البيان/متابعات: عُثر مساء الأحد على المدعية العسكرية الصهيونية المقالة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بعد ساعات من عمليات بحث مكثفة شاركت فيها قوات من الشرطة والجيش، عقب ورود بلاغات عن اختفائها في ظروف غامضة وسط شبهات بمحاولتها الانتحار، قبل أن تؤكد مصادر أمنية في وقت لاحق أنها بخير.
وقالت مصادر أمنية صهيونية إن الشرطة اعتقلت يروشالمي والمدعي العسكري الرئيسي بشبهة التورط في تشويش التحقيق المرتبط بتسريب مقطع فيديو يوثّق تعذيب أسير فلسطيني على أيدي جنود في مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان" جنوبي الدولة العبرية في يوليو/تموز 2024.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان يروشالمي استقالتها من منصبها، أعقبه إعلان وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إقالتها رسميًا، على خلفية الشبهات المتعلقة بتسريب الفيديو.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بدأ البحث عن يروشالمي بعد العثور على سيارتها فارغة قرب شاطئ الصخرة شمال تل أبيب، حيث عثرت الشرطة على رسالة تركتها في الداخل، ما عزز الشكوك الأولية حول نيتها وضع حد لحياتها.
وشارك في عمليات البحث مروحيات ووحدات بحرية صهيونية، إلى جانب قوات من الجيش استخدمت طائرات مسيّرة في تمشيط المنطقة الساحلية. كما أوعز رئيس الأركان الصهيوني إلى مديرية العمليات بـ"بذل كل الجهود الممكنة" لتحديد مكانها سريعًا.
وكان من المقرر استجواب يروشالمي خلال الأيام المقبلة بشبهات عرقلة العدالة، ونشر مواد سرية، وتقديم بيانات كاذبة، وذلك في إطار التحقيق حول فيديو "سديه تيمان" الذي وثّق جريمة اغتصاب وتعذيب معتقل فلسطيني على يد خمسة جنود صهاينة.
وأثارت القضية عاصفة في الأوساط العسكرية والسياسية في العبرية، خاصة بعد تسريب التسجيل المصور الذي أظهر جنودًا من وحدة تُعرف بـ"القوة 100" وهم يعتدون على معتقل فلسطيني، وُصف بأنه نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة جراء إصابات ناتجة عن "دخول جسم غريب إلى جسده"، وفق تقارير طبية صهيونية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يروشالمي امتنعت عن فتح تحقيقات في حوادث أخرى يُشتبه بأنها ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها الجيش الصهيوني خلال عملياته في قطاع غزة، في ظل ضغوط من أوساط يمينية متشددة طالبت بإغلاق الملفات المتعلقة بانتهاكات الجنود.
وتسلّط قضية يروشالمي الضوء على أزمة الثقة داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية، بعد اتهامات بتغاضيها عن انتهاكات جسيمة بحق أسرى فلسطينيين، وانقسام داخلي حاد بين مؤسسات الدولة حول حدود المساءلة والشفافية في الملفات العسكرية الحساسة.