وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، "المجموعة المحمية" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأشار القرار إلى أنه منذ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، "تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات".
وأضاف أن "المحكمة تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وأكد القرار أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير 2024، مما استدعى فرض إجراءات جديدة.
وأكدت المحكمة من جديد صحة قرارها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة "بالتنفيذ الفوري والفعال للإجراءات المطبقة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح".
وبناء على ذلك، طلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"