المشروع الأول قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.
يأتي هذا في الوقت التي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، نهاية الشهر الماضي أنها أبلغت نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.
كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.
ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.
ومشكلة طرح المشروعين ذات وجهين؛ فمن شأن إقرار أيٍّ منهما أن يثير مشكلة لنتنياهو مع الرئيس ترمب ومع المجتمع الدولي.
وعلى الوجه الثاني، فإنه في حال إسقاط مشروع القانون سيدخل نتنياهو في مشكلة مع أحزاب اليمين، والتيار الراديكالي داخل حزبه «الليكود» ومع المستوطنين، الذين يمنحونه عادةً 40 في المائة من أصواتهم، ووعدهم نتنياهو سابقاً بتمرير قانون الضم.
كان وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، قد أعلن الشهر الماضي خلال زيارة للحرم الإبراهيمي في الخليل، دعمه الصريح لفكرة فرض السيادة،
قائلاً إن «الخطوة ضرورية، ولكن يجب تنفيذها في التوقيت وبالأسلوب المناسبين». إلا أن تصريحات كاتس كانت قبيل تصريحات ترامب ضد الضم.
يُذكر أن الكنيست كان قد قرر في شهر أغسطس (آب) الماضي بأكثرية 71 نائباً (الائتلاف الحكومي وحزب ليبرمان)، مطالبة الحكومة بفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، اللتين تشكّلان 60 في المائة من مساحتها، في خطوة استباقية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مقررات مؤتمر «حل الدولتين» وموجة الاعترافات بفلسطين.