البيان/متابعات: أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني، اليوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل صهاينة، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن اللجنة صادقت عليه بالقراءة الأولى، على أن يُطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب الملاحظات التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، فإن "الأسير المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور الإسرائيلي، وفي ظروف تهدف إلى الإضرار بإسرائيل أو بالشعب اليهودي، يُحكم عليه بالإعدام حكماً إلزامياً، دون منح المحكمة صلاحية التقدير أو التخفيف".
كما ينص المشروع على إمكانية فرض العقوبة بأغلبية الأصوات، وأنه لا يمكن تخفيف الحكم بعد صدوره بشكل نهائي.وكانت لجنة الأمن القومي قد ناقشت القانون قبل نحو شهر، وأقرّته أيضًا بالقراءة الأولى، رغم محاولات من مكتب نتنياهو لإلغاء النقاش، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رفض ذلك.
ويأتي هذا القانون ضمن مسارين تشريعيين في الدولة العبرية يهدفان إلى إقرار عقوبة الإعدام، حيث يعمل المسار الآخر تحت إشراف وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان على إنشاء "محكمة خاصة" لمقاتلي حركة "حماس" المعتقلين على خلفية هجوم 7 أكتوبر 2023.
ويُعرف هذا المسار باسم "قانون حبس ومحاكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر"، ويقترح إنشاء محكمة جنائية خاصة تتجاوز الإجراءات القانونية المعتادة، وتنظر في القضايا استنادًا إلى قانون صهيوني متعلق بــ "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950".
كما يتضمن المشروع تعريفًا للمقاتل "غير الشرعي" الذي شُرعن عام 2002، ويتيح اعتقال المشتبه بمشاركتهم في هجمات ضد الدولة العبرية. ويقضي المقترح بتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارات القضاء والجيش والخارجية، لتحديد سياسة الملاحقة القضائية، على أن تُقدَّم لوائح الاتهام إلى المحكمة الخاصة حصراً، ما يعني عمليًا إنشاء منظومة قضائية موازية داخل الدولة العبرية.