البيان/متابعات: في تقرير نشره موقع الحرة الأمريكي، أشار إلى أنه في الفترة الفاصلة بين عامي 2022 و2023، طلبت أربع بلدان أفريقية كانت مستعمرات فرنسية سابقة، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، من باريس سحب قواتها العسكرية من أراضيها.
ثم سرعان ما انتقلت هذه الظاهرة إلى عواصم أفريقية أخرى، لتعلن تشاد والسنغال وكوت ديفوار الشهر الماضي إنهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها أيضا.وحسب تصريحات إعلامية سابقة لوزير الجيوش التشادي إسحاق مالو جاموس، فإن 31 يناير المقبل "سيمثل الرحيل النهائي للقوات الفرنسية". ثم أكد: "لا رجعة في القرار".
وبعد أن كان الحضور العسكري الفرنسي في أفريقيا يتجاوز الـ60 ألف جندي في ستينيات القرن الماضي، تقلص هذا العدد في السنوات الأخيرة ولم يعد يتجاوز بضع مئات.وعند إتمام الانسحابات المقررة من مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وكوت ديفوار والسينغال، سيقتصر الوجود العسكري الفرنسي في القارة على دولتين فحسب، هما جيبوتي والغابون.
يطرح الانسحاب العسكري الفرنسي نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والأكاديمية داخل القارة حول أسباب توالي هذه القرارات الأفريقية ومدى قدرة الجيوش المحلية على ضبط حدود بلدانها وأمنها الداخلي.
يرى الديبلوماسي علي تاسع، وهو سفير سابق للنيجر في القاهرة وأبوجا، أن هذه "الانسحابات الفرنسية ككرة الثلج ولن تتوقف"، مرجحا أن "تطلب جيبوتي والغابون أيضا خروج القوات العسكرية الفرنسية من أراضيها".
ويقول تاسع إن "عواصم أفريقية كثيرة حذت حذو ما بات يعرف بتجمع دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعد أن كان الاعتقاد السائد أن أي ابتعاد عن فرنسا سيجلب المشاكل للزعماء والقادة المحليين".
ويشدد تاسع على أن الدول الأفريقية قادرة على تأمين حدودها بعيدا عن فرنسا، الذي يطرح حضورها الكثير من نقاط الاستفهام، معتبرا أن "العواصم الأفريقية بحاجة إلى السلاح، وهو متوفر لدى قوى أخرى كروسيا والهند والصين وتركيا وغيرها".