البيان/فرانس برس: يشارك أكثر من خمسة ملايين أردني في الانتخابات البرلمانية التي تأتي هذه العام مع الكثير من الغضب الشعبي بسبب الحرب على قطاع غزة والأوضاع الاقتصادية السيئة للبلاد.
ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين، الذين يتحدر أكثر من نصفهم من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت، السبت، شهرها الثاني عشر.
ولعل إقدام أردني، الأحد، على قتل ثلاثة حراس صهاينة عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشرا على ما يسود الرأي العام الأردني.
ويقول محمد جبر (خمسيني)، وهو صاحب محل لبيع السجاد في وسط عمان، لوكالة فرانس برس "الناس مشغولون بأشياء كثيرة كالحرب في غزة والوضع الاقتصادي السيئ، ولا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل الأحزاب في هذه الانتخابات".ويضيف "الحرب في غزة أثرت على كل نواحي الحياة ليس فقط على الانتخابات".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن والدولة العبرية عام 1994.
وقال المحلل السياسي، عريب الرنتاوي، لفرانس برس إن "هناك جزء من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة".وعبّر عن اعتقاده بأن بعض القوى السياسية التي "تفاعلت مع غزة منذ اليوم الأول وحضرت في الشارع دون غياب، كالإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، ستستفيد من تصاعد شعبيتها لكن ليس بالشكل الذي يثير مخاوف"، معتبرا أن "تحسّن مكانة هذه القوى وتمثيلها النيابي سيكون طفيفا".وأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما الى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".
وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.