كما أفاد مراقبون بأن أمام محكمة الجنائية الدولية بزيارتها الأولى إلى سوريا مهمة النظر في الملفات الكبيرة التي ينتظر أن ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق وارتكابهم لجرائم حرب.
وتأتي هذه الزيارة بعدما أعلنت الحكومة الانتقالية في سوريا أنها تقوم بملاحقة مرتكبي جرائم في عهد النظام القديم، لكنها تحتاج إلى دعم خارجي لإكمال المهمة.
كما جاءت بعدما نشرت منظمة "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" توثيقاً أولياً للجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد خلال السنوات الـ14 الماضية، الشهر الماضي، قالت فيه إن قتل النظام 202 ألف شخص بشكل تعسفي، بينهم أكثر من 23 ألف طفل و12 ألف امرأة.
إضافة إلى ذلك، اختفى نحو 96 ألف شخص، بينهم 2,300 طفل و5,700 امرأة. وتوفي 15,000 شخص آخر نتيجة التعذيب.
بدورها، تسعى الحكومة الانتقالية اليوم إلى معالجة هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات، إذا أعلنت سابقا عبر موقع "تليغرام"، أنها لن تتردد في محاسبة المجرمين والقتلة ورجال الأمن والجنود الذين شاركوا في تعذيب الشعب السوري
تأتي هذه الزيارات وسط تأكيدات دولية وأممية على أن تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا هو أمر "بالغ الأهمية" بعد سقوط حكم بشار الأسد وتسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.