البيان/وكالات: من المتوقع أن يطرح الكنيست الصهيوني، اليوم الإثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد المحلي والدولي.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا لطرحه للتصويت، ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب عوتسما يهوديت برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
ويستهدف المشروع، وفقًا للمصادر الصهيونية، منفذي العمليات الفدائية، وليس فقط المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على كل أسير يتهم بقتل مستوطنين صهاينة بدافع "العداء أو العنصرية تجاه الشعب اليهودي".
ووفق الملاحظات التوضيحية المرفقة بالمشروع، فإن الحكم سيكون إلزاميًا غير قابل للتخفيف، ويمكن فرضه بأغلبية الأصوات داخل المحكمة العسكرية، دون الحاجة إلى إذن من أي جهة أخرى.
وفي المقابل، أمر الحاخام دوف لاندو، زعيم الحركة الليتوانية الأرثوذكسية المتشددة، أعضاء الكنيست من حركة "ديغل هتوراه"، بالتصويت ضد مشروع القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع التعاليم الدينية اليهودية بشأن العدالة والعقاب.
ويُعد مشروع قانون الإعدام محاولة متجددة لسن تشريع طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام ٢٠٢٢ حين أعاد الوزير بن غفير تقديمه بصيغة معدّلة، ليُصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار ٢٠٢٣.
من جانبها، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، وعلى رأسها نادي الأسير الفلسطيني، أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في ممارسات الاحتلال، مشيرة إلى أن الدولة العبرية تسعى إلى "شرعنة الإعدام" الذي تمارسه منذ عقود بحق الفلسطينيين، سواء خلال الاعتقال أو التحقيق أو عبر الإهمال الطبي المتعمد.
وأضاف النادي في بيان سابق أن "وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، وهذه التشريعات ليست سوى غطاء قانوني لجرائم قائمة بالفعل"، مؤكدًا أن الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون باتت "سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الردع الدموي بحق الفلسطينيين".