وأمرت المحكمة تل أبيب بالامتثال لالتزاماتها القانونية تجاه السكان القابعين تحت الاحتلال والوفاء بكافة التزاماتها القانونية الدولية.
كما أكدت المحكمة على ضرورة قيام إسرائيل بتسهيل وصول كافة خطط الإغاثة الإنسانية إلى السكان في المناطق المحتلة، دون عوائق.
وجاء في حيثيات القرار تأكيد بالإجماع على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، في إشارة إلى الظروف الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية.
ويُعتبر هذا الحكم من أبرز الأحكام الدولية التي تعرّف واجبات إسرائيل كقوة محتلة، مما قد يشكل سابقة قانونية في التعامل مع ملف الاحتلال على المستوى العالمي.