البيان/متابعات: قرر "كابينيت الحرب" الصهيوني سحب الصلاحيات الأمنية على المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بحسب ما أفادت القناة 12 الصهيونية، الأربعاء، وعدم فرض قيود خاصة على دخول فلسطينيي الـ48 للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين جهاز الشرطة الصهيونية، من اتباع السياسة التي يدفع بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن ذلك قد يؤدي إلى إشتعال الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة والمدن التاريخية في مناطق الـ48 المعروفة صهيونياً بـ"المدن المختلطة".
وأوضح كبار المسؤولين في شرطة الاحتلال، بحسب القناة 12، أن الحكومة الصهيونية لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن فرض قيود على دخول المصلين من فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قبل نهاية الأسبوع المقبل، ووفقا للمسؤولين فإن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة هذه القيود المحتملة.
ونقلت القناة عن ضباط كبار في قيادة الشرطة قولهم إنه إذا قررت الحكومة الاستجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى "اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة"، وشدد الضباط على أن "التهدئة التي تسود المجتمع العربي منذ بداية الحرب في غزة، هي ما يجب أن تدفع صناع القرار إلى الامتناع عن فرض قيود على المسلمين في الدولة العبرية، الذين يرغبون في الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى".