البيان/وكالات: يرتقب أن يحقق الشعبويون اليمينيون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات المؤسسة التشريعية الأوروبية المقررة الشهر المقبل، وبينما يستعد المسؤولون الأوروبيون لبرلمان بمظهر جديد، تتزايد المخاوف من أن التكتل المكون من 27 دولة قد يصبح أكثر عرضة للدول المناوئة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالاتحاد، وفقا لشبكة "سي ان ان".
وتشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح أن يحصل أعضاء البرلمان الأوروبي من اليمين المتطرف على ما يكفي من المقاعد في الانتخابات المقبلة، مما سيسمح لهم بمنع تمرير المقترحات التشريعية التي يتقدم لها الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يتسبب في تصدع كبير داخل الاتحاد.
وعلى الرغم من أهمية هذا التحول في التأثير على أقوى الأشخاص في بروكسل والاتجاه العام لهذا التكتل، فإن المسؤولين يشعرون الآن بالقلق بشأن تأثير ذلك على أمن الاتحاد الأوروبي.
وتبقى إحدى النقاط التي يثيرها مسؤولو الأمن الأوروبيون هي أن هذه الأحزاب الأصغر والأحدث ليس لديها خبرة كبيرة في العمل مع الأجهزة الأمنية، أو حتى لديها الكثير من الخبرة - أو في الواقع الاهتمام - في فحص مرشحيها أو موظفيها.ولا يتوفر البرلمان الأوروبي نفسه على وحدة مخصصة لفحص البرلمانيين وخلفياتهم، ويعتمد في ذلك على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي التي ترسل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى بروكسل وستراسبورغ.
وقال مصدر رفيع المستوى في البرلمان الأوروبي لشبكة "سي ان ان": "بالنسبة لبعض البلدان، تستغرق هذه العملية ستة أشهر، وفي بلدان أخرى يمكن أن تستغرق عامين".وأضاف "لا تنطبق أجزاء كبيرة من معاهدات الاتحاد الأوروبي على الأجهزة الأمنية، لذلك لدينا القليل جدا من الرقابة المركزية، والدول ليست ملزمة بإرسال معلومات حساسة إلينا. يمكننا إجراء فحوصات للسجلات الجنائية، لكن ستصاب بالصدمة عندما تعلم أن معظم الجواسيس ليس لديهم سجلات جنائية نشطة".
في السياق ذاته، تشير الشبكة، أنه إذا أراد أعضاء البرلمان الأوروبي الوقوف ونشر معلومات مضللة أو غير صحيحة، تتوافق مع أهداف الدول المعادية للاتحاد الأوروبي، فمن حقهم أن يفعلوا ذلك. فبوسعهم أن يقفوا وينددوا بدعم أوروبا لأوكرانيا، وأن يعترضوا على زواج الشواذ جنسياً ، وكل هذا من أجل تقويض الأفكار الغربية وزرع بذور التفرقة، على حد وصف المصدر.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير لشبكة "سي ان ان""، إن هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص الآن بعد أن بدأت أوروبا في اتخاذ إجراءات أكثر جدية ومباشرة في مجال سياسة الأمن والدفاع ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.