البيان/صحف: في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية قالت إن الحكومة المصرية "تتجه نحو تخفيض قيمة الدعم المقدم لخدمات الطاقة والكهرباء والدواء الأيام المقبلة، وفقاً لتفاهمات سابقة مع صندوق النقد الدولي".
وتبين الصحيفة أن ذلك "يُقابل بمخاوف متزايدة من صعوبات تحمّل شريحة من المواطنين ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات، مما دفع الحكومة لاتخاذ قراراتها تدريجياً وتمريرها على مراحل متباعدة لتخفيف حدة وقعها على المصريين".
وتنقل الصحيفة تأكيدات رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، "بأن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الجنيهات بسبب الدعم أكثر من ذلك، ويجب أن يكون الدعم معقولاً، ولا سبيل لإصلاح المنظومة سوى بالتحرك تدريجياً لزيادة أسعار الكهرباء والوقود، وبعض أصناف الأدوية، معترفاً بمحاولات تهريب الدواء إلى الخارج لارتفاع أسعارها في دول مجاورة".
وتشير الصحيفة إلى أن "الحكومة وضعت في اعتبارها رد فعل المواطنين على الزيادات الجديدة في الأسعار، لأن المتضررين انتظروا تغيير الحكومة لاتباع سياسات مغايرة، أو على الأقل تجميد ملف تحريك أسعار السلع والخدمات إلى حين استقرار معدلات التضخم وانخفاضها بعد أن وصلت إلى زيادة كبيرة قبل تعويم سعر الجنيه في مارس الماضي".
وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط ، للصحيفة إن "الحكومة أظهرت مبكراً نواياها بشأن زيادة أسعار المحروقات، ما يضيف أعباء ضخمة على المواطنين الذين يعانون من مشكلات اقتصادية مزمنة، مع تدني القدرة الشرائية للجنيه، ما يجعلها في موقف حرج تحاول الخروج منه بأقل الخسائر السياسية".
وتجد الصحيفة "أن أزمة الحكومة تكمن في تكرار حديثها عن الإصلاح الاقتصادي وعوائده على المواطنين، إذ لم يعد له قيمة ملموسة، ولا يقنع قطاعاً كبيراً من المواطنين، إذ يرون أن الأعباء تتضاعف بشكل مستمر بلا أفق منظور لتحسين أوضاعهم المعيشية"، وتضيف الصحيفة قائلة: "بالتالي فالتمهيد للقرارات وتجزئة الإجراءات غير مأمونة العواقب، مع تراجع قيمة الجنيه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تغييرات اجتماعية قد تتسبب في المزيد من ذوبان الفوارق بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة".