محدَث كما بنى الملك العادل [الأيوبي] قلعة دمشق وبصرى وحران...»[3].

‏ومن نافلة القول أنَّ ما يُقال عنه حضارة العمران والبنيان ونحوهما يسبقه بمراحل عمارة الإنسان بالعلم والإيمان، فالعمران المعنوي أجلُّ وآكد من العمران الحسي، وهذا معلوم بدهي عند الخلفاء والسلاطين فضلاً عن العلماء. ومن ذلك أنَّ الخليفة المنصور لما بنى بغداد طلب من علماء المدينة النبوية القدوم على بغداد وإظهار العلوم والسنن كما تقدَّم.

سابعها: لقد كان لابن تيمية نظرة عميقة واسعة، ومعرفة مستوعبة شاملة في التاريخ تنسجم تماماً مع رسوخه الشرعي، ومن شواهد ذلك أنَّه ‏قرَّر وأكَّد على أصلين كبيرين، هما: عبادة الله تعالى وحده؛ وقد نقضه النصارى. والآخر: أكل الحلال والطيبات؛ وقد نقضه اليهود بما عندهم من الآصار والأغلال[4].

‏وطالما قرر ابن تيمية أنَّ التشدد والغلو يعقبه التفلت والانحلال كما شوهد و جُرِّب. والحاصل أنَّ ابن تيمية ساق مثالاً على اقتران فساد الدين والدنيا، ومن ذلك أنَّ ظهور الـمَشاهِد إخلال بالأديان، وأنَّ إحداث المكوس إفساد للأموال، كما في قوله: «‏بل عامة هذه المشاهد مُحْدَثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس، وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبِّسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة... ويقال: إنه حدث قريباً من ذلك: المكوس في الإسلام»[5].

وليُعلَم أنَّ ابن تيمية حارب الفساد المالي آنذاك بالمقال والفِعال، إذ حذَّر من الرشوة وبيَّن شناعتها لا سيما في تعطيل الحدود لأجل مال أو جاه؛ كما هو مبيَّن في رسالته (السياسة الشرعية)، وصدرت مراسيم سلطانية بمحاربة الرشوة وَفْق إشارة منه[6]، وكان سبباً مباركاً في عزل نائب دمشق لما أوجب مكوساً على أهل دمشق[7].

وكما حذَّر من تلك المحرمات فإنَّه حذَّر وغلَّظ على من حرَّم الحلال؛ ففي فتوى شهيرة ردَّ على من زعم أنَّ أكل الحلال متعذر في عصره، فقرَّر أنَّ عبادة الله والعمل ‏صالح لا يمكن إلا بأكل وشرب ولباس، وأن الله إنما خلق الأموال إعانة على عبادته[8].

وأثبت بالأدلة حِلَّ الغنائم في الأزمان المتأخرة التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك، والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر، وأنَّ القول بتحريمها - كما أفتى به أبو محمد الجويني والنواوي - فيه من الفساد ما الله به عليم[9].

ونسب هذه المقولة «أكل الحلال متعذر» إلى طائفة من المتفقهة والمتصوفة، ‏ثم قال: «وأعرف من قاله من كبار المشايخ بالعراق، ولعله من أولئك انتقل إلى بعض شيوخ مصر...»[10]، ثم ذكر معركة تاريخية أُطلِق عليها «وقعة المنصورة» وأجاب عن اللبس الواقع في غنائمها[11].

والحاصل دراية ابن تيمية بتاريخ وملابسات المقولة بتحريم الحلال، ويقابل ذلك معرفته أيضاً بتاريخ وملابسات من حلل الحرام والشبه في ذلك، كما في المكوس وما قد يلحق بها مما يسمى آنذاك بـ «الوظائف السلطانية»، فقد حكى ابن تيمية أنَّ الأئمة لم يقل أحد منهم بجوازها، ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك، وأنَّ ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) حكى إجماع العلماء على تحريم ذلك، ‏وقد كان نور الدين محمود الشهيد التركي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام ومصر والحجاز، وكان أعرف الناس بالجهاد[12]. والمقصود أنَّ ما عند ابن تيمية من عمق تاريخي منسجمٌ تماماً مع رسوخه الشرعي.

