وبعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر تشرين، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن “أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون”.
وتعد بريطانيا ثاني دولة في تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
ودافع كاميرون عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها.
وقال “القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة”.