البيان/وكالات: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة تخطى، وللمرة الأولى في التاريخ، حاجز 38 تريليون دولار، بعد ارتفاعه بنحو 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.
وكان الدين العام قد تجاوز عتبة 37 تريليون دولار في 13 أغسطس/آب 2025، وفق تقديرات سابقة للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس، التي توقعت حينها بلوغ الرقم الجديد بحلول فبراير/شباط 2026. غير أن وتيرة التراكم السريعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخراً، أدت إلى تجاوز هذا المستوى قبل الموعد المتوقع.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن هذا الارتفاع يمثل أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.
وفي تعليقه على التطور الأخير، قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، إن “العبء المتزايد للدين يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين ويجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل”.
من جانبها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن استمرار ارتفاع الدين سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض السيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
أما مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، فاعتبر أن بلوغ الدين العام هذا المستوى في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل “مؤشراً جديداً على فشل المشرعين في أداء واجباتهم المالية الأساسية”.
وبحسب تقرير لشبكة سي بي إس الإخبارية استناداً إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من نحو 4 تريليونات دولار مقارنة بالعقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية، ويزيد الضغوط على الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القادمة.