ثامنها: يبدو أن دراية ابن تيمية الفاحصة بالتاريخ وسنن الله الجارية في خلقه أورثته معرفة ثاقبة بهذه القضية؛ وهي أسباب سقوط الدول وتغيُّرها، ومن المدهش أن ‏يورد كلَّ سبب وَفْق سياقه الشرعي الملائم، وحسب مناسبته المعتبرة في ذاك المقام، يوضِّح ذلك أنَّه لما تحدَّث في «الفرقان بين الحق والبطلان» عن كتب الزندقة مثل كتاب عبادة النجوم للفخر الرازي ونحوه بيَّن أنَّ ظهـور تلك الكتب من أسباب ظهور التتار[13].

ولما بيَّن حرمة الحشيشة (الملعونة) التي قارفها متصوفة لإقامة الصلاة وصفاء الذهن! وسرد مفاسدها العديدة؛ بيَّن بعدها أنها ما ظهرت في أواخر المائة السادسة حتى ظهرت دولة التتار، وأنها خرجت وانتشرت فخرج معها سيف التتار[14].

وسبب ثالث ‏وهو التعصب للظالم والحميَّة والذبُّ عنه، وصفه ابن تيمية بأنه جاهلية محضة، ثم قال: «وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا، ‏وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام، واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه هذا»[15]، وقال في سياق آخر: «وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم فإذا تعدَّى بعضهم على بعض منعوهم العدوان... فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض، وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغيُّر الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا»[16].

تاسعها: ‏أن من موارد ابن تيمية في معلوماته التاريخية الحاضرة والمعاصرة هو ما شاهده وجرَّبه وعاينه من أحداث وأحوال ومجرَّبات، وما سمعه من الثقات وتلقَّاه من الأثبات من ماجريات وأحداث، وما أخبره به فئام من الناس على تفاوت بلدانهم وأديانهم وألوانهم. وهذا مورد زاخر يتفجَّر بالعلوم ويتعسر استيعابه في كتاب فضلاً عن سطور، ومن ذلك لما تحدَّث عن أدعياء الولاية وانخداعهم بالخوارق؛ وإن كانت شيطانية، قال عنهم: «وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها، وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء [الصوفية]، ويكون الشيطان قد دخل فيها...»[17].

ولما كشف عن الاستمتاع الواقع بين شياطين الجن والإنس قال: «وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعيَّنة ومن وقعت له ممن أعرفه؛ ما يطول حكايته»[18]، وقال في موطن آخر «ونحن نعرف كثيراً من هؤلاء في زماننا وغير زماننا»[19]، وسرد وقائع عديدة في هذا الباب[20].

ولما تحدَّث عن الاستغاثة الشركية وإضلال الشياطين لبني آدم حكى هذه الواقعة: «‏وأنا أعرف من هذه وقائع متعددة؛ حتى أنَّ طائفة من أصحابي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم، أحدهم كان خائفاً من الأرمن، والآخر كان خائفاً من التتر، ‏فذكر كل منهم أنَّه لما استغاث بي رآني في الهواء، وقد دفعت عنه عدوه. فأخبرتهم أني لم أشعر بهذا، ولا دفعت عنكم شيئاً، وإنما هذا الشيطان تمثَّل لأحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى»[21].

وفي ثنايا تحذيره من البدع وعواقبها قال: «فإنَّ البدع لا تزال تُخرِج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره»[22].

وأما عن موارده الشفهيَّة بشأن المشاهد والقبور فنقتصر على هذه الأمثلة الأربعة، كقوله: «‏وحدثني من الثقات من شاهد في المقابر القريبة...»[23]، وقوله: «ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجديِّ القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام»[24]، وقوله: «كما حدثني بعض أصحابنا... وقد حدَّثني ‏جيران القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع...»[25]، وقال: «حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ ابن دقيق العيد، وطائفة عن الشيخ الدمياطي، وطائفة عن القرطبي المفسر...»[26].

‏ولما استنبط أنَّ كلَّ من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فله نصيب من قوله تعالى: {لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40] قال بعدها: «وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه»[27].

ولما بيَّن بركات وفتوحات وثمرات اللَّجأ إلى الله وحده وإنكار الافتقار إلى المخلوق، قال: «وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئاً كثيراً، وعرفته علماً وذوقاً وتجربة»[28].

عاشرها: أنَّ ابن تيمية إمام ناقد للمؤرخين، وعلَّامة محقق ومدقق فيما دوَّنه العلماء والمؤرخون والإخباريون في شأن التاريخ، مراعياً في ذلك العلم والعدل، ومتحرِّياً تنزيل الناس منازلهم، فضلاً عمَّا يدل عليه ذلك من سعة الاطلاع والاستيعاب لما كتبه المؤرخون، ومن الشواهد على ذلك النقد ما يلي:

ما حرره بشأن مقتل الحسين رضي الله عنه وموطن دفن رأسه، إذ قال: «... الذي ذكره من يُعتمَد عليه من العلماء والمؤرخين: أنَّ الرأس حمل إلى المدينة، ودفن عند أخيه الحسن. ومن المعلوم أنَّ الزبير بن بكار صاحب كتاب (الأنساب) ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع: أعلم بهذا الباب وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذَّابين‏، ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً، ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى يميِّز بين المقبول والمردود، أو يكون سيئ الحفظ أو متهماً بالكذب أو بالتزيُّد في الرواية، كحال كثير من الإخباريين والمؤرخين لا سيما إذا كان مثل أبي محنف لوط بن يحيى وأمثاله. ومعلوم أنَّ الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبي وأبيه محمد بن السائب وأمثالهما، وقد علم كلام الناس في الواقدي، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتقد به ويستأنس به، وأما الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح»[29].

ولما قرَّر الطعن في نسب العبيدين المتسمِّين بالفاطميين كذباً وزوراً، كان مما قاله: «وكذلك النسب، قد علم أنَّ جمهور الأمة تطعن في نسبهم، ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود، هذا مشهور من شهادة علماء المذاهب الأربعة، وأهل الحديث، وأهل الكلام، وعلماء النسب والعامة، وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم حتى بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه، فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم.. حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه...»[30]. فيلحظ من ذلك التعريض اللطيف‏ بابن خلكان، إلا أنَّ ابن كثير صرَّح بالطعن والانتقاد لابن خلكان في تراجمه للزنادقة؛ إذ يترك ذكر زندقتهم! وسطَّر ابن كثير عبارة بليغة في ذلك فقال: «ولا كأن الكلب أكل له عجيناً»[31].

ومن تقويم ابن تيمية للمؤرخين قوله عن مؤرخ الشام البرزالي: إن نقل البرزالي نقرٌ في حجر[32].

وفي الختام فإنَّ أنفاس ابن تيمية في معرفة التاريخ لا تقتصر على معرفة الماضي والحاضر، بل تستشرف إلى حوادث في المستقبل، ويكون الواقع كما توقَّع، وشاهد ذلك فراسته الإيمانية التي تستدعي سِفراً ضخماً كما عبَّر ابن القيم في مدارج السالكين (منزلة الفراسة)، ومن ذلك أنه تفرَّس بالهزيمة أمام التتار في وقعة قازان سنة ٦٩٩هـ قبل أن يتحرك التتار، ثم تفرَّس بالانتصار عليهم في وقعة شقحب سنة ٧٠٢هـ قبل الجِلاد معهم، فكان الأمر كذلك. ثم قال ابن القيم: «وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعيِّن أوقاتها، وقد رأيت بعضها، وأنا أنتظر بقيَّتها»[33].

[1] مجموع الفتاوى (28/ 581).

[2] مجموع الفتاوى (28/ 588). وينظر: مجموع الفتاوى (28/ 663)، (34/ 118).

[3] مجموع الفتاوى (35/ 39 - 41) باختصار.

[4] درء تعارض العقل والنقل (8/455)، مجموع الفتاوى (2/ 66).

[5] مجموع الفتاوى (27/ 466). وحكى ابن كثير في تاريخه أنَّ المقتدر ولي الخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة، فضيَّع الأموال حتى قتل. البداية حوادث سنة 295هـ، 320هـ، (14/ 744)، (15/ 60 - 62).

[6] البداية لابن كثير، حوادث سنة 712هـ، (18/ 123).

[7] البداية لابن كثير، حوادث سنة 711هـ، (18/ 112).

[8] مجموع الفتاوى (28/ 276)، (29/ 314).

[9] مجموع الفتاوى (29/ 317).

[10] مجموع الفتاوى (29/ 329).

[11] مجموع الفتاوى (29/ 329 - 331).

[12] مجموع الفتاوى (32/ 60).

[13] مجموع الفتاوى (13/ 180).

[14] مجموع الفتاوى (14/ 468)، (34/ 192 - 214 - 224).

[15] مجموع الفتاوى (28/ 326).

[16] مجموع الفتاوى (35/ 380). وينظر: مجموع الفتاوى (22/ 254)، (35/ 387 - 388).

[17] مجموع الفتاوى (11/ 300). وينظر: مجموع الفتاوى (10/ 395 - 406).