البيان/وكالات: بدأت الكتلة الأوروبية بالنظر بتمعن حول كيفية التعاطي مع الواقع السياسي الجديد في سوريا مع استعداد روما لاستضافة أول اجتماع للمنظومة الأوروبية حول هذا الأمر اليوم الخميس.وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أنّه سيزور دمشق الجمعة، بعد ترؤسه الخميس اجتماعاً في روما بشأن سوريا مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وقال من أمام مجلس النواب: "سأتوجه الجمعة في مهمة إلى دمشق"، موضحاً أنّه سيعلن لهذه المناسبة عن "حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي" لسوريا، الخارجة من نزاع استمرّ أكثر من 13 عاما.
وسيشمل البرنامج خصوصاً الحكومة الانتقالية في سوريا والتحديات التي يفرضها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.من جانبها رحّبت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
وقالت في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن العقوبات الاقتصادية أصبحت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضرورة".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً، بسبب إعاقتها تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد.وأصدرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إعفاءً من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفاً أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.وتابع "وأخيراً، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لفرانس برس، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 يناير.وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.