البيان/صحف: يواجه الحزب الجمهوري معضلة معقّدة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ تشير مؤشرات اقتصادية متزايدة إلى أن سياسات الإدارة الأمريكية قد تُفضي إلى نتائج انتخابية غير مواتية، رغم السيطرة الجمهورية على البيت الأبيض.
وفي مقال تحليلي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست"، رأى الخبير الاقتصادي ديزموند لاكمان أن سياسات التوسع المالي والنقدي التي تنتهجها إدارة الرئيس ترامب قد تضعف موقف الحزب في صناديق الاقتراع، مذكّرًا بمقولة المستشار السياسي لبيل كلينتون جيمس كارفيل: "الاقتصاد هو العامل الحاسم في الانتخابات يا غبي."
وأظهر الأداء الانتخابي الأخير للديمقراطيين في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا أن الناخب الأمريكي يصوّت وفق إحساسه المباشر تجاه الاقتصاد، لا وفق الشعارات الحزبية. ويبدو أن ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للسكان هما العاملان الأشد تأثيراً على المزاج الانتخابي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سيبقى عند نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني استمرار تراكم الدين العام البالغ نحو 29 تريليون دولار، وارتفاع تكاليف تمويله. ويعتمد الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة على التمويل الأجنبي، حيث يمتلك المستثمرون الأجانب قرابة 30٪ من سندات الخزانة، ما يجعلهم عنصراً حساساً في استقرار السوق.
ويخشى اقتصاديون من أن تؤدي سياسات ترامب الاقتصادية –وخاصة التوسع في الإنفاق والرسوم الجمركية– إلى زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يدفع إلى انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، خصوصًا تلك المتعلقة بالرهن العقاري.
وتتمثل إحدى نقاط القلق الرئيسية في نية ترامب التدخل في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارته وتعيين شخصية أكثر تحفظًا بدلًا من جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو 2026. وقد لمح ترامب إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية رغم أن التضخم ما زال يفوق الهدف المحدد عند 2٪، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تغذية موجات تضخمية جديدة.
ويحذر التقرير من أن الاقتصاد الأمريكي يعيش حالة من الانتعاش المبالغ فيه، خصوصًا في أسواق الأسهم والائتمان المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، على غرار فقاعة الدوت كوم عام 2000. ويستشهد الكاتب بمؤشر وارن بافيت المفضل لتقييم الأسواق، الذي بلغ مستوى غير مسبوق عند 220٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ارتفاعًا مقلقًا في التقييمات السوقية.
تبدو المعادلة السياسية والاقتصادية أمام الجمهوريين معقدة. فبينما يسعى ترامب لتسريع النمو وخفض الفائدة لتعزيز شعبية الحزب، تُنذر هذه السياسات نفسها بانفجار تضخم جديد وتراجع ثقة الأسواق، ما قد يقوض فرص الحزب في الاحتفاظ بأغلبيته في الكونغرس خلال انتخابات نوفمبر 2026.
ويخلص لاكمان إلى أن إنقاذ الموقف يتطلب تعديلًا جذريًا في الاستراتيجية الاقتصادية، يشمل سياسة مالية أكثر تحفظًا، واحترام استقلالية البنك المركزي، وتبني نهج متزن في الرسوم الجمركية. لكنه يضيف: "حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الرئيس ترامب ينوي التفكير بهذه الطريقة